دور زدن تحریم‌ها با رمزارز

صنعت رمزارز نیازمند یک متولی واحد است

بانک مرکزی در حالی خبر از تعیین تکلیف رمزارز‌ها تا پایان فروردین ماه داده بود که در آخرین اطلاع و در کمال ناباوری فعالان، این بانک اعلام کرد استفاده از رمزارز‌ها تنها برای واردات کالا قابل انجام است.

کد خبر: ۱۰۴۹۹۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶

اقتصاد۲۴ - روابط عمومی بانک مرکزی تنها طی اطلاعیه‌ای چند خطی اعلام کرد که استخراج‌کنندگان مجاز از رمزارز‌های استخراج شده فقط می‌توانند برای واردات استفاده و صرافی‌های مجاز و بانک‌ها هم می‌توانند در این راستا فعالیت کنند. این درحالی است که از مدت‌ها قبل بخشنامه بهمن ماه ۱۳۹۷ به نام الزامات و ضوابط حوزه رمزارز‌ها که تنها رویکرد رسمی بانک مرکزی در مورد این صنعت بود، از خروجی سایت این بانک حذف و تنها لینک خالی آن موجود است.

کارشناسان این حوزه بر این باورند که در شرایط ایجاد شده وزارت نیرو می‌تواند از فرصتی که این صنعت نوین ایجاد کرده به نفع خود استفاده کند، اما با رویکرد انفعالی بانک مرکزی، عملا این فرصت به تهدید تبدیل شده است. از سوی دیگر براساس گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت توانیر مصرف برق استخراج‌کنندگان رمزارز مجاز سیصد و سی مگاوات و غیرمجاز نیز به همین مقدار است.

بیشتر بخوانید: سهم ۶ درصدی ایران از استخراج جهانی رمزارز

وزارت نیرو با درنظر گرفتن پاداش برای اطلاع‌دهندگان و قرار دادن شماره تلفن ۱۲۱ هر روز بهتر و سریع‌تر استفاده‌کنندگان غیرمجاز را از گردونه خارج و سرمایه‌ها را به سمت استخراج مجاز سوق می‌دهد که این مطلب با توجه به فروش برق به قیمت متوسط صادراتی هم درآمد مناسبی برای وزارت نیرو ایجاد می‌کند و هم برق تولیدی وقتی به جای صادرات، در داخل کشور با نرخ صادراتی مصرف می‌شود، به جای اشتغالزایی برای کشور‌های مقصد، در داخل به خلق شغل و پول دیجیتال کمک می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نیروگاه‌های خصوصی در مرحله مطالعات، باقیمانده بودند و دولت برای خرید تضمینی برق تعهد شده دچار مشکل پرداخت بود اکنون وزارت نیرو به وسیله رمزارز‌ها می‌تواند از شرایط بد مالی عبور و نیروگاه‌های در دست احداث را زودتر راه‌اندازی کند.

در این بخش لازم است به نکته دیگری نیز پرداخته شود و آن اینکه مصرف برق کنونی برای استخراج رمزارز در حد توان یک نیروگاه گازی بزرگ است. شاید ارز خلق شده در شرایط تحریم بالا نباشد، اما به دلیل شرایطی که گفته شد و ناتوانی بخش خصوصی در بهره‌برداری طرح‌های نیروگاهی، ارزی که رمزارز‌ها به بخش خصوصی می‌دهند، توان این بخش را برای بهره‌برداری از نیروگاه‌ها افزایش می‌دهد و با همکاری و خاموش کردن دستگاه‌ها توسط فعالان مجاز هرگونه پیک مصرف برای وزارت نیرو غیرقابل جبران نخواهد بود.

فرصت رمزارزها برای کشور

به رغم مزیت‌هایی که رمزارز‌ها برای کشور ایجاد خواهند کرد، بانک مرکزی با اطلاعیه خود تنها بر جنبه تسهیل واردات کالا تاکید دارد. در صورتی که می‌توان از این رمزارز‌ها در جا‌های دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال درصدد احداث یک نیروگاه خورشیدی کنار فارم اترک در استان گلستان هستیم. برای این کار می‌توان رمزارز را به ریال تبدیل کرد. در این صورت می‌توان از یک شرکت داخلی ابزار لازم برای احداث این نیروگاه را تهیه کرد.

اشتغالزایی در داخل نیز به نوبه خود ایجاد می‌شود. اما با این بخشنامه بانک مرکزی عملا امکان خرید از داخل وجود ندارد و در عوض رمزارزها، باید کالا از خارج وارد کنیم. یعنی به دلیل اینکه درآمد فعالان این حوزه، به صورت رمزارز است، ما طبق مصوبه بانک مرکزی در سال پشتیبانی تولید به سمت خرید خارجی سوق داده شده‌ایم، در حالی که با توجه به ماهیت غیرمتمرکز این صنعت، نظارت بر اجرای این بخشنامه هم عملا غیرممکن است.

مشکل این نوع دستورات در جزیره‌ای بودن آنهاست و به دلیل اینکه صنعت بلاک‌چین متولی واحدی ندارند، این جزیره‌ها هر روز در حال دور شدن هستند و عملا فرصتی استثنایی که برای تبدیل ایران (به دلیل انرژی ارزان) به بهشت رمزارز‌ها و استفاده از آن برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، از دست می‌رود. مسوولان باید بدانند رمزارز‌ها همان کار را با بانک‌ها می‌کنند که ایمیل با اداره پست و واتس‌آپ با ایمیل کرد. بنابراین به نظر من باید دولت هر چه زودتر یک متولی واحد برای آن درنظر بگیرد. در انجمن نخبگان ایران جلساتی را برای تاسیس انجمن توسعه رمزارز‌ها با حضور نماینده وزارت کشور تشکیل دادیم و جالب است بدانید یکی از مدارکی که وزارت کشور برای تشکیل انجمن درخواست کرد، مجوز از متولی مربوطه بود. همان‌طور که گفته شد این صنعت متولی واحدی ندارد بنابراین واقعا نمی‌دانستیم به کجا باید درخواست داد.

با همفکری مقرر شد به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درخواست بدهیم. من فکر می‌کنم حداقل، چون وزارت ارتباطات کلمه فناوری را یدک می‌کشد شاید بهترین متولی واحد، وزارت ارتباطات یا معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور باشد. اما آنچه مهم‌تر از نام متولی است، تصمیم سریع‌تر دولت در انتخاب یک متولی واحد است.

منبع: روزنامه اعتماد