وزن‌کشی عملکرد ۳ دولت در بازار کار

از سال ۷۶ که گردآوری یکپارچه و فصلی اطلاعات بازار کار ایران آغاز شده تا سال ۱۳۹۹، ۳ دولت بر سر کار بوده‌اند و بازار کار و جمعیت فعال اقتصادی در هر یک از این دولت‌ها شرایط خاصی را تجربه کرده است. فرازوفرود بازارکار از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ از اثرگذاری قابل‌تأمل تحولات اقتصاد سیاسی بر این بازار حکایت دارد.

کد خبر: ۱۰۵۱۳۹

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲

اقتصاد۲۴ - بررسی آمار‌های رسمی بازار کار ایران نشان می‌دهد تمام تحولات مثبتی که از سال‌های ۹۳ تا ۹۷ تحت‌تأثیر بهبود دورنمای اقتصاد سیاسی و خوش‌بینی نسبت به عادی‌سازی مناسبات اقتصادی در بازار کار ایران ایجاد شد، در بهترین حالت نیز نتوانسته است تحولات منفی دوره ۸۴ تا ۹۲ را جبران کند.

از سال ۷۶ که گردآوری یکپارچه و فصلی اطلاعات بازار کار ایران آغاز شده تا سال ۱۳۹۹، ۳ دولت بر سر کار بوده‌اند و بازار کار و جمعیت فعال اقتصادی در هر یک از این دولت‌ها شرایط خاصی را تجربه کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد بهبود نرخ مشارکت اقتصادی در دوره اول (سال‌های ۷۶ تا ۸۴) صعودی و ادامه‌د‌ار بوده، اما در دوره دوم (سال‌های ۸۴ تا ۹۲) دچار افول و فرسایش شده است. در ادامه، تحولات دوره سوم (سال‌های ۹۲ تا ۹۹) گرچه شباهت زیادی با دوره اول داشته و به بهبود وضعیت کمک کرده، اما بازهم نتوانسته است افول و فرسایش دوره میانی را جبران کند.

نبض بازار کار در ۳ دولت

نبض بازار کار با بیم و امید در اقتصاد سیاسی تغییر می‌کند و هر حرکتی که قادر باشد دورنمای فعالیت‌های اقتصادی را تغییر دهد، بلافاصله بر نیروی کار، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مناسبات بازار کار نیز اثر می‌گذارد. خوش‌بینی و امید به بهبود اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌انجامد و بدبینی و هراس از تحولات اقتصاد سیاسی به انقباض و ریزش اشتغال و مشارکت اقتصادی دامن می‌زند. این موضوع در سنجش بازار کار ایران، ۳ دوره خاص از اقتصاد سیاسی ایران یعنی دوره‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که اگر از تغییراتی که در سال ۱۳۸۴ در اصول آمارگیری بازار کار انجام شد، صرف‌نظر شود، نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال و بیکاری ایران در سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۷۶ نیز پایین‌تر بوده و در سال ۱۳۹۷ تقریباً به سطح سال ۱۳۸۲ برگشته است.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از تحولات شاخص‌های اصلی بازار کار از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ منتشر کرده، نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۶ یعنی در ابتدای دوره اول دولت اصلاحات معادل ۳۴.۷ درصد بوده و تا پایان دولت دوم اصلاحات در روند صعودی و پایدار افزایش یافته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۴، این شاخص به ۳۸.۶ درصد رسیده و در کنار نرخ مشارکت اقتصادی، دیگر شاخص‌های اصلی بازار کار ایران اعم از نرخ اشتغال و نرخ بیکاری نیز در مسیر بهبود قرار داشته است. در ادامه، از سال ۱۳۸۴ که با تغییر دولت، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های قوه مجریه نیز تغییر کرد، نرخ مشارکت اقتصادی نیز وارد روندی نوسانی و رو به افول شد هرچند به‌واسطه تغییراتی که دولت نهم در طرح آمارگیری نیروی کار انجام داد عملاً در سال ۱۳۸۴ شاخص‌های بازار کار تعدیل شد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸.۶ درصدی این سال به ۴۱ درصد تغییر کرد.

به‌عبارت‌دیگر، تغییرات در معیار‌های مربوط به محاسبات بازار کار فقط ارقام را بالا برد و هیچ تغییری در اصول بازار کار ایجاد نکرد به‌گونه‌ای که اگر این تغییرات نادیده گرفته شود، در سال‌های پس از ۱۳۸۴، هیچ‌گاه شرایط بازار کار از سال ۱۳۸۴ بهتر نشده و حتی در سال ۱۳۹۰، رکورد بدترین شرایط این بازار در ۳ دولت اخیر نیز شکسته شده است. براساس آمار‌های رسمی، عملاً از سال ۱۳۸۴ نرخ مشارکت با سقوط پی‌درپی از ۴۱ درصد تا ۳۶ درصد در سال ۹۰ پایین آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره سوم بازار کار ایران، با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و تغییر ماهوی سیاست‌های داخلی و خارجی قوه مجریه، تغییرات بنیادین در مناسبات بازار کار رخ داده و به بهبود نسبی وضعیت آن کمک کرده است؛ اما این حرکت فقط تا زمان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه دوام آورده و بعدازآن در سایه بدبینی مفرط از آینده اقتصاد، رو به افول گذاشته است.

بیشتر بخوانید: نرخ عجیب اشتغال سالمندان در کشور

براساس آمارها، در سال ۱۳۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی تحت‌تأثیر خوش‌بینی ناشی از مذاکرات هسته‌ای دوباره وارد روندی صعودی و پایدار شده و از حوالی ۳۷.۲ درصد در سال ۹۳ تا بالای ۴۰ درصد در سال ۹۷ رشد کرده است، اما این بار نیز با تغییر بنیادین در چشم‌انداز و انتظارات اقتصادی جامعه و بازار کار تحت‌تأثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی و خروج نیروی مولد از بازار کار آغاز شده است.

سونامی تقاضای کار

بازار کار ایران در سال‌های اخیر با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول بوده و به‌واسطه افزایش تعداد شاغلان در ابعادی فراتر از انتظار، در کنار افزایش سریع نرخ مشارکت، شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ تا ابتدای دهه ۹۰ تجربه کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ خالص تغییرات اشتغال سالانه بسیار پایین بوده و کاهش نرخ مشارکت نیز سبب شده باوجود عدم‌افزایش تعداد شاغلان، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکند؛ اما در مقابل، در ۵ سال اخیر افزایش تعداد شاغلان و رشد نرخ مشارکت کاملاً در خلاف جهت تحولات یک دهه قبل از آن قرار داشته است. بررسی روند شاخص‌های اصلی بازار کار از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸، نشان‌دهنده ۳ دوره متفاوت از تحولات این بازار است.

در دوره اول (۱۳۸۴-۱۳۷۶) رشد تعداد شاغلان با متوسط سالانه ۷۲۶ هزار نفر همراه بوده، اما در دوره دوم (۱۳۹۳-۱۳۸۴) عملاً روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شده و میزان شغل خالص ایجاد شده در کل این دوره تقریباً صفر بوده است؛ اما دوباره در دوره سوم (۱۳۹۸-۱۳۹۳) روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان تکرار شده و در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال و ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. به این معنا که با برآورد مقادیر سالانه، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم‌افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل‌توجه است.

ریشه‌یابی تحولات بازار کار

در دوره اول بازار کار ایران، یعنی از سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، توجه دولت به ثبات اقتصادی و کاهش مداخله در فعالیت‌های بخش خصوصی توانست به تضمینی برای بهبود مناسبات بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. در این دوره نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص کسب‌وکار نسبت به دوره‌های بعدی به‌مراتب وضعیت مساعدتری داشته و همین مسئله به پایداری فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است. در دوره دوم اما، از یک‌سو تغییرات بی‌ثبات‌کننده اقتصادی در رویکرد و برنامه، نامساعد شدن فضا برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شغل جدید را در پی داشت درحالی‌که با فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز و پرداخت بهره بالا در کنار ورود بالاترین رقم از درآمد‌های نفتی به اقتصاد ایران، کسب درآمد آسان و گذران زندگی با حداقل‌ها سهل‌الوصول‌تر بود و این مسئله تا سال ۱۳۹۰ که با تشدید تحریم‌ها، فنر فشرده نرخ ارز نیز رها شد ادامه پیدا کرد. دورنمای نامساعد فعالیت اقتصادی در این دوره باعث شد بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سن کار، به‌خصوص جوانان، به بهانه‌های مختلف اعم از ادامه تحصیل، خانه‌داری و... وارد بازار کار نشوند. این افراد، همان کسانی بودند که در دوره سوم، سونامی بازار کار ایران را رقم زدند.

تحولات بازار کار

نقطه شروع تحولات دوره سوم بازار کار ایران (دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸)، فصل پاییز سال ۱۳۹۳ است که به‌طور متوسط مشخصه اصلی آن، تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار به‌منظور تحصیلات، خانه‌داری یا علل دیگر است. کارشناسان تغییر در دورنمای اقتصاد سیاسی ایران با جدی‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای و عزم دولت و حاکمیت برای رفع چالش‌های بین‌المللی را یکی از دلایل اصلی تغییر نگرش جمعیت در سن کار در این دوره می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند. تحول اساسی‌تر طی این دوره آن است که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. طی این دوره به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۱ هزار نفر (۳ میلیون نفر در کل دوره) به جمعیت شاغل اضافه شده است. پاشنه آشیل تحولات بازار کار در دوره سوم (سال‌های ۹۳ تا ۹۸) این است که افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده و سهم کمتری از این اشتغال نسبت به گذشته زیرپوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین سهم بیشتری از شاغلان جدید در این دوره دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که ازجمله دلایل آن می‌تواند محقق نشدن هدف‌گذاری‌های انجام شده برای بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام و مولدسازی اقتصاد باشد.