توافق بر سر همه بندهای بسته نجات بورس

تزریق نقدینگی به بورس شتاب می‌گیرد

طرح حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری در مورد صنایع مرتبط با بورس در نشست بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می‌شود

کد خبر: ۱۰۶۰۷۶

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷

اقتصاد ۲۴- بسته کامل نجات بورس در ۱۰ بند در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد. ۳ بند از مفاد این بسته نجات شامل، تقویت مالی صندوق تثبیت بازارسرمایه، رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام و تقویت حضور بانک‌ها در بازار سرمایه ازجمله مهم‌ترین مفاد ۱۰ گانه این بسته نجات هستند و برآورد می‌شود با اجرای مفاد این بسته، روند تزریق نقدینگی به بازارسهام شتاب بگیرد. همچنین قرار شده است در نشست بعدی این شورا طرح مجلس برای حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری در مورد صنایع مرتبط با بورس بررسی شود.

به‌دنبال موافقت ستاد اقتصادی دولت با ۳ بند از مفاد بسته نجات بورس روز دوشنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز با سایر بند‌های این بسته نجات که در ۱۰ بند تنظیم شده بود موافقت کرد. ماهیت اصلی مفاد ۱۰ گانه این بسته نجات، تقویت طرف تقاضا از طریق تزریق نقدینگی است. برآورد می‌شود با رفع ابهام‌های موجود در بازار سهام، تحت‌تأثیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای اجرای مفاد این بسته نجات بتواند از تابستان امسال آثار مثبتی بر معاملات بازار سهام برجای بگذارد.

پیش از این ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۳‌بند از این بسته نجات را تصویب کرده بود و قرار بود ۷ بند باقی مانده توسط شورای هماهنگی سران قوا تصویب شود. مطابق این ۳ بند باید یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از طریق صندوق تثبیت بازار سهام به بورس تزریق شود و ممنوعیت نهاد‌های مالی برای استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام رفع شود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین با اعطای اقامت پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران خارجی موافقت کرده بود. برآورد می‌شود فقط با اجرای بند نخست این مصوبات نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه به بازار سهام تزریق شود.

مصوبات شورای هماهنگی سران قوا

با وجود آنکه انتظار می‌رفت تصویب برخی از بند‌های هفت‌گانه بسته نجات بورس در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با چالش مواجه شود، اما بعد از بررسی‌هایی که در این شورا انجام شد، سران قوا با همه مفاد این بسته نجات موافقت کردند. حالا این بسته بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، فقط یک گام دیگر تا اجرا فاصله دارد و بعد از تأیید مقام معظم رهبری، برای اجرا ابلاغ خواهد شد. مطابق مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. این شورا همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت موافقت کرد.

پیرو مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج شدند. این به‌معنای آن است که بانک‌ها می‌توانند بدون در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در سهام شرکت‌های بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ موضوعی که قبلا در قانون رفع موانع تولید ممنوع اعلام شده بود.

همچنین قرار شد مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت می‌کنند در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. در عین حال شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آن‌ها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار‌های پولی و مالی داخلی ازجمله بازار سرمایه را صادر کرده است. سران قوا همچنین موافقت کرده‌اند زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که تاکنون واحد‌های خود را نفروخته‌اند از طریق اعطای سهام جبران شود.

بیشتر بخوانید: چرا بسته پیشنهادی ۳+۷، تاثیر مثبتی بر معاملات بورس نداشت؟

بحث درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری

یکی از بحث‌های مهم در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. بیش از ۳ دهه است که بازار سهام از محل قیمت‌گذاری دستوری دچار آسیب‌های فراوان شده است. این آسیب‌ها فقط مختص بازار سهام نیست و کل بدنه اقتصاد به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با خسارت‌های زیادی مواجه شده و حتی منجر به توزیع رانت‌های گسترده شده است. تقریبا هیچ اقتصاددانی نیست که به‌صورت آکادمیک با انجام قیمت‌گذاری دستوری موافق باشد، اما نفوذ گروه‌های قدرت در بدنه اقتصاد در طول چند دهه گذشته مانع از اجرای طرح حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری شده است. بر همین اساس مجلس در جریان نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بسته جداگانه‌ای را برای تصویب در این شورا مطرح کرده است که مبتنی بر حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری مرتبط با صنایع بورس است.

از قرار معلوم همه اعضای این شورا با حذف قیمت‌گذاری موافق بوده‌اند و حتی کلیات این طرح هم مورد تأیید سران قوا قرارگرفته است، اما قرار شده است موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنایع مرتبط با بورس در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد. به زعم اقتصاددانان حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند موتور اقتصاد ایران را به حرکت در آورد و منجر به ایجاد فضای رقابتی و توسعه صادرات شود.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس که در این نشست حضور داشت درباره ارائه این طرح گفت: در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد‌های بسیار خوبی از سوی سران قوای مقننه و قضاییه ارائه شد؛ ازجمله این موارد پیشنهاد مجلس برای حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورس بود که مقرر شد تمام این پیشنهاد‌ها در کمیسیون مقدماتی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند، بدین‌ترتیب حمایت سران ۳ قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که در این نشست حضور داشت به این موضوع اشاره کرد وگفت: نظام قیمت‌گذاری دستوری بیش از ۴۰ درصد از کل بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داده است به‌طوری که این روش قیمت‌گذاری هم‌اکنون عملکرد بسیاری از صنایع ازجمله شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و پتروشیمی را که از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس هستند، تحت‌تأثیر قرار داده است. بر همین اساس طرحی برای حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری در شورای سران قوا به پیشنهاد مجلس مطرح و مقرر شد این موضوع در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد. به‌گفته او سران قوا با کلیات طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری موافقت کرده‌اند.

آثار اجرای بسته

بررسی مفاد ۱۰ گانه بسته نجات بورس نشان می‌دهد که بخش عمده بند‌های ۱۰ گانه این بسته، مبتنی بر تزریق نقدینگی در کوتاه‌مدت است. از این نظر برخی کارشناسان انتقاد می‌کنند که با توجه به فضای به‌وجود آمده بعد از نزول شاخص‌ها و گسترش اعتراض‌های اجتماعی، بهتر بود سازمان بورس همه خواسته‌های بلندمدت خود را که تاکنون دولت‌ها به آن توجهی نمی‌کردند، در قالب یک بسته بنیادی برای تصویب به دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌برد تا ازاین طریق زمینه اصلاح و تقویت ساختار‌های بازار سرمایه را در بلندمدت فراهم کند. با وجود چنین انتقاد‌هایی، بررسی مفاد بسته نجات بورس نشان می‌دهد که اجرای حتی برخی از بند‌های این بسته می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه تزریق نقدینگی و رشد شاخص‌های بورس را فراهم کند و منجر به تقویت طرف تقاضا در بازار سرمایه شود. علت اصلی تمرکز مسئولان بازار سرمایه به تزریق نقدینگی به بازار سهام این است که به زعم کارشناسان مشکل فعلی بورس، کمبود نقدینگی است. برخی از مهم‌ترین مفاد این بسته نجات شامل تزریق نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی و مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه، رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام به نهاد‌های مالی و تقویت حضور بانک‌ها در بازار سرمایه است. برآورد می‌شود اجرای همین بند‌ها کافی است تا ظرف ماه‌های آینده نقدینگی زیادی به بازار تزریق شود با این حال به زعم کارشناسان اصلی‌ترین کارکرد این مصوبات اعتمادزایی دوباره در بازار سهام است.

جواد عشقی‌نژاد، یک کارشناس بازار سرمایه درباره تصویب بسته نجات بورس می‌گوید: چنین مصوباتی می‌تواند اعتماد عمومی را به بازار برگرداند. به‌گفته او این مصوبات می‌تواند طرف تقاضا را دربورس تقویت کند و منجر به تزریق نقدینگی به بورس شود.

عرفان هودی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم با بیان اینکه بازار نیاز به پول دارد تا به تعادل برگردد، می‌گوید: با ورود نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار صف‌های فروش جمع می‌شود، اما در مرحله دوم نیاز به مبلغی است تا بتواند محرکی برای بازار باشد. او درباره تزریق منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌گوید: بخش معافیت مالیاتی این بسته اگر وارد صندوق توسعه بازار شود می‌تواند کمک حال بازار باشد.

عظیم ثابت، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم با بیان اینکه بازارسرمایه به اعتماد‌سازی دوباره نیاز دارد توضیح می‌دهد: مصوبات اینچنینی می‌تواند در بازگشت اعتماد به بورس مؤثر باشد و با بازگشت اعتماد، نقدینگی که تا حدود زیادی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های قابل معامله و اوراق مشارکت پارک شده دوباره به بورس بر می‌گردد. او پیش‌بینی می‌کند: نقدینگی بعد از رفع ابهام‌های موجود در بازار با سرعت بیشتری به بورس بازمی‌گردد و این ابهام‌ها شامل نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای است. به‌گفته او با مشخص‌شدن نتایج این دو ابهام از نیمه دوم سال شتاب ورود نقدینگی به بورس بیشتر می‌شود.