الزام بر شفاف‌سازی نحوه احیای واحد‌های تولیدی

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آن‌ها لحاظ شود که واحد‌های تولیدی نیز از جمله همین اموال هستند. هدف از این مصوبه تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده است.

کد خبر: ۱۰۶۲۲۰

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۶

اقتصاد۲۴ - بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آن‌ها لحاظ شود که واحد‌های تولیدی نیز از جمله همین اموال هستند. هدف از این مصوبه تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده است.

این واحد‌ها باید یا از طریق مزایده و واگذاری با قیمت روز به سرمایه‌گذاران یا به قیمت بر مبنای بدهی روز تملک و سود و جرایم آن و هزینه‌های اجرایی به مالکان قبلی واگذار شوند. میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سال گذشته آماری از تعداد این واحد‌های تولیدی ارایه داده بود؛ به گفته وی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل به علت بدهی تملک و تعطیل شده‌اند و حتی یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.

موانع قانونی زیادی برای تحت تملک درآوردن واحد‌های تولیدی وجود دارد

کامران ندری، کارشناس بانکی در این خصوص معتقد است؛ بانک‌ها با محدودیت‌های زیادی در این قضیه مواجه هستند و موانع قانونی زیادی برای تحت تملک درآوردن یک واحد تولیدی وجود دارد و گاهی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند تا بتوانند مالک این دست از واحد‌های تولیدی بدهکار شوند.

او در این باره گفت: تحت تملک درآوردن یک واحد تولیدی به دلیل عدم پرداخت بدهی چندان کار ساده‌ای نیست و این‌گونه نیست که یک واحد تولیدی با اندک تاخیر در پرداخت بدهی‌هایش به بانک با این معضل مواجه شود که بانک آن واحد تولیدی را به عنوان وثیقه مورد تملک قرار دهد. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که تملک واحد تولیدی از سوی بانک‌ها به معنی توقف در تولید نیست و اگر واحد تولیدی قابلیت احیا داشته باشد بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این واحد تولیدی را احیا کنند و مسلما این موضوع به نفع آن‌ها خواهد بود زیرا زمانی که بخواهند این واحد‌ها را بفروشند واحدی که در حال فعالیت است ارزشمند‌تر است تا واحدی که فعالیت‌های آن متوقف شده است. ندری تصریح کرد: در صورتی هم که امکان احیای واحد تولیدی وجود نداشته باشد بانک‌ها در آینده می‌توانند املاک و مستغلات باقی مانده این واحد‌های تولیدی را از طریق مزایده به فروش برسانند و اگر سرمایه‌گذارانی در اقتصاد باشند که بتوانند با خرید این واحد‌های تولیدی مجددا آن را راه‌اندازی کنند برای خرید از بانک‌ها پیش قدم می‌شوند.

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: بانک‌ها زمانی که این واحد‌های تولیدی را به مزایده می‌گذارند ممکن است خریداران جدید آن دیگر تمایلی برای ادامه فعالیت قبلی واحد تولیدی نداشته باشند، اما با این هدف که بتوانند منفعتی کسب کنند زمین و ساختمان این واحد‌های تولیدی را در جهتی به کار می‌گیرند که بتوانند هزینه سرمایه‌گذاری انجام داده را به دست بیاورند. ندری افزود: البته مجلس قانونی را مصوب کرد افرادی که بدهی‌های پایینی دارند، بدهی‌های‌شان مورد بخشودگی قرار گیرد.

قوانین مربوط به وجه التزام باید مورد بازنگری قرار گیرد

او افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که قوانین ما مشکلاتی دارد و اینکه گفته نشده این بدهی‌ها از چه محلی بخشوده شود هم جای سوال است. این در حالی است که اصل قضیه این است که این وجه التزام باید اصلاح شود، اما متاسفانه هیچ کس به صورت ریشه‌ای این کار را بررسی نمی‌کند و تنها یک‌سری درمان موقتی را دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند بدون آنکه تبعات آن را برای واحد‌های تولیدی و بانک‌ها در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید: همتی مسیر پول‌رسانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را ترسیم کرد

این کارشناس بانکی تصریح کرد: یک واحد تولیدی زمانی که به بانک بدهکار می‌شود بر اساس قوانینی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده این بدهی‌ها هر روز کنتور می‌اندازد مگر اینکه این واحد تولیدی هرچه سریع‌تر اعلام ورشکستگی کند تا دیگر بر حجم این بدهی‌ها افزوده نشود، اما معمولا واحد‌های تولیدی ما این کار را به تعویق می‌اندازند و این بدهی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

بانک‌ها بدهی واحد‌های تولیدی را به عنوان درآمد شناسایی می‌کنند

ندری تصریح کرد: مشکل اساسی اینجاست که بر اساس قانون بانک‌ها این بدهی‌ها را به صورت درآمد شناسایی می‌کنند و آن را بین سهامداران و سپرده‌گذاران خود تقسیم می‌کنند و اینجاست که این گره کور دیگر به هیچ عنوان باز نمی‌شود. او با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به وجه التزام باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: با این اقدام جلوی بسیاری از مشکلات در آینده گرفته می‌شود و زمانی که موسسه‌ای به بانک بدهکار می‌شود به سرعت بدهی خود را تعیین تکلیف می‌کند و دیگر این بدهی به مرور زمان افزایش نخواهد یافت.

ندری ادامه داد: نکته بعدی اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی بدون اینکه فعالیت‌های‌شان را از منظر اقتصادی خوب ارزیابی کرده باشند درخواست وام داده و وام‌هایی را در این مدت گرفته‌اند و نه مدیریت آن واحد تولیدی و نه شرایط اقتصادی اقتضای انجام این فعالیت‌ها را داشته و این واحد تولیدی امروز با مشکل مواجه شده و نتوانسته از عهده تعهدات خود بربیاید. در اینجا اگر قرار است دولت حمایتی از این واحد‌های تولیدی داشته باشد باید بررسی شود که احیای این واحد‌های تولیدی مجددا به صرفه خواهد بود یا نه. ندری با بیان اینکه باید بررسی‌های کارشناسی در این قضیه صورت گیرد، ادامه داد: اگر مشکلاتی که این واحد تولیدی را به مرز ورشکستگی برده حل نشود، در صورتی هم که مجددا کمکی به احیای این واحد تولیدی شود تمامی این کمک‌ها بی‌فایده خواهد بود.

او با اشاره به اقدامات وزارت کشور در خصوص احیای مجدد واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها افزود: باید این موضوع شفاف‌سازی و جزییات این موضوع که بسیار مهم است بیان شود اینکه آیا دولت بودجه‌ای را برای کمک به این واحد‌های تولیدی در نظر گرفته و توانایی این را دارد که هزینه‌های احیای این واحد‌های تولیدی را پرداخت کند و از محل درآمد‌هایی که دارد منابعی را برای کمک به این واحد‌ها و به حرکت درآوردن چرخ‌های واحد‌های تولیدی بپردازد؛ البته در این قضیه حتی کمک‌های بلاعوض وام‌های کم بهره هم موثر هستند.

ندری ادامه داد: بانک‌ها این تسهیلات را از محل بدهی‌های‌شان به سپرده‌گذاران می‌دهند و اگر این تسهیلات از سوی واحد‌های تولیدی به بانک‌ها پرداخت نشود بانک‌ها هم نمی‌توانند از عهده پرداخت بدهی‌های‌شان به سپرده‌گذاران خود بر بیایند و تبعات اجتماعی به همراه دارد. این کارشناس بانکی گفت: در این زمان بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد تا اینکه بتواند بانک‌ها را سرپا نگه دارد و این چاپ پول در نهایت منجر به تورم در اقتصاد می‌شود. او با بیان اینکه تاکنون راه‌حل مناسبی که کم هزینه باشد نه از سوی نمایندگان مجلس و نه ازسوی ارگان‌های دولتی ارایه نشده است، گفت: اینکه وزارت کشور یا گاهی قوه قضاییه در این مسائل ورود می‌کنند جای سوال دارد زیرا نهاد‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مربوط به این قضیه برای این موضوع در کشور کم نیستند و سازمان برنامه و بودجه باید برای این قضیه منابعی را پیش‌بینی کند.

گزارش: ندا جعفری

منبع: روزنامه اعتماد