معمای پرش کم‌سابقه تورم

یک نهاد تحقیقاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه هم پیش‌بینی کرد براساس سناریوی واقع‌بینانه ممکن است نرخ تورم تا پایان شهریور امسال از ۴۵ درصد هم عبور کند.

کد خبر: ۱۰۶۹۰۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۰

اقتصاد۲۴- چند روز پس از اعلام یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ثبت رکورد تازه نرخ تورم در پایان دولت حسن روحانی، یک نهاد تحقیقاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه هم پیش‌بینی کرد براساس سناریوی واقع‌بینانه ممکن است نرخ تورم تا پایان شهریور امسال از ۴۵ درصد هم عبور کند. با این حال تاکنون نه بانک مرکزی که مسئولیت کنترل تورم را دارد، نرخ تورم هدفگذاری خود برای ۱۴۰۰ را منتشر کرده و نه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اما پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی نرخ تورم در نیمه دوم امسال متوقف شود.

در شرایطی که مردم انتظار دارند تا سیاست مهار فوری تورم به اجرا گذاشته شود، دست‌کم ۳ ضلع اقتصادی تصمیم‌ساز یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد درباره منشأ شیوع ویروس تورم دچار اختلاف دیدگاه شدید هستند و تا زمانی که هر نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای از زاویه نگاه خود بخواهد به قیام تورم نگاه کند، انتظار آغاز عملیات فوری نجات اقتصاد و مردم از امواج بلند تورم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران زیرنظر سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ۳ سناریو برای نرخ تورم تا پایان سال ترسیم می‌کند و نتیجه می‌گیرد که براساس سناریوی بدبینانه نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در پایان تابستان امسال به‌ترتیب به ۴۷.۵ و ۴۸.۸ درصد می‌رسد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت تورم سالانه پایان تابستان ۴۲.۵ درصد و نقطه به نقطه ۲۹.۳ درصد خواهد بود. اما سناریوی سوم این نهاد تحقیقاتی می‌گوید باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که نرخ تورم سالانه در پایان شهریور ۴۵.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۹.۱ درصد خواهد شد.

البته این پژوهشکده نتایج بررسی‌های خود از وضعیت نرخ تورم در نیمه دوم سال را منتشر نکرده، اما نرخ تورمی که این نهاد پژوهشی برای پایان تابستان برآورد کرده بیش از میزانی است که نهاد تحقیقاتی وابسته به وزارت کار تخمین زده؛ چراکه پژوهشکده آمار می‌گوید، نرخ تورم سالانه در پایان تابستان ۴۵.۱ درصد است و نهاد پژوهشی وابسته به وزارت کار از پیش‌بینی نرخ تورم ۴۴.۷ درصدی در آخر شهریور خبر می‌دهد.

راز فراز و فرود تورم

پژوهشکده آمار در ارزیابی وضعیت نرخ تورم در دولت دوم حسن روحانی به این نتیجه می‌رسد که اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت باثباتی را سپری کرد و بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۱۳۹۶ این نرخ شروع به افزایش کرد و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شده، اما بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم، از ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش کرد. این گزارش می‌افزاید: کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۱۳۹۹ ادامه داشته و از اردیبهشت ۱۳۹۹ مجدداً روند صعودی گرفته که این روند صعودی تا فروردین ۱۴۰۰ ادامه داشته است؛ تا جایی که روند کاهشی نرخ تورم سالانه هم تا اواسط سال ۱۳۹۹ تداوم داشته و از شهریور ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ دارای روند صعودی بوده است.

بیشتر بخوانید: جولان شاخص فلاکت در ۱۴ استان

بازوی تحقیقاتی وابسته به مرکز آمار ایران می‌گوید: بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع شده بود، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش کرد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۴۷.۵ در انتهای سال ۱۳۹۷ رسید. البته این روند افزایشی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه داشته؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۵۲.۱ درصد رسید و بعد از آن این نرخ روند کاهشی داشته است که این روند کاهشی تا فروردین ۱۳۹۹ که نرخ تورم نقطه‌ای به ۱۹.۸ رسید، تداوم داشت و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌ای شروع شده که با ادامه این روند این نرخ به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. نتیجه اینکه نرخ تورم سالانه نیز بعد از یک روند نزولی که از ۴۲.۷ در شهریور ۱۳۹۸ شروع شد به عدد ۲۵.۸ در مرداد ۱۳۹۹ رسید و از این تاریخ مجدداً روند صعودی گرفته و به عدد ۳۸.۹ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.

جهش تورم با پرش ارزی!

از نظر پژوهشکده آمار روند افزایشی نرخ تورم واکنشی به پرش نرخ ارز بوده و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ بوده و این روند افزایشی تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه داشته و سپس روند کاهشی به‌خود گرفته؛ به‌نحوی که در مرداد ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود یعنی ۲۵.۸ درصد رسیده و بعد از آن شروع به جهش کرده و این افزایش تا فروردین ۱۳۹۹ هم کش پیدا کرده است.

دیده‌بانی تورم نیمه نخست ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران پیش از این نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ را ۴۹.۵ درصد و نرخ تورم سالانه را ۳۸.۹ درصد برآورد و اعلام کرده بود که تورم در فروردین با سرعت ۲.۵ درصد در حال پیشروی بوده است؛ تا جایی که استان‌های کرمانشاه و مرکزی به‌ترتیب بالاترین و کمترین نرخ تورم سالانه را در نخستین‌ماه امسال تجربه کرده‌اند. حالا پژوهشکده این مرکز پیش‌بینی خود از نرخ تورم در نیمه نخست امسال را منتشر کرده و می‌گوید: پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از ۳ سناریو انجام می‌شود. سناریوی اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تورم بالایی مواجه بودیم، این سناریو می‌تواند به‌عنوان حالت بدبینانه درنظر گرفته شود. سناریوی دوم استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ است و، چون در این بازه به‌دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوش‌بینانه بوده و سناریوی سوم میانگین این دو حالت است.

سناریوی اول: براساس سناریوی نخست، نرخ تورم سالانه از ۴۱.۲ درصد در اردیبهشت شروع می‌شود و در پایان شهریور به ایستگاه ۴۷.۵ درصد می‌رسد و این نقطه اوج تورم خواهد بود. بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه هم پرواز خود را از روی عدد ۴۹.۳ درصد در اردیبهشت آغازمی‌کند و در پایان شهریور به ۴۸.۵ درصد می‌رسد. به این معنا که ارتفاع پرواز تورم نقطه به نقطه هر‌ماه کاهش پیدا می‌کند و این سناریوی تورم بدخیم است.

سناریوی دوم: سناریوی خوش‌خیم پژوهشکده آمار، اما این است که نرخ تورم سالانه از ۴۰.۹ درصد در اردیبهشت در نهایت به ۴۳.۲ درصد در مرداد می‌رسد و پس از آن روند کاهش ارتفاع خود را با پرواز در محدوده ۴۲.۵ درصدی در شهریور آغاز می‌کند و در نیمه دوم سال مردم شاهد فرود آمدن تدریجی تورم خواهند بود. براساس این پیش‌فروش ارتفاع پرواز قیمت‌ها در هر‌ماه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ملموس‌تر خواهد بود؛ تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۹ درصد در اردیبهشت ممکن است در پایان تابستان به ۲۹.۳ درصد برسد.

سناریوی سوم: براساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵.۱ درصد می‌رسد، ولی روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ در عدد ۴۷.۷ درصد متوقف شده و در شهریور‌ماه به ۳۹.۱ درصد می‌رسد.

هشدار آتش‌نشان تورم به آتش‌افروزان تورم!

رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی آتش‌نشانی تورم در ایران به ۲ ناترازی جدی در اقتصاد ایران به‌عنوان ریشه‌های اصلی تورم اشاره می‌کند که می‌توان از آن به‌عنوان منبع آتش‌افروزی در تورم یاد کرد. او می‌گوید: تورم چندین دهه است که در اقتصاد ریشه دوانده و نرخ میانگین بلندمدت آن به‌عنوان کف تورم امروز ۲۰ درصد است و این موضوع تنها به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد و ۲ ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود. سکاندار بانک مرکزی توضیح می‌دهد: ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود، مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمد‌های غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد. او می‌افزاید: هرچند در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت، اما حکمرانی اقتصادی ما غلط است. اشاره او به کنترل نرخ تورم از مسیر تثبیت نرخ ارز است که به‌گفته همتی وقتی لنگر نرخ از دست خارج شود، تورم ایجاد می‌شود. او می‌گوید: در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم، درآمد‌های ارزی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم؛ بنابراین نقدینگی انباشت شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود.

همتی می‌افزاید: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالا‌های اساسی شد و ما از دی‌ماه به بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به‌خاطر کالا‌های اساسی باعث شد نرخ‌ها بالا برود. ما در سال‌هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم، ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال‌های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی خارجی به ریال بود. او خاطرنشان کرد: برای سال‌جاری ظرف ۲ هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می‌شود و به‌زودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به‌تن‌هایی نمی‌تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت نباید بالا برود و درآمد‌ها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد؛ بنابراین ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می‌تواند با سیاست پولی این‌ها را حل کند، نمی‌شود.