روایتی از نابودی کارخانه‌ها به دلیل بدهی مالی

گروکشی تامین اجتماعی از صنعتگران

از جمله مشکلات اساسی تولیدکنندگان که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید در کشور نام برد، سازمان تامین اجتماعی است. در این رابطه میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توضیح می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۷۴۲۶

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵

اقتصاد۲۴ - از جمله مشکلات اساسی تولیدکنندگان که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق جهش تولید در کشور نام برد، سازمان تامین اجتماعی است. در این رابطه میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توضیح می‌دهد: همان‌طور که می‌دانید بر اساس قانون، کارفرمایان موظفند ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر و جمعا به میزان ۳۰ درصد از حقوق پرسنل را در قالب لیست ماهیانه به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. در این رابطه لازم به ذکر است، اولا این میزان حق بیمه، جزو بالاترین حق بیمه دریافتی از تولیدکنندگان در دنیاست و ثانیا علاوه بر این مطالبه حداکثری از تولیدکنندگان، سازمان تامین اجتماعی اقدام به مطالبه حق بیمه با عنوان حق بیمه قرارداد از کارفرمایان می‌کند که علاوه بر اینکه هزینه مادی بیشتری بر ایشان تحمیل می‌شود، در نهایت منجر به افزایش اختلاف مابین تولیدکنندگان و تامین اجتماعی و اعمال محدودیت‌ها بر آن‌ها نیز خواهد شد. به عنوان مثال انسداد حساب، توقیف خطوط تولید یا حتی اموال و دارایی‌های شخصی از جمله این محدودیت‌هاست که تبعات جبران ناپذیری در توقف کارخانه‌ها، وهن تولیدکنندگان و ایجاد دلسردی در استمرار فعالیت واحد تولیدی به دنبال دارد.

در واقع می‌توان گفت در این شرایط، تولیدکننده به دلیل ضعف مدیریتی و نظارتی در سازمان، مامور بدون جیره و مواجب وصول مطالبات تامین اجتماعی از سایر کارفرمایان می‌شود که البته در صورت وقوع اختلاف تبعات سنگینی بر تولیدکننده تحمیل می‌شود. در اینجاست که زالی تاکید می‌کند: نکته قابل تامل در حل و فصل اختلافات پیش‌آمده مابین کارفرمایان و تامین اجتماعی این است که در صورت وقوع اختلاف و عزم کارفرما برای رسیدگی، اختلاف در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود که اگرچه بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها دوندگی اغلب رای به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود، ولی به دلیل اعمال محدودیت‌های سازمان و اقدامات اجرایی صورت گرفته، معلوم نیست تا صدور رای، نشانه‌ای از حیات در واحد تولیدی مانده باشد!

توقیف خط تولید ۳ میلیون یورویی به خاطر بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی

یکی از مصادیق بارز بی‌تدبیری یا به تعبیری تخلف آشکار از آیین نامه‌ها و قوانین در ارگان‌های دولتی ایران که دامن تولیدکنندگان و کارآفرینان را گرفته، سیدمهدی کلیددارزاده بنیانگذار شرکت فرش تابان مهر است که بر اثر اقدامات و فشار‌های تامین اجتماعی شهرستان اردستان کارخانه‌اش به تعطیلی کشیده شد. او به واسطه سال‌ها تخصصی که در زمینه نساجی دارد در سال ۱۳۸۳ بنا بر فراخوان دولت اصلاحات از آلمان به ایران می‌آید تا با ادای دین به مردم و کشورش کارآفرینی و تولید کند. در این سال با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی و پس از طی کردن هفت خوان اخذ مجوز، کارخانه فرش ماشینی را در شهرستان کمتر برخوردار اردستان راه‌اندازی می‌کند. در این رابطه ۱۰ خط تولید دستگاه‌های روزآمد را با نمایندگی و تحت لیسانس شرکت معتبر هایتکس سوئد وارد ایران کرده و تعدادی مهندس ایرانی را نیز برای آموزش به کشور سوئد روانه می‌کند.

دقیقا زمانی که تولید کارخانه آغاز می‌شود اداره تامین اجتماعی شهرستان به دلیل بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی این مجموعه ناشی از حق بیمه کارگران سازنده بنای کارخانه، کل کارخانه را پلمب کرده و تمامی خطوط تولید که ارزش آن در هنگام توقیف سه میلیون یورو بود را توقیف می‌کند. پس از این ماجرا کلیددارزاده در فرآیند فرسایشی حقوقی و اداری برای رفع توقیف مجموعه قرار می‌گیرد، اما به ناگهان یک سال پس از تعطیلی کارخانه از سوی تامین اجتماعی گفته می‌شود که تمامی ده خط تولید و دستگاه‌های کارخانه به سرقت رفته است!

به گفته میثم زالی که خود از جمله افرادی بوده که مسائل این کارخانه را از نزدیک پیگیری کرده و در رفع مشکلات آن کوشیده است، در نهایت با اقدام نادرست یک مدیر تامین اجتماعی، یک واحد تعطیل می‌شود. کشور از تولید آن، از صادرات آن و البته از اشتغال آن محروم می‌شود. سرمایه‌گذار با تعبیری محترمانه به بدترین شکل ممکن به زمین می‌خورد و به لطف عدم وجود قوانین حمایتی کافی از تولیدکنندگان، نه تنها آب در دل آن مدیر تامین اجتماعی تکان نمی‌خورد، بلکه اکنون راست‌راست راه می‌رود و همچنان به ارائه خدمات به تولیدکنندگان در سال‌های حمایت از تولید ادامه می‌دهد!

بیشتر بخوانید: ۳ هزار واحد تولیدی در تملک ۱۶ بانک

به همین دلیل است که باید تدبیری اندیشید، مصوبه‌ای گذراند یا قانونی تصویب کرد تا اگر به دلیل اشتباه عمدی یا حتی سهوی یک مامور دولتی، یک واحد تولیدی تعطیل و یا در روند تولیدش اختلال ایجاد شد، هم آن مامور دولتی و هم سازمانش در خسارت پیش‌آمده سهیم باشند تا به این طریق بتوان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد.

از بین رفتن بازار صادراتی

در این راستا سیدمهدی کلیددارزاده در گفت‌وگویی که با «جهان‌صنعت» در این زمینه داشته، تصریح می‌کند: پس از آنکه در سال ۸۹ با مشکل نقدینگی مواجه شدیم، اداره تامین اجتماعی اردستان بدون رعایت هیچ‌کدام از قوانین و آیین‌نامه‌های مدنی کارخانه را توقیف کرد و هیچ‌گونه فرصتی نیز به ما نداد تا با شروع تولید بتوانیم بدهی خود را پرداخت کنیم. در این مدت ۳۹ نفر شاغل در مجموعه داشتیم که برخی از آن‌ها از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی مانند معتادین بودند و برخی دیگر از متخصصانی بودند که برای طی دوره‌های آموزشی به کشور سوئد اعزام شده بودند. اما وقتی کارخانه تعطیل شد، بر خلاف ضوابط موجود به خاطر ۱۶۰ میلیون تومان بدهی، کل مجموعه توسط تامین اجتماعی توقیف شد و بعد هم طی فرآیندی مشکوک تمامی دستگاه‌ها که به‌روزترین تکنولوژی روز دنیا بودند به سرقت رفتند. از همان زمان بود که علاوه بر از دست رفتن سرمایه و تجمیع بدهی‌ها، بازار کم‌نظیری که در اروپا برای ارائه محصول کارخانه به وجود آمده بود نیز از دست رفت چرا که برآورد ما تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش در سال بود که این محصولات قرار بود به صورت تضمیمی در کشور‌های آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش و مجارستان عرضه شود و در فاز اول نیز سالی شش میلیون یورو ارزآوری عاید کشور کند.

دستگاه‌هایی که به سرقت می‌رود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سلسله اقداماتی عجیب و برخلاف قانون برای مجموعه شرکت تابان مهر صورت گرفته است؛ یعنی علاوه بر عدم رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای در تامین اجتماعی، سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های این شهرستان نیز نسبت به توقیف و به تعطیلی کشانده شدن این کارخانه دخیل بوده‌اند. به عنوان نمونه طبق آیین‌نامه تامین اجتماعی تا ۳۰ درصد مازاد بر دیون واحد تولیدی می‌تواند به عنوان وثیقه جهت تسویه بدهی‌ها توقیف شود؛ اما این اداره علاوه بر کل خطوط ده‌گانه کارخانه که آن زمان هر یک ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، اموال منقول و مواد اولیه را نیز توقیف کرده است. این موضوع زمانی حائز اهمیت است که بر مبنای بدهی ۱۶۰ میلیون تومانی تمامی این اموال و مجموعه توقیف شده و یک میلیون یورو ارزش قرارداد نمایندگی‌هایتکس آلمان به نرخ ارز سال ۱۳۹۲ نیز از بین رفته است.

برخی آگاهان تاکید می‌کنند که با توجه به فوق‌تخصصی بودن دستگاه‌های به سرقت رفته، باز کردن و حمل‌ونقل این دستگاه‌های سنگین، بزرگ و حجیم بسیار قابل‌تامل و ممکن است عملیات سرقت سازمان‌یافته و از پیش طراحی شده باشد.

اقدام خلاف قانون تامین اجتماعی اردستان زمانی برجسته می‌شود که بدانیم این اداره مسوول حفظ اموال توقیف شده بوده، اما نه‌تن‌ها از این اموال و دستگاه‌های موجود در کارخانه و مواد اولیه آن نگهداری نکرده، بلکه یک سال پس از توقیف کارخانه و انجام سرقت تمامی تجهیزات و دستگاه‌ها در اقدامی عجیب و خلاف مقرارت با فرستادن نامه به کارخانه متروکه رفع توقیف آن را اعلام می‌کند؛ در حالی که این رفع توقیف باید به دفتر مرکزی کارخانه در تهران ابلاغ می‌شد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دستگاه‌هایی به این حجم و اندازه به چه صورت از کارخانه باز و به خارج آن منتقل شده و چگونه است که پس از سال‌ها پیگیری هنوز ردی از سارقان به دست نیامده است؟

خود کلیددارزاده در این خصوص توضیح می‌دهد: مدیران تامین اجتماعی به صراحت به من گفتند که از کجا معلوم خودت این سرقت را انجام نداده‌ای؟ حال آن‌که عقل سلیم کدام کارخانه‌دار است که بخواهد مجموعه خود را که با عشق و علاقه و سرمایه راه‌اندازی کرده به نابودی بکشاند؟ از طرف دیگر طبق پرونده‌سازی‌هایی که از سوی مسوولان آن زمان برای من در اردستان انجام شده بود، مرا به عنوان کلاهبردار و فراری معرفی کرده بودند؛ در حالی که من به واسطه ضربه روحی و جسمانی که از این رهگذر خورده بودم قادر به مسافرت به اردستان نبودم.

مسوولانی که به یاری آمدند

وقتی که تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی می‌گویند کار تولید در ایران فقط با عشق است که پیش می‌رود، نمونه‌ها و مصداق‌های این صحبت را می‌توان در جای جای کشور در افراد مختلف دید. یکی از همین نمونه‌ها کلیددارزاده است که با این حجم از مصائبی که برای خودش و کارخانه‌اش ایجاد شد، هرگز حاضر نشد پیشنهاد رفتن به آلمان و جبران خسارت از اموال بلوکه شده ایران در این کشور را بپذیرد. او می‌گوید تمامی مقدمات این کار برای من فراهم شده و وکلا نیز قادر بودند خسارت‌هایی که متحمل شدم را در آلمان از اموال ایران برایم جبران کنند؛ اما هیچگاه نتوانستم به خود بقبولانم که از پول کشور و هموطنانم در این راه هزینه شود. کما اینکه اکنون پنج سال است که فرزندان خود را ندیده، سرمایه‌ام از دست رفته و خانواده‌ام که روزگاری در آلمان در رفاه کامل به سر می‌بردند اکنون در تنگنای مالی قرار دارند.

نمونه‌هایی مانند کلیددارزاده در گوشه کنار ایران کم نیستند، کسانی که حتی صدای آن‌ها یز شنیده نشد و کسب و کار و سرمایه‌شان تماماً به نابودی کشیده شد. متنهی او با تمامی سختی‌هایی که متحمل شد، به یکباره شانس آورده و طی تغییر و تحولات مدیریتی که در شهرستان به وجود آمد با افرادی مواجه شد که پیگیر وضعیت کارخانه وی شدند. در واقع صادق طباطبایی‌نژاد نماینده جدید اردستان پس از بررسی وضعیت کارخانه‌های این شهر متوجه اجحاف به شرکت تابان مهر شد و ضمن بازخواست از رییس وقت اداره تامین اجتماعی به صراحت به وی گفت که اجازه نخواهد داد مجموعه‌های دیگر را با اقداماتش به تعطیلی بکشاند. پس از آن حمیدرضا تاملی فرماندار اردستان که از سال ۹۷ این سمت را به عهده گرفته در اقدامی منحصر به فرد شخصا به تهران آمده و با بنیانگذار شرکت تابان مهر ملاقات کرده و در جریان وضعیتش قرار می‌گیرد. این اقدامات در پیوند با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سعید عمرانی معاون قضایی دادستان که کمیته صیانت از تولید در دستگاه قضا را نیز برعهده دارد سبب شد که در فرآیندی تحول‌آفرین در رویه قضایی، تمامی احکام گذشته نقض و دیوان عدالت سرانجام حکم مستدل و قطعی احراز تخلف تامین اجتماعی و مامور آن را اعلام کند.

تولیدکننده؛ سرباز تنهای خط مقدم

یکی از عمده مشکلات و موانعی که فعالان تولیدی و کارشناسان همواره به آن اذعان دارند، نگاه بخشی مجموعه‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است که هر کدام از آن‌ها به واسطه منافع سازمان متبوع خویش اقدام به تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌کنند. به عنوان مثال در کارخانه تابان مهر نمونه بارز این نگاه بخشی و تفسیر به رای شخصی محرز است و وقتی هم که از کارشناس مربوطه سوال می‌کنید که با استناد به کدام دستورالعمل و قانون این چنین توقیفی صورت گرفته، اگر قرار باشد پاسخی داده شود، در یک کلام اشتباه شده، بسنده خواهد شد.

در این رابطه دکتر محیا نبیان حقوقدان به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند، این قانون با نگاه به وضعیت عادی تصویب می‌شود؛ در حالی که اکنون ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و به تبع قوانینی که در شرایط عادی تصویب شده است در این شرایط کاربرد نخواهد داشت. به عنوان مثال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که برای حمایت از حقوق کارگر در قبال کارفرما تصویب شده یک امتیاز در شرایط عادی محسوب می‌شود، اما وقتی شما در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارید، باید پذیرفت که ممکن است کارفرما و تولیدکننده شرایط وضعیت عادی را نداشته باشد. به همین دلیل است که نیاز مبرمی به اصلاح قوانین وجود دارد؛ زیرا تولیدکننده امروز حکم سرباز خط مقدمی را دارد که نمی‌توان از او انتظار داشت هم بجنگد و هم عدواتش را تامین کند. در نتیجه سرباز نیازمند حمایت‌کننده‌ای در پشت جبهه است که به نظر من این حمایت‌کننده سیستم اداری است. با این حال متاسفانه به جای آنکه سیستم اداری در کشور ما به دنبال تولیدکننده باشد، این تولیدکننده است که مجبور می‌شود تمام توان و وقت خود را برای این سیستم تلف کند.

طبق توضیحاتی که مطرح شد و شواهد نیز گویای آن است، اکنون این زمینه در کشور ما برای ترغیب سرمایه‌گذار و کارآفرین وجود ندارد و به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه‌داران به واسطه بوروکراسی اداری و بلندمدت بودن زمان بازدهی سرمایه در این پیچیدگی‌ها، زمینه تولید برایشان مهیا نبوده و به ناچار به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی مانند واردات سوق پیدا می‌کنند. به گفته این حقوقدان، ابزار تولید مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و قانون اجرای احکام مدنی و اصول بنیادین اجرای احکام قابل توقیف نبوده و قانون صراحتا می‌گوید، باید برای مال توقیفی امین و حافظ اموال تعیین شود. شما در هیچ‌کجای آیین‌نامه از الفاظی مانند اگر، مصلحت و مانند این‌ها مشاهده نمی‌کنید و آیین‌نامه کاملاً با الفاظ آمرانه ابلاغ می‌شود. به همین دلیل است که قانون برای اجرا شدن تصویب می‌شود و انتظار می‌رود یک‌سری طرح‌هایی ارائه شود برای رفع موانعی که نه نمی‌توان برای آن‌ها قانون دائمی تصویب کرد و نه می‌توان آن‌ها را حل نکرده رها کرد و درست در همین نقطه است که انتظار تدبیر از سیستم اجرایی کشور در این راستا وجود دارد.

بخشی‌نگری و آسیب‌های آن

اگر این فرض را در نظر بگیریم که قانونگذار همواره بنا بر مصلحت و شرایط موجود اقدام به تدوین و تصویب یک قانون خاص می‌کند، در نتیجه افراد و مسوولین یک نهاد و ارگان اجرایی حق اظهار نظر و تفسیر آن را ندارند. وقتی به نمونه شرکت تابان مهر برمی‌خوریم، مشاهده می‌شود که در آیین‌نامه تصریح شده که ۳۰ درصد مازاد بر هزینه اجرا آن هم از پس از بررسی ارزیاب توقیف شود. یعنی ارزیاب طبق آیین‌نامه اضافه، کاستی و فاقد ارزش بودن مال را تشخیص داده و ملزم به توقیف هدفمند است؛ بنابراین در کارخانه تابان مهر اگر ارزیابی درست و قانونی وجود داشت به جای توقیف تمام خط۱۰ تولیدی می‌شد با ضبط یک کیس و کیبورد یکی از دستگاه‌ها عملیات توقیف انجام شود تا این مجموعه تولیدی به واسطه اقدامات فراقانونی و تفسیر شخصی از حیض انتفاع ساقط نشود. یا اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۳، اداره تامین اجتماعی بدهی کارخانه را تقسیط کرده و نامه‌ها را به جایی فرستاده که مشخص بوده فردی در آن کارخانه وجود ندارد. پس از آن زمانی که در مهر ماه سرقت صورت می‌گیرد، اعلام می‌کند که در مردادماه همان سال به واسطه تقسیط بدهی رفع توقیف صادر کرده و در نتیجه مسوولیتی هم در قبال اموال به سرقت رفته ندارد.

تمامی این موارد نشان می‌دهد که تفسیر فردی، نگاه بخشی نگر و قوانین و مقررات ضدونقیض حاکم بر فضای کسب و کار کشور به گونه‌ای می‌تواند برای یک تولید‌کننده آسیب زننده باشد که حتی در مواردی تحریم‌های خارجی نیز نمی‌توانند به گرد پای آن برسند. به عنوان مثال نمونه‌ای که در گزارش حاضر به آن اشاره شد نه‌تن‌ها یک کارخانه، یک تخصص، یک سرمایه و ده‌ها نفر اشتغال مستقیم، بلکه بازار هدف و یک فرصت بین‌المللی برای کشور را از بین برده است. زیرا اگر دستگاه دیپلماسی ایران قصد داشته باشد به این صورت فرصت یک شبکه فروش بین‌المللی از آلمان تا فرانسه و انگلستان و مجارستان و اتریش را به همراه ارزش‌افزوده آن ایجاد کند نیازمند هزینه، رایزنی و حتی در مواقعی اعطای امتیاز خواهد بود؛ اما در مواقعی یک فرد مانند کلیددارزاده به واسطه آشنایی و تخصص خود یک تنه این مجموعه را ایجاد می‌کند و پس از آنکه با کارشکنی به بن بست می‌خورد نه تنها تمامی این فرصت‌ها از بین می‌رود بلکه به اعتبار کشور نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌شود؛ چرا که به عنوان نمونه اکنون شرکت معتبر‌هایتکس و مجموعه‌های وابسته به آن پس از این ماجرا در هیچ قراردادی با ایران همکاری نخواهندکرد.

پاسخ تامل‌برانگیز

با تمامی این شرایط پیش آمده وقتی از رییس هیات مدیره شرکت تابان مهر سوال می‌کنیم که اگر با گشایش‌های صورت گرفته و جبران خسارت، امکان مجدد فعالیت را داشته باشید، حاضرید بار دیگر کارخانه را احیا کرده و تولید را آغاز کنید، پاسخ بسیار تامل‌برانگیز است. وی می‌گوید اگر کارخانه اردستان راه می‌افتاد، صحبت‌ها و رایزنی‌هایی برای احداث شش کارخانه دیگر در نقاط مختلف ایران را داشتم. اما حال نه دستگاهی برای کارخانه باقی مانده که بشود آن را احیا کرد و نه توان روحی و جسمانی دارم که مجدد بخواهم وارد فعالیت شوم. تنها در این مسیر از اقدامات و حمایت‌های دستگاه قضایی، معاون قضایی دادستان، فرماندار اردستان و نماینده این شهر و دبیر سابق ستاد تسهیل ابراز تشکر می‌کنم که بسیار به من یاری رساندند و تنها امیدوارم که سرمایه‌گذاری پیدا شود تا این کارخانه را خریداری کرده و درخواست ماده۴۷۷ نیز در دستگاه قضا مورد قبول قرار بگیرد.