در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

زد و بند‌های سیاسی در فهرست واردات کالا‌های ممنوعه/ محدودیت واردات تنها به نفع عده‌ای خاص بوده است

دبیرکل خانه اقتصاد می‌گوید: با تهیه و تمدید فهرست کالا‌های ممنوعه وارداتی، انحصار و رانت ارزی دولت به قوت خود باقی می‌ماند. در نهایت تولید و مردم باید خسارت وارده از این تصمیم را بپردازند.

کد خبر: ۱۰۷۵۷۶

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۱

اقتصاد۲۴- دولت طی سال‌های گذشته تا کنون فهرستی از کالا‌های ممنوعه وارداتی تهیه و ابلاغ کرده است. در ابتدا این فهرست، شامل حدود ۱۶۰۰ ردیف کد تعرفه بود و طی سال گذشته تعداد این اقلام به ۲۲۶۲ مورد رسید.

اعلام تصمیمات جدید برای محدودیت واردات یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است. بیشتر این فعالان معتقدند؛ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌دلیل کاهش تامین کالا‌ها از محل واردات و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، افزایش هزینه‌های خرید کالا‌های وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با رانت در تهیه فهرست کالا‌های وارداتی رو به رو شد.

البته بدون در نظر گرفتن نیاز بخش تولید به واردات، سیاست دولت در اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است.

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد را درگفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: انحصار مانع بزرگ در برابر رشد و توسعه اقتصاد است. محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌ها رقابت را منتفی می‌کند. درنتیجه این اقدام، کیفیت کاهش و قیمت کالا و محصولات افزایش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: این تعصب در ظاهر حمایتی به زیان تولید و مصرف کننده تمام شده است. درحالی که حمایت از تولید کننده داخلی باید درفضای رقابت رشد کند. اما محدودیت در واردات باعث توزیع کالا‌های بی کیفیت و گران در حوزه تولید و بازارشد.

به گفته دبیرکل خانه اقتصاد؛ شاید استدلال متولیان این بخش آن است که تعیین فهرست واردات کالا‌های ممنوعه وارداتی، هدف حمایت از تولید داخل را نیز دنبال می‌کند. در حالی که این لیست نشان از زدو بند‌های سیاسی دارد.

وی تصریح داشت: اما با توجه به نیاز کشور، ممنوعیت واردات برخی از کالا‌ها به طور غیرمستقیم، موجب زیان تولید داخل و مردم شده است. قاچاق سال‌هاست در سایه بی‌تدبیری دولتمردان آسیب‌های جبران ناپذیری به صنایع کشور وارد خواهد کرد. چرا که سود قاچاق کالا به کشور به مراتب بیشتر از واردات آن می‌باشد.

به اعتقاد دانشمند؛ مسئولان فهرست ممنوعیت واردات را با نیت صرفه جویی در مصارف ارزی و حمایت از تولید داخل تهیه کرده اند. اما نکته قابل توجه دراین است اگر قصد، حمایت از تولید مطرح شده است چرا نام بسیاری از کالا‌های وارداتی غیرضروری در این لیست به چشم نمی‌خورد.

بیشتربخوانید:خسارت دلاری واحد‌های تولیدی

دانشمند تأکیدداشت: افراط و تفریط در واردات حکم شمشیر دو لبه برای تولید کشور دارد. سهم زیادی از واردات باید به تولید داخل برسد. اما در این مورد هم اگر بیش از نیاز تولید واردات انجام بگیرد، قطعاً مشکلاتی برای بخش مولد کشور به وجود می‌آید. حالا در مقابل اگر واردات بیش از حد محدود شود تولید برای تأمین نیاز خود ناگزیر سراز بازار سیاه و رانت درمی آورد.

محدودیت واردات به جای مولفه‌های تنظیم بازار

دبیرکل خانه اقتصاد می‌گوید: برای اعمال حد نصاب در واردات نیاز به تنظیم بازار است. تنظیم بخشی به بازار به این معنی نیست که واردات را در تنگنا قرار دهند وبا تعیین قیمت گذار‌های دستوری شرایط را تحت کنترل دربیاورند.

وی گفت: تنظیم بازار یعنی عرضه کالا، متناسب با نیاز بازار باشد. زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشد می‌تواند کیفیت و قیمت کالا را در نقطه‌ای از تولید قراردهد که علاوه بر صرفه اقتصادی برای مردم، تولید هم به توسعه پایدار برسد.

دانشمند معتقد است؛ باید تولید را به فضای رقابت هدایت کنند. این موضوع باواردات اصولی قابل تحقق است. در غیر اینصورت هرچه فهرست واردات کالا‌های ممنوعه را طولانی‌تر کنند باز هم نتیجه همین شرایط فعلی تولید خواهدشد. باید واردات کالا را به دور از ارز‌های رانتی کنترل کنند. ایجاد فضای رقابت رمز عبور اقتصاد و تولید کشور از بحران است. موضوعی که به طور عمد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

به گفته دانشمند؛ هرچند وجود چنین فهرست محدودیت وارداتی با ماهیت رقابت در تولید تضاد است. اما اگر دولت همچنان اصرار بر تداوم تهیه چنین لیست‌هایی دارد، نیاز‌های اساسی مردم، حمایت از تولید داخلی، حذف امضا‌های طلایی و ازهمه مهمتر قاچاق کالا را قبل از تهیه و انتشار فهرست در نظر بگیرد.

دبیرکل خانه اقتصاد تأکیدداشت: تهیه فهرستی از کالا‌های ممنوعه وارداتی تنها انحصار در واردات را برای برخی از نور چشمی‌ها رقم می‌زند.