شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف سازی در امور، فعالیت‌ها و عملکرد‌ها یکی از ارکان اصلی حرکت مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.

کد خبر: ۱۰۹۲۶۱

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰

اقتصاد۲۴- حمیدرضا مومنی در شورای مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی در مسائل درون سازمانی و برون سازمانی تاکید کرد: برخی از انتقادات در زمینه شفاف سازی در مناطق آزاد وارد است که برای رفع این موضوع می‌بایست آسیب شناسی در خصوص پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد از حیث موضوع و تعداد در اولویت سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرد و به سمت شفاف سازی حرکت کنند و بر این رویکرد اصرار داشته باشند.

او افزود: مدیران حقوقی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نباید اجازه تعرض و تعدی به حق بیت المال را بدهند و این حساسیت و دغدغه باید در رعایت حق الناس و حقوق مردم بیشتر رعایت شود البته این نکته نباید فراموش شود که ممیزی سنوات فعالیت‌ها و چالش‌های حقوقی مناطق آزاد در اولویت برنامه‌های این مناطق در بخش‌های حقوقی است.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در حوزه حقوقی در ارتقاء سطح کیفی، انتقال تجربه، کمک و تبادل اطلاعات به یکدیگر کمک کنند و سطح همکاری و مشارکت خود را بالا ببرند افزود: مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این میان نقش و جایگاهی هماهنگ کننده و تعیین کننده دارد و برای افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل حقوقی؛ برنامه‌های مرتبط را اجرا نماید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جدید گفت: سازمان‌های مناطق آزاد فعلی ارائه نقطه نظرات در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برنامه هفتم و هفت منطقه آزاد جدید را در دستور کار قرار دهند و نظارت‌های لازم در خصوص مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز انجام شود.

بیشتر بخوانید: عملکرد مناطق آزاد منطبق بر شعار سال طراحی می‌شود

مومنی افزود: هر تصمیمی که منتج به ضرر مالی سازمان در اثر اهمال و کوتاهی مدیران و یا معاونین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باشد، قطعا برخورد‌های لازم انجام شده و باید پاسخگوی جبران ضرر و زیان‌های احتمالی باشند.

او ادامه داد: تشکیل شورای حقوقی درون سازمانی جهت رسیدگی به پرونده‌ها قبل از ارجاع به مراجع قضایی در دستور کار مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قرار گرفته و با جدیت دنبال شود. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضائیه و اعلام مشکلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در بخش‌های حقوقی گفت: در این نشست گزارش‌های لازم و نقطه نظرات ارائه شد و قول همکاری و مساعدت نیز برای آسیب شناسی و پیشگیری از بروز مشکلات داده شد. همچنین قرار است در زمینه افزایش آگاهی دستگاه‌های قضایی و عموم مردم با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برنامه و راهکار‌های رسانه‌ای و کمک آموزشی تهیه و تدوین شود و برگزاری نشست‌های مستمر مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رؤسای دستگاه قضایی برنامه ریزی و اجرایی شود.