در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد:

نیشکر هفت تپه یک ماه بعد از خلع ید؛ نه پولی هست و نه آبی

یک ماه پس از خلع ید کارفرما، وضعیت نیشکر هفت تپه را در این دو جمله می‌توان خلاصه کرد: نه آبی برای کشاورزی هست و نه برای پرداخت دستمزد کارگران پولی وجود دارد.

کد خبر: ۱۱۰۲۵۹

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۹

اقتصاد۲۴- این روز‌ها وضعیت نامعلوم مالکیت و مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دو اتفاق نگران کننده مقارن شده است؛ اولی قطع شدن جیره آب روزانه مزارع حالا مدتی است در سایه بحران کم آبی اتفاق افتاده است و دومی مربوط می‌شود به پرداخت نشدن دستمزد دو ماه گذشته مجموع کارگران شاغل در این واحد صنعتی- کشاورزی.

حتی اگر دلیل این دو اتفاق زمانبر بودن تشریفات اداری و روند تصمیم گیری باشد باز کارگران هفت تپه این حق به خود می‌دهند که وضعیت موجود را نتیجه بقایای نفوذ کارفرما و مالک پیشین بدانند.

یوسف بهمئی از کارگران هفت تپه در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: از لحظه اعلام خلع ید نا آبی به مزارع رسیده است و نه پولی برای پرداخت مطالبات کارگران تامین اعتبار شده؛ در این بین همه چشم انتظارند تا ببینند مدیران وزارت صنعت چه قصد و برنامه‌ای برای اداره این مجتمع صنعتی-کشاورزی دارند.

وی ادامه می‌دهد: به صورت مشخص روزانه باید برای هرثانیه ۳۰ متر مکعب آب وارد کانال‌های آبیاری مزارع هفت تپه بشود تا هم زمین برای کشت سال بعد قابل شخم بماند و هم باقیمانده نیشکر‌های از بین نرود، اما در حال حاضر حجم آب روزانه مزارع به حدود ۶ متر مکعب در ثانیه کاهش رسیده؛ از این مقدار دو متر مکعب سهم واحد‌های مسکونی و صنعتی مجاور و در عمل ۴ متر مکعبی که سهم هفت تپه می‌شود فرقی با هیچ ندارد.

بیشتر بخوانید: برگزاری جلسه تعیین تکلیف هفت تپه با محوریت مجلس/ چرا کارگران بر رسیدگی هرچه زودتر اصرار دارند؟

وی می‌گوید: قبول داریم که مسئله کمبود آب و خشکسالی امسال جدی‌تر از هرزمان دیگری است، اما واقعیتش را بخواهید این موضوع در رابطه با هفت تپه بیشتر به بهانه‌ای برای قطع کردن جیره آب شباهت دارد؛ مصداق این ادعا وضعیت مزارع مجتمع‌های مجاور مثل کشت و صنعت کارون است که نهایت ۲۰ درصدش کاهش یافته، اما در رابطه با هفت تپه در عمل ۸۰ درصد این سهمیه قطع شده است.

بهمئی در عین حال در مورد مشکل دیگر یعنی پرداخت نشدن معوقات مزدی می‌گوید: آخرین مبلغی که به کارگران پرداخت شد از محل ۲۰۰ میلیارد تومانی بود که بادستور قوه قضاییه از حساب بانکی کارفرمای خلع ید شده تفکیک شده بود؛ این پرداختی آخر مربوط می‌شد به معوقات مزدی سال ۹۹ کارگران و هنوز بابت مطالبات مزدی فروردین و اردیبهشت ماه کارگران حتی یک ریال پرداخت نشده است.

به نظر می‌رسد که از بعد خلع ید کارفرمای هفت تپه به این سو هیچ اتفاق مهمی در رابطه با این مجتمع و کارگرانش رخ نداده باشد؛ درحالی که کارگران توقع دارند وزارت صمت هرچه زودتر مدیریت این مجتمع را به نیابت از دولت برعهده بگیرد، اما به نظر می‌رسد که دست کم تا پایان دولت کنونی تمایل چندانی برای قبول این مسئولیت وجود نداشته باشد.

بهمئی در این باره می‌گوید: پیگیری‌های نمایندگان کارگری تا به الان نتیجه خاصی نداشته است؛ جیب کارگران خالی است و آبی هم برای آبیاری نیست؛ هم خانوار‌ها تحت فشارند و هم محیط زیست هفت تپه در شرف لطمه خوردن از بی آبی است؛ همین چند روز پیش بود که جمعیتی ۲۰۰ نفره از کارگران هفت تپه در اعتراض به شرایط به وجود آمده اجتماعی را در داخل مجتمع برپاکردند.