الزامات ملی و مدنی حکومت قانون

دکتر روح‌الله اسلامی *

کد خبر: ۱۱۰۴۱

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸

می‌دانیم فساد مانع توسعه است و اختلاس و رشوه سیاست‌ها را ناکارآمد می‌کند. باور داریم بخش خصوصی هدررفت سرمایه کمتری دارد و به این نتیجه رسیده‌ایم که باید موازی‌کاری نباشد و در یک جهت براساس تفکیک قوا، سیاست عمومی را به جریان انداخت. کارگزاران کارشناسی داریم که چرخه سیاست‌گذاری عمومی را می‌شناسند و همه تصمیم‌گیران از الزام دولت الکترونیک می‌گویند.

در قانون اساسی و عادی از لزوم شایسته‌سالاری و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان نوشته و تصویب کرده‌ایم. در خروجی سیستم نهادها و الزامات ارزیابی‌های فراوان را قرار داده‌ایم و تبدیل به نظام و سیستم قانونی و مدرن شده‌ایم، اما برخی مولفه‌های توسعه پایدار و حتی برخی از شاخص‌های پایداری سرزمین ما رتبه مناسبی در آمارهای جهانی ندارد. ماشین حکومت در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی در جا می‌زند و گاهی به عقب می‌رود.

یکصد سال است که نظام مشروطیت و حکومت قانون ایجاد و هر تحول سیاسی از کودتا، انقلاب، اصلاحات، ملی کردن، جنگ و... را تجربه کرده‌ایم، اما میزان دستیابی به آرمان‌هایمان قابل‌قبول نیست. در ایجاد اشتغال، فقرزدایی، توسعه پایدار محیط زیست، پاسخگویی نهادهای حکومتی، کارآمدی قوای سه‌گانه، توانمندسازی زنان، شفافیت و مبارزه با فساد... رتبه مناسبی کسب نکرده‌ایم. چرا با آنکه دو قانون اساسی و چندین بار اصلاحات قانون اساسی و دوازده برنامه توسعه و هزاران سند و برنامه تصویب کرده‌ایم، اما شاخص‌های حکومت قانون عملیاتی نشده است؟

۱-وضعیت قبیله‌ای: عصبیت‌های قبیله‌ای، حکومت قانون را نابود می‌کند. در قرن بیست و یکم قبایل نابود شده‌اند، اما روح حاکم بر مناسبات قبیله‌ای که حامی‌پروری و استخدام اقوام و آشنایان است هنوز زنده است. عصبیت و طرفداری کورکورانه از افراد به‌خصوص در مورد استخدام‌ها، ترفیع و رسیدگی به شکایات باعث ناامیدی شهروندان و رواج فرهنگ تملق و استبداد می‌شود. استخدام‌ها باید براساس شایستگی و اصل برابری فرصت برای همه متخصصان باشد، اما روح قبیله به سمت قوم و خویش‌گرایی حرکت کرده و در بسیاری از مواقع هم نهادهای حکومتی و حتی احزاب و جریان‌های مدنی نیز در عزل و نصب‌ها، روابط خویشاوندی را ملاک قرار می‌دهند. در چنین شرایطی قانون حذف و به جای آن مریدپروری و عصبیت قبیله حاکم می‌شود.

۲-وضعیت توده‌ای: گاهی شهروندان از جغرافیاهای کوچک و محلی به سبب تحصیل، کار و امکانات بیشتر به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. در شهرهای بزرگ همبستگی‌های سنتی کمرنگ است و گونه‌ای از ذره‌ای شدن رقم می‌خورد. انسان‌های ذره‌ای به‌دنبال ایدئولوژی‌های همبسته‌ساز توتالیتر می‌روند، به‌نحوی‌که جذب در افراد و گروه‌ها می‌شوند.

این جذب شدن گاهی سازمانی و نهادی روی می‌دهد و عامل ایجاد توده‌ای یک شکل، غمگین، خسته و ناامید می‌شود. توده التفاتی به حکومت قانون ندارد، بلکه به‌دنبال خلق لحظات هیجانی و حاکم کردن اراده‌ای تمامیت‌خواه و ضد‌رواداری و تکثرخواهانه است تا اراده معطوف به قدرت را نظاره‌گر باشد. توده‌ها دیگر شهروندان ملی و مدنی نیستند؛ بلکه جماعتی یک شکل و بی‌اراده‌اند که به هر سمتی کشیده می‌شوند و اغلب احزاب، جریان‌ها و نهادها از توده‌ها جهت پیشبرد برنامه‌ها استفاده می‌کنند. رسانه‌های همبسته‌ساز، توده را جهت می‌دهند و خواهان یکدستی، برای فرا رفتن از قانون یا ایجاد قاعده استثنا در رویه‌های حکمرانی می‌شوند.

۳-وضعیت فرقه‌ای: گاهی به جای تولید دانش به روز و ایجاد مکانیسم‌های کاربردی که بتواند اخلاق عمومی را در مناسبات پیچیده قدرت سامان‌دهی کند، شاهد شکل‌گیری فرقه‌های مختلفی هستیم که جهان را ساده‌سازی می‌کنند. این گروه‌ها برخی مواقع ظاهر مدنی و انتقادی دارند، اما به شکل‌های سنتی، انتقادی یا پست مدرن به نابود کردن شالوده‌های تمدن و نادیده گرفتن دستاوردهای بشری مشغولند.

هر کارگزار و صاحب نفوذی که توانسته است رانتی جهت حیف و میل بودجه عمومی مردم پیدا می‌کند و دانش‌های پدیداری، سلفی، آخرالزمانی، مارکسیستی و تفنن‌های روشنفکرانه را با خلق حامیان عقیدتی به جامعه تزریق می‌کند، در‌حالی‌که شهروندان ملی و مدنی تنها دانشگاه‌های ملی و جدال دانشکده‌های شهروندگرا را قبول دارند. در سطح مختلف فرقه‌های تفننی بدون الزامات دانشگاهی شکل گرفته‌اند که علیه کشور، دولت و ملت خویش با تقلیل‌گرایی مفاهیم و بدون پاسخگویی و ارزیابی مشغول خرابکاری هستند. حکومت قانون علاوه‌بر اینکه به قانون اساسی، مشروطیت قدرت، تفکیک قوا، نخبگان با تربیت ملی و متخصص، تعادل نهادی میان دموکراسی و بوروکراسی لازم دارد به شهروندان مدنی نیز نیازی اساسی دارد.

شهروندان مدنی روح قانون هستند، یعنی نهادها، مصوبات، کارویژه‌ها و عملکردها را معنادار می‌سازند. شهروندان ملی و مدنی، کشور خود را دوست دارند و حاضرند برای توسعه و افتخارآفرینی ایران، هر اقدامی انجام دهند. مصلحت عمومی و منافع ملی را می‌دانند و اگر در مقام کارگزار حکومتی در هر منصبی قرار گیرند قانون را رعایت می‌کنند. فساد، سوءاستفاده، پارتی‌بازی، استخدام آشنایان، مهاجرت از کشور، فروختن اطلاعات و سرمایه کشور تنها در شرایطی شکل می‌گیرد که ضعف شهروندان ملی و مدنی مشهود باشد.

*عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی