حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و بانکداری برون‌مرزی

داستان مناطق آزاد ایران و اتصال آن‌ها به بانک‌های خارجی، یکی از پرماجراترین مسائل اقتصادی است که در یک دهه اخیر، بار‌ها و بار‌ها درباره آن شنیده‌ایم. ازآنجایی‌که هفت منطقه آزادِ فعال ایران در حال حاضر از قوانینی متفاوت نسبت به سرزمین اصلی، استفاده می‌کنند، به‌سادگی می‌توانند پذیرای بانک‌های خارجی باشند.

کد خبر: ۱۱۰۸۲۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۲

اقتصاد ۲۴- مثلاً می‌توان با میزبانی از بانک‌های خارجی از توان آن‌ها برای پرداخت تسهیلات بسیار بسیار و بازهم بسیار کم‌بهره برای راه انداختن تولید استفاده کرد. قطعاً در دولت سیزدهم، چاره‌اندیشی‌ها برای این میزبانی و نوشتن پروتکل‌های مربوط به آن، شتاب بیشتر خواهد گرفت و پتانسیل مناطق آزاد کشور در این زمینه، بالفعل خواهد شد.

هفت منطقه آزاد ایران که هم‌اینک، فعال و اکتیو هستند، اروند، ارس، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو هستند که در کنار چند منطقه آزاد دیگر و تازه‌نفس، قرار است به‌عنوان یک ماکت کوچک، تجربه قوانین سازمان تجارت جهانی و اتحادیه‌های گمرکی را برای ما، شبیه‌سازی کنند. هرچند در طول سال‌های اخیر برخی قوانین ازجمله تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صدای تجار و بازرگانان را درآورده است، اما باکمی تأمل و هم‌افزایی می‌توان روی پتانسیل‌های مناطق آزاد کشور، حساب باز کرد. مخصوصاً منطقه آزاد چابهار که از تحریم‌ها معاف است می‌تواند پیشاهنگ حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران باشد.

حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد می‌تواند ثمرات بسیاری داشته باشد. بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) می‌تواند به‌عنوان نخستین و مؤثرترین گام اجرایی برای تحقق اهداف ضدتحریمی باشد. بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این بخش از بانکداری به عملیات بانکی‌ای گفته می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

این‌گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نام‌گذاری شده‌اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی درزمینهٔ‌هایی، چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این‌گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از دادوستد‌ها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید:ریل گذاری آستان قدس برای توسعه صادرات کشور از منطقه ویژه اقتصادی سرخس

این مراکز عموماً در کشور‌هایی تشکیل و موفق گردیده‌اند که درزمینهٔ فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به‌عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تأسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.

تقریباً اوایل سال نودوچهار بود که بخشنامه بانکداری برون‌مرزی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، اما باوجود گذشت شش سال هنوز اتفاق قابل‌توجهی برای حضور بانک‌های خارجی به ثبت نرسیده است. به نظر می‌رسد باید با جدیدت بیشتر ماجرای حضور بانک‌های خارجی برای دادوستد‌های زمان تحریم موردتوجه قرار بگیرد.