مأموریت اقتصادی رئیس‌جمهور آینده

رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی ایران پس از مقام معظم رهبری می‌باشد که بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مطابق با قانون اساسی، وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است.

کد خبر: ۱۱۱۱۴۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۳

اقتصاد ۲۴ - رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی ایران پس از مقام معظم رهبری می‌باشد که بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مطابق با قانون اساسی، وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. امسال سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و حسن روحانی که از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور ایران است، در تاریخ ۱۲ مردادماه دوران ریاست‌جمهوری‌اش به پایان می‌رسد. یکی از مسئولیت‌های مهم ریاست جمهوری انتخاب وزرا است. در این گزارش، به وزارتخانه‌ای می‌پردازیم که انفعال و عدم کارآمدی آن ضرر‌های جبران‌ناپذیری داشته و از سویی دیگر، حضور یک فرد لایق با برنامه‌های راهبردی می‌تواند دستاورد‌های بسیاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی می‌شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی

برای بررسی وضعیت این وزارتخانه ابتدا باید نگاهی به گذشته داشته باشیم. حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار تدبیر و امید، و وعده سامان بخشیدن به امور اقتصادی رئیس‌جمهور شد. آن زمان روحانی می‌گفت مشکلات ایران خصوصا در حوزه اقتصادی به‌واسطه سوءمدیریت‌های دولت وقت بوده است. او مدعی بود اگر کرسی ریاست‌جمهوری را به دست آورد، برنامه‌هایی برای مقاطع ۱۰۰ روزه، یک‌ساله و چهارساله در نظر دارد تا مردم یارانه ۴۵ هزارتومانی هم نیاز نداشته باشند. اما وضعیت آن‌طور که روحانی پیش‌بینی می‌کرد و وعده داده بود، پیش نرفت! اوج نابسامانی‌های اقتصادی همزمان با تغییر دولت آمریکا و البته خروج دونالد ترامپ از برجام بود که تمام ناکارآمدی‌های دولت تدبیر و امید هم آشکار شد. اما در کنار این موارد، عدم سیاست‌های صحیح اقتصادی در اصلی‌ترین بخش دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و انتصاب مسئولان نالایق، عامل اصلی فشار‌ها به مردم بود و وضعیت را بحرانی‌تر کرد و درنتیجه آن شاهد وضعیت موجود هستیم.
در این خصوص باید گفت؛ وزارت امور اقتصاد یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در کشور می‌باشد که وظایف کلیدی و بسیاری را بر عهده دارد. مطابق تعاریف، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی، برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور‌های دیگر و… است. همچنین به‌طور جزئی‌تر نیز می‌توان گفت این وزارتخانه وظیفه رسیدگی به سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، گمرک، پژوهشکده امور اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و… را بر عهده دارد. حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ که زمان تغییر دولت فرارسیده، به بررسی اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم می‌پردازیم.

برنامه جامع و کارآمد

مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد در دوره جدید باید داشتن یک برنامه جامع و کارآمد باشد. آنچه که طی این سال‌ها شاهد بودیم و بزرگ‌ترین ضعف این وزارتخانه بود، بی‌برنامگی و عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح بوده است. در شرایط تحریم‌های سنگین آمریکا، وزارت اقتصاد و البته نگاه کلی دولت به برجام و دولت آمریکا بود و تمام برنامه‌های خود را بر آن اساس چیده بودند که نتیجه آن‌هم تقریبا هیچ بود. پس از خروج آمریکا از برجام هم سیاست‌های درستی گرفته نشد و درنهایت، با مشکلات اقتصادی فراوان، تورم و گرانی و… روبه‌رو شدیم. مطمئنا داشتن یک برنامه قوی و تیم لایق اقتصادی در این وزارتخانه می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کرده و شاهد پایان نابسامانی‌ها باشیم. همچنین وزارت اقتصاد باید با طراحی نقشه‌ای مشخص، برای روبه‌رو شدن با بحران‌های احتمالی ناشی از فشار تحریم‌ها نیز آماده باشد و در برابر آن، به دنبال خنثی‌سازی تحریم هم باشد.

سروسامان دادن بورس

همچنین بورس نیز باید جزء اولویت‌های ابتدایی تیم اقتصادی دولت جدید باشد. با توجه به ضرر‌های هنگفتی که مردم در بورس داشته‌اند، وجود یک برنامه جامع برای مدیریت این بازار حس می‌شود و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بازار سرمایه باید آن را کنترل کرده و اطمینان را به بازار برگرداند. نظارت مستمر و ارتقای سیستم‌های نظارتی و کشف تخلف در بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و تقویت جریان ارائه اطلاعات شرکت‌ها به سهامداران، گسترش فعالیت بازارگردانی به همه نماد‌های بورس و فرابورس و… می‌تواند ازجمله برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت جدید باشد.

توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همچنین توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازنظر حجم و تنوع و نیز تسهیل شرایط فعالیت آن‌ها، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه در فضای مجازی، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای نهاد‌های مالی نیز از دیگر برنامه‌ها هست که می‌تواند ثمربخش باشد.

کنترل بازار سکه و ارز

کنترل بازار سکه و ارز هم از اولویت‌های تیم جدید وزارت اقتصاد است. طی این سال‌ها این بازار به‌گونه‌ای بوده که قیمت‌ها لحظه‌ای بالا و پایین رفته و مدیریت نشده است. طبق آمار در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش‌یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چراکه بر اساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است. در بازار سکه و طلا نیز وضعیت طوری بوده که با رکوردزنی قیمت‌ها همراه بوده و حتی قیمت سکه تا ۱۶ میلیون تومان نیز رسید. امروز یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کنترل این بازار و جلوگیری از نوسانات شدیدی است که بر زندگی مردم تأثیر بسیاری دارد.

خصوصی‌سازی سالم

همچنین، خصوصی‌سازی سالم و دور از رانت، پرداخت یارانه‌ها و میزان آن، درآمد‌های مالیاتی، موضوع فرار‌های مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه برای ساماندهی بدهی‌های دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی و… نیز جزء مسائل مهم و ویژه‌ای هستند که نیاز است در دوره جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی به آن‌ها توجه خاصی داشت تا این وزارتخانه از فشل بودن و بی‌برنامگی و ناکارآمدی رهاشده و در جهت حل مشکلات قرار بگیرد.

منبع: روزنامه رسالت