صادرکننده جریمه خواهد شد؛

جلوگیری از صادرات اموال مردم با فیلتر سازمان استاندارد

دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد گفت: در صورت اثبات خلاف اظهار صادر کننده و درصورت یارانه‌ای بودن کالا مطابق صدور رای مراجع قضایی، صادرکننده جریمه خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۳۶۶۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۴

اقتصاد۲۴ -مهدی علیپور دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد درباره علت طولانی شدن فرآیند تعیین ماهیت و آنالیز فرآورده‌های مشکوک به قاچاق گفت: کارگروه تعیین ماهیت که ما در سازمان ملی استاندارد دبیران هستیم چند عضو دیگر دارد و نمایندگان شرکت ملی نفت، ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت و سایر بخش‌ها به عنوان اعضای کارگروه در ان فعالیت دارند.

او در پاسخ به این سوال که چرا انجام فرآیند مطابق زمان بندی دستورالعمل و طی ۸ روز انجام نمی‌شود؟ تشریح کرد: مدارکی که آورده شود از طریق ما به عنوان دبیر کارگروه در جلسه ارائه و توسط اعضا بررسی می‌شود. اگر چه در دستورالعمل این کارگروه مدت زمان ۸ روز درج شده است، اما در عمل انجام شدن فرآیند در بازه ۸ روزه امکان پذیر نیست.

علیپور با تاکید بر حجم بالای فعالیت‌های این مجموعه گفت: حجم کار بسیار زیادی از قبل باقی مانده که باید تک تک در این کارگروه مطرح شده و بعد از بررسی نظرات اعضا درباره آن تصمیم گیری شود. رسیدگی تک تک به این موارد فرآیندی زمان بر بوده و افزایش تعداد موارد در انتظار بررسی هم باید در نظر گرفته شود.

دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد درباره فرآیند بررسی و ارزیابی آنالیز محموله نفت و فرآورده‌های آن تصریح کرد: در این فرآیند در صورت اثبات خلاف اظهار صادر کننده و در صورت یارانه‌ای بودن مطابق صدور رای مراجع قضایی جرایم قانونی تعلق می‌گیرد.

بیشتربخوانید:مطالبه تولیدکنندگان از رئیس جمهور منتخب برای مبارزه با قاچاق

او اظهار کرد: برای تسریع فرآیند باید ابتدا کمیته تشکیل شده و زمان واقعی طی شدن فرآیند را محاسبه کنند چرا که انجام ۸ روزه عملیات امکان پذیر نیست همچنین باید تعداد فعالان کارگروه افزایش پیدا کنند و منابع لازم و نیروی انسانی افزایش و تامین گردد.

لازم به ذکر است کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد مطابق دستورالعمل ابلاغی وظیفه دارد طی هشت روز نتیجه آنالیز یک محموله نفتی یا فرآورده‌های نفتی مشکوک به قاچاق را آنالیز کرده و در صورت وجود موواد اولیه یارانه‌ای در آن، این موضوع را به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق ابلاغ کند. مطابق آنالیز این گارگروه مابه التفاوت ارزش محصول از شرکت‌ها دریافت خواهند شد اما با توجه به طولانی شدن فرآیند آنالیز توسط آن‌ها این فرآیند با تاخیر مواجه شده است.