باج‌خواهی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور منتخب؟

برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به کارگیری فرد دلخواه خود هستند.

کد خبر: ۱۱۵۶۶۰

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۷

اقتصاد۲۴- «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتار‌های افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند.

در این میان، ابراهیم رئیسی و آن‌هایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش رو دارند تا تحت تأثیر این فشار‌ها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی‌های کذایی را نخورند. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد؛ یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!

بیشتر بخوانید: فشار به رئیسی برای تشکیل کابینه انقلابی

توصیه رهبری به نمایندگان مجلس

بیراه نیست اگر بگوییم در میان همه افراد و جریاناتی که علاقه دارند در کابینه دولت سیزدهم حضور داشته باشند، دست نمایندگان مجلس برای اعمال فشار و تهدید! رئیس‌جمهور منتخب بازتر از بقیه است.

رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همین اتفاق را لابد پیش‌بینی کرده بودند که در دیدار حدوداً یک ماه پیش نمایندگان مجلس تأکید کردند که «نمایندگان از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز کنند» هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نباید بی اعتنا از کنار این رفتار‌های پشت صحنه معدودی نماینده مجلس بگذرد.

یکی از راه‌های اعمال فشار ساختن لیست‌های دروغین از کابینه و انتشار گسترده آن و انداختن نام خود بر سر زبان‌هاست.

این میان، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضا‌ها را اینجانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست.»