گفت‌وگوی «اقتصاد ۲۴» با «کامبیز نوروزی»، حقوقدان؛

اولین پیشنهاد من به رییسی درباره وزارت فرهنگ و ارشاد است/ دولت جدید جلوی تصویب و اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بگیرد

موضوع تماس تلفنی از دفتر رییس جمهور منتخب «سیدابراهیم رییسی» با برخی از فعالین سیاسی و احزاب و روزنامه نگاران و نویسندگان برای روزهاست که محل بحث و مجادله جدی بوده است. این که آیا این تماس‌ها مفید هستند یا در نهایت آیا دفتر سید ابراهیم رییسی از این نظرات ارائه شده استفاده خواهد کرد یا خیر؟

کد خبر: ۱۱۵۹۸۵

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸

اقتصاد ۲۴- موضوع تماس تلفنی از دفتر رییس جمهور منتخب «سیدابراهیم رییسی» با برخی از فعالین سیاسی و احزاب و روزنامه نگاران و نویسندگان برای روزهاست که محل بحث و مجادله جدی بوده است. این که آیا این تماس‌ها مفید هستند یا در نهایت آیا دفتر سید ابراهیم رییسی از این نظرات ارائه شده استفاده خواهد کرد یا خیر همه از جمله سوالاتی است که در روز‌های اخیر بار‌ها مطرح شده است و حتی در مواردی به پرخاش‌های مجازی مخالفان و موافقان نسبت به یکدیگر منجر شده است.

در راستای همین بحث به سراغ برخی از فعالان حوزه‌های مختلف رفته ایم و از آنان نظرشان را درباره این روش و روندی که دفتر رییس جمهور منتخب در پی گرفته است جویا شدیم. یکی از این فعالان «کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و حقوقدان است.
«کامبیز نوروزی» متولد ۱۳۴۰ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است. وی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه است. نوروزی دیدگاه‌های حقوقی خود را در قالب مقاله و مصاحبه‌های مطبوعاتی ابراز می‌کند. نوروزی تا زمان فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دبیر کمیته حقوقی آن بود. اکنون نیز همین عنوان را در انجمن روزنامه نگاران استان تهران دارد.

کامبیز نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا رفتار صورت گرفته از سوی دفتر رییس جمهور منتخب را نمایشی می‌دانید یا آن را مفید ارزیابی می‌کنید به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «من در مجموع این اقدام دفتر آقای رییسی درباره نظرخواهی از فعالان سیاسی و مدنی کشور را مثبت ارزیابی می‌کنم.»

او در ادامه با اشاره به روش‌های دریافت نقد‌ها و پیشنهادات نیز افزود که: «اگر فضای نشریات کشور باز شود، خیلی از نویسندگان و صاحبان قلم در نشریات کشور، موارد متعددی را مطرح می‌کنند که بسیاری از این نظرات حتما ارزشمند است و این نظرات از موضع نگرانی و دلسوزی برای کشور نوشته می‌شود؛ و باید توجه کرد که علاوه بر نظراتی که به طور مستقیم و با تماس دفتر آقای رییسی از نویسندگان دریافت می‌شود، این قبیل مطالب نیز به طبع بسیار قابل استفاده و مفید هستند. چنان چه دفتر آقای رییسی با سعه صدر نسبت به جمع آوری این مطالب و دسته بندی آنان و ارائه به رییس جمهور منتخب که تا چند هفته دیگر زمام امور را به دست می‌گیرد، اقدام کند، کار بسیار مثبتی است.»

کامبیز نوروزی در ادامه سخنانش با اشاره به نقش و عملکرد نهاد‌های مدنی و مردم نهاد نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «علاوه بر این نهاد‌های مدنی مختلف اعم از سازمان‌های صنفی و انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیز در جامعه حضور دارند که هر کدام در حوزه خودشان صاحب تجربیات و عملکرد‌های ارزشمندی هستند و چه بسا دیدگاه‌های این نهاد‌ها قوی‌تر و دقیق‌تر از دیدگاه‌های شخص افراد نیز هست؛ چون مبتنی بر یک تفکر جمعی و پژوهش است.
من اطلاع ندارم که آیا از این قبیل سازمان‌های صنفی و انجمن‌های داولبانه و سازمان‌های مردم نهاد نیز نظرخواهی شده است یا خیر. اگر نشده است که توصیه می‌کنم نظرات این نهاد‌ها و انجمن‌ها را نیز دفتر آقای رییسی جمع آوری کنند، چرا که گاه این انجمن ها، بحران‌ها و مشکلاتی را در کشور می‌بینند که بسیاری از صاحب نظران نیز از دیدن آنان غافل هستند.»

این استاد دانشگاه در ادامه نیز افزود: «البته جمع آوری نظرات افراد مختلف موجب تعهد است. از یک سو کسانی که نظر می‌دهند در حقیقت متعهد می‌شوند که با رعایت اصول اخلاقی، حقوقی و کارشناسی مطلبشان را ارائه بدهند. طبیعتا در این موارد و برای دادن این گونه نظرات باید حتما دقت بیشتری به کار برد. اما از سوی شخص آقای رییسی نیز دچار تعهد می‌شود. معنای این تعهد این نیست که او لزوما متعهد به اجرای همه مواردی است که به وی پیشنهاد می‌شود که خب ناممکن است. اما وی متعهد به توجه به این دیدگاه‌ها می‌شود. شاید بعد‌ها ما هیچگاه متوجه نشویم که به دیدگاه کدام اشخاص که نظر ارائه داده اند، توجه شده یا توجه نشده است؛ اما حداقل یک تعهد اخلاقی برای خود رییس جمهور منتخب و همکارانشان در دولت وجود خواهد داشت. البته که بعد از مدتی و با شروع به کار دولت جدید به تدریج مشخص خواهد شد که ایشان تا چه اندازه به دیدگاه‌ها توجه کرده اند و این خود می‌تواند اولین آزمون جدی رییس جمهور منتخب نیز باشد.»

از «کامبیز نوروزی» در ادامه پرسیدیم که اگر وی به عنوان حقوقدانی که اهل رسانه نیز هست، قرار بود به رییس جمهور منتخب پیشنهاد و انتقاد یا نظری ارائه دهد، چه پیشنهادی می‌داد؟

نوروزی در پاسخ به این سوال نیز به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «اولین پیشنهاد من به آقای رییسی این بود که در کسوت جدید و به عنوان رییس دولت، یک تکلیف مهم و استراتژیک برای دولت شان و به خصوص برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کنند. این تکلیف مهم نیز مربوط به شرایط روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات کشور است. رسانه‌های کشور را باید هر چه سریع‌تر از این وضعیت بسیار سخت و به توعی مهلک رهایی بخشید.»

بحران روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در ایران

نوروزی در ادامه و با اشاره مستقیم به وضعیت معیشت روزنامه نگاران و اقتصاد ناتوان رسانه‌های مستقل و تنکنا‌های امنیتی مطبوعات در کشور گفت: «مطبوعات در هر کشوری آیینه آن کشور هستند و رسانه‌ها در شکل گیری افکار عمومی بسیار مهم و اثرگذار هستند. مطبوعات ایران، چندین سال است که در وضعیت بسیار سختی به سر می‌برد و اقتصاد آن در آستانه ورشکستگی است. از سوی دیگر فشار‌های سیاسی و امنیتی بر مطبوعات، آن‌ها را ضعیف‌تر از هر زمان دیگری کرده است. در حال حاضر وضعیت مطبوعات در ایران به جایی رسیده است که مرجعیت رسانه‌ای در داخل از بین رفته است و چنین اتفاقی برای هر جامعه‌ای و برای منافع ملی جامعه خطرناک است. اگر مردم ایران در آیینه رسانه‌های رسمی و قانونی داخلی نتوانند تصویر خود را به درستی ببینند، ناگزیر متوسل به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌شوند و به این ترتیب اثر گذاری جریان‌های قانونی داخلی، از جمله سازمان‌های حکومتی و رسانه‌ها بر افکار عمومی به شدت کاهش پیدا می‌کند و این برای منافع ملی ما خطرناک است.»

بیشتر بخوانید : اولین امتحان رئیس جدید قوه قضائیه

این حقوقدان در ادامه نیز با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «برای مثال توجه کنید که همین الان مساله طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس طرح شده است. این طرح به غیر از این که خلاف قانون اساسی است، باز هم آسیب سنگینی به فضای رسانه‌ای داخل کشور وارد می‌کند. به نظر من کاملا به جا خواهد بود که آقای رییسی به عنوان رییس دولت آینده، از امکانات قانونی و روابط سیاسی اش برای جلوگیری از تصویب این طرح در مجلس استفاده کند. این اقدام او می‌تواند به عنوان گام مثبت نخستین در شنیدن صدای جامعه و رسانه‌ها نیز تلقی شود.»

مقابله با قانون گذاری متورم

این حقوقدان و استاد دانشگاه در ادامه سخنان با اشاره به مساله قانون گذاری در کشور به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «نکته بعدی که می‌خواهم به رییس دولت آینده پیشنهاد کنم این است که در ایران ما دچار بی ثباتی قانونی هستیم و عمق قوانین در کشور ما بسیار اندک است و مدام قانون گذاری اتفاق می‌افتد؛ حالا یا دولت لایحه می‌دهد یا مجلس طرح. کوتاهی عمر قوانین و قانون گذاری متورم در کشور عملا به توسعه بی نظمی منتهی می‌شود. یعنی هر روز دولت، سازمان‌های عمومی و مردم با قوانین تازه‌ای مواجه می‌شوند یا با تغییر قوانین قدیمی مواجه می‌شوند و یک بی سامانی در نظم کشور رخ می‌دهد. بخشی از بحران نظم در جامعه ایران ناشی از همین قانون گذاری متورم است که با تغییرات روزمره مواجه شده است.»

نوروزی در ادامه افزود که: «شاید این پیشنهاد من قدری نامانوس باشد، اما توصیه اکید می‌کنم که رییس جمهور آینده به تمام وزارت خانه‌ها تاکید کند که از نوشتن لوایح تازه و قوانین جدید اکیدا خودداری کنند، مگر در مواقع بسیار ضروری مثل قوانین بودجه سالانه که باید وجود داشته باشد.
همین طور رییس دولت می‌تواند از روابط با مجلس استفاده کند تا نمایندگان نیز در نوشتن طرح‌های تازه به این فضای بی ثباتی قانونی در کشور را دامن نزنند.»

این حقوقدان و کارشناس رسانه در ادامه نیز به مشکلان قوانین و کاستی‌های آن اشاره کرد و گفت که: «البته باید یادآوری کنم که بی شک خیلی از قوانین ما چالش دارد و قابل نقد است. اما بدتر از آن تغییرات روزمره در قوانین است که هم سازمان‌های حکومتی را بلاتکلیف می‌کند که هر چند وقت یک بار باید همه چیز را از نو شروع کنند و بسازند و هم مردم را بلاتکلیف می‌کند. تغییر روزمره قوانین موجب توسعه بی نظمی در کشور می‌شود و این بی نظمی چیزی است که در نهایت موجب اتلاف منابع در کشور نیز می‌شود.»

مسئله سندیکا و صنف

کامبیز نوروزی در پایان سخنانش نیز با اشاره به انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد و نقش پررنگ آنان در توسعه اجتماعی به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «نکته و پیشنهاد آخر من نیز این است که شرایط تاسیس سازمان‌های صنفی و انجمن‌های مدنی در کشور تسهیل شود، تا این سازمان‌های مردم نهاد بتوانند با امنیت خاطر بیشتری به مردم و جامعه خدمت کنند. نهاد‌های مدنی، نهاد‌هایی هستند که بار مهمی از وظایف عمومی را از دوش دولت و مردم برمی دارند و می‌توانند به افزایش کارآمدی در مقابل مشکلات به دولت یاری برسانند.»