بازار کم‌فروشی داغ شد

در شرایطی که فشار رشد قیمت‌ها، حذف برخی اقلام و کالا‌ها را از سفره خانوارها، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، فراهم کرده، رواج پدیده کم‌فروشی، فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل کرده است.

کد خبر: ۱۱۶۴۲۹

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰

اقتصاد ۲۴ - برخی تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها برای جبران هزینه تمام‌شده تولید، به کم‌فروشی روی آورده‌اند. حالا علاوه برگرانی، کم‌فروشی در بازار اقلام مصرفی، خدمات و حتی برخی کالاهای سرمایه‌ای به دغدغه مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل شده است.

رواج کم‌فروشی، از شیر و لبنیات گرفته تا گوشت و مرغ

مشاهدات میدانی بیانگر رواج روزافزون پدیده کم‌فروشی در اغلب اقلام تولیدی حکایت دارد. تولیدکنندگان عمدتا رشد هزینه تمام‌شده تولید و تداوم قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان دلیل رواج این پدیده اعلام می‌کنند.
مروری بر بازار اقلام کالایی نشان می‌دهد؛ با بالاگرفتن مناقشه تعیین نرخ شیر و لبنیات، این روزها علاوه بر عرضه چندنرخی، کم‌فروشی به رویه‌ای جاری در بازار لبنیات مشمول قیمت‌گذاری دستوری و خارج از شمول قیمت‌گذاری تبدیل شده است.

کم‌فروشی در صنایع لبنی به دو شیوه کاهش وزن (خالی‌ترشدن محتویات بسته‌بندی) انواع لبنیات مانند پنیر، بطری و پاکت‌های حاوی دوغ و شیر، ماست، بستنی، خامه، انواع پنیر پیتزا، سایر فراورده‌های لبنی یا افت کیفیت و کاهش درصد چربی این محصولات اعمال می‌شود.

اگرچه محصولات لبنی پرچرب مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند و مثلا نرخ شیر و ماست پرچرب، طعم‌دار و لوکس، در شرکت‌های تولید‌کننده و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت تعیین می‌شود اما کاهش درصد چربی، حذف برخی افزودنی‌های مجاز و افت کیفی این اقلام شیوه دیگر تولید‌کنندگان لبنیات برای جبران هزینه تمام‌شده تولید از جیب مصرف‌کنندگان است.

آن دسته از عمده‌فروشان و خرده‌فروشانی که گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند که این روزها بسته‌بندی محصولات به لفافی برای کم‌فروشی از طریق کاهش وزن و افت کیفیت کالاها تبدیل شده است؛ موضوعی که به‌تازگی مورد توجه مصرف‌کنندگان در فضای مجازی هم قرار گرفته است.

اخیرا یک مصرف‌کننده پنیر با انتشار تصویر میزان حجم و وزن پنیر قرار گرفته روی بسته‌بندی نوشت: «آقای شرکت پنیر‌ساز و پنیرفروش! نصف ظرف پنیرتان خالی است! چرا؟ آقای دستگاه ناظر! کم‌فروشی مکمل گرانفروشی شده است و بر ملت فشار مضاعفی می‌آورد. شما کجایید؟ دقیقا کجایید؟» مصرف‌کننده دیگری که یک کیلوگرم گوشت بسته‌بندی گوسفندی را به نرخ 144هزارو600تومان خریداری کرده، با ارائه تصویر آن  گفت: «متأسفانه هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما ماجرا فقط به گرانی ختم نمی‌شود و کیفیت و وزن گوشت‌های بسته‌بندی‌شده روزبه‌روز کاهش می‌یابد».

او با بیان اینکه کیفیت گوشت‌های بسته‌بندی از نظر میزان چربی، دورریزو تازگی کاهش پیدا کرده است، تأکید کرد: «زمان خرید گوشت بسته‌بندی خریدار مجبور است بسته‌بندی‌های مختلف را کنترل کند زیرا تولید‌کننده، گوشت قرمز را به‌گونه‌ای صحنه‌آرایی می‌کند که به‌طور قطع قسمت مورد پسند مشتری جلوی دید قرار می‌گیرد و چربی‌ها و مواد ناخالص گوشت که بیشتر شامل چربی‌هایی است که اصلا قابل استفاده نیست زیر بسته‌بندی قرار می‌گیرد».

این شهروند با بیان اینکه وزن مواد زائد گوشت‌های بسته‌بندی هم با همان قیمت اصلی محاسبه شده و خریدار متضرر می‌شود، افزود: «هفته قبل یک بسته ران یک کیلویی گوساله را به قیمت 144هزارو600تومان خریداری کردم اما در این بسته دست‌کم 300گرم چربی و مواد دورریز دیگر وجود داشت که اصلا قابل استفاده نبود و درواقع گرچه هزینه یک کیلو گوشت ران گوساله را پرداخت کردم اما مقدار واقعی گوشت گوساله محتوی این بسته‌بندی با درنظرگرفتن دورریز و استخوان کمتر از 700گرم بود».

کم‌فروشی نه‌تنها در انواع مرغ و محصولات فراوری‌شده گوشتی بسته‌بندی به امری رایج تبدیل شده و موجب نارضایتی و گلایه مشتریان را فراهم کرده است، بلکه بسیاری از اقلام خوراکی و کالاهای اساسی از حبوبات و نان گرفته تا انواع قندوشکر، روغن و... بسته‌بندی نیز گواهی بر این شیوه جبران هزینه قیمت‌گذاری دستوری است.

بازار داغ کم‌فروشی از تنقلات و نوشیدنی‌ها تا...

علاوه بر کالاهای اساسی و مواد پروتئینی اکنون کم‌فروشی در سایر اقلام خوراکی و مصرفی، از تنقلات و نوشیدنی گرفته تا محصولات بهداشتی، آرایشی و سلولزی نیز به‌خوبی مشهود است. مشاهدات میدانی حاکی است محصولاتی چون انواع نوشابه‌ها و برخی تنقلات نه‌تنها هر روز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند بلکه وزن بطری و بسته‌بندی‌های محتوی این اقلام نیز مدام در حال کاهش است.

پس از رایج‌شدن بستنی‌های لیوانی نیمه‌پر در بازار مصرف، اکنون انواع چیپس و پفک، اسنک و... نیز با حداقل وزن در بسته‌بندی‌هایی به مشتریان عرضه می‌شود که اغلب فضای بسته‌بندی آن را هوا پر کرده است. رواج عرضه انواع دلستر، نوشیدنی‌ها و نوشابه‌های ایرانی یا با نام برندهای خارجی که هر روز فضای کمتری از بطری محتوی این محصولات را اشغال می‌کند، شکل دیگر کم‌فروشی است که به بسته‌بندی قوطی، شیشه‌ای و تتراپک برخی دیگر از محصولات مانند انواع رب گوجه‌فرنگی، انواع سس‌ها، چاشنی‌ها و طعم‌دهنده‌های غذا، ماکارونی و... نیز سرایت کرده است.

علاوه بر این در بازار محصولات بهداشتی، آرایشی و سلولزی نیز عرضه کرم‌های دست و صورت در بسته‌بندی‌هایی که هر روز میزان آن کمتر می‌شود یا انواع دستمال کاغذی، دستمال توالت، دستمال آشپزخانه و مواد شوینده با وزن و حجم کمتر نیز زیان بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.

با این روند به‌نظر می‌رسد کم‌فروشی بدون اطلاع مشتریان به‌عنوان راهکاری برای جبران بخشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید و قیمت‌گذاری دستوری دولت در کنار افزایش رسمی و غیررسمی قیمت کالاهای مصرفی در دستور کار بخش تولید و تنظیم بازار کشور قرار گرفته است.

کم‌فروشی و مجازات قانونی آن

رواج پدیده کم‌فروشی در شرایطی است که براساس قوانین جاری این تخلف جرم محسوب می‌شود و مشمول برخوردهای تعزیراتی است. در ماده58 فصل هشتم قانون نظام صنفی، کم‌فروشی به‌معنای عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقررشده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته تعریف شده است؛ تعریفی که در قوانین سازمان تعزیرات حکومتی نیز تصریح و تأکید شده است.

‌تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی است. در این قوانین علاوه بر الزام متخلف کم‌فروشی به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده، براساسی تعداد دفعات و مبلغ گرانفروشی و کم‌فروشی مجازات‌هایی شامل تذکر کتبی و تشکیل پرونده برای نخستین مرتبه گرانفروشی یا کم‌فروشی تا مبلغ 200هزار ریال تا گرانفروشی و کم‌فروشی در مرتبه پنجم به بعد با مبلغ تخلف بیش از یک‌میلیون ریال و مجازات جریمه 10برابر مبلغ کم‌فروشی، نصب دو‌ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعلیق پروانه و تعطیلی محل کسب به‌مدت شش‌ماه درنظر گرفته شده است.

علاوه بر این در تبصره این ماده قانونی، انجام‌ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) در حکم کم‌فروشی قلمداد می‌شود و متخلف علاوه بر انجام خدمت مربوطه، می‌بایست جریمه‌های تعیین‌شده را نیز بپردازد.

سکوت و انفعال سازمان حمایت

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی در شرایطی سیاست سکوت و انفعال برای برخورد با کم‌فروشی را اتخاذ کرده‌اند که پیگیری خبرنگار  در مورد اقدامات این سازمان و نتایج آن برای برخورد با کم‌فروشی از رئیس و معاونان مربوط بی‌نتیجه ماند. درحالی‌که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، از پاسخ‌دادن به تماس خودداری کرد، سیدجواد احمدی، معاون سابق بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پاسخگویی به این موضوع را خارج از حیطه اختیارات خود به‌دلیل تغییرات چارت سازمانی اعلام کرد.

تماس با مجید ارغنده‌پور، مدیرکل روابط‌عمومی و نظارت بر تشکل‌های این سازمان نیز نتیجه‌ای برای متقاعدکردن معاون سابق بازرسی و نظارت و معاون کنونی خدمات آن سازمان برای پاسخگویی نداشت.

ارغنده‌پور با اشاره به تغییرات انجام‌شده در چارت اداری سازمان حمایت و ادغام معاونت بازرسی و نظارت این سازمان در معاونت‌های مربوط، پاسخگویی در این زمینه را به سیدداوود موسوی، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت ارجاع داد اما تلاش‌ها و پیگیری‌های چندباره  برای پاسخگویی این معاونت نیز بی‌نتیجه ماند. با وجود این، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حمایت رواج پدیده کم‌فروشی را بیشتر با کالاهای مصرفی مرتبط دانست و اعلام کرد میزان این تخلفات در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌مراتب کمتر از کالاهای مصرفی است.

سرکوب قیمت‌ها، منشأ کم‌فروشی

در این میان رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  منشأ رواج پدیده کم‌فروشی را رشد هزینه تمام‌شده تولید و قیمت‌گذاری دستوری اقلام کالایی دانست و گفت: کم‌فروشی از دو جنبه اخلاقی، مذهبی و قانونی، عملی ناپسند است و معمولا کسبه متعهد و اخلاقی در عرضه کالا به مردم از کم‌فروشی پرهیز می‌کنند اما موضوعی که باعث می‌شود بعضی از کسب‌وکارها ناگزیر به‌سوی این شیوه مذموم برای جبران زیاندهی کشیده شوند، سرکوب قیمت‌هاست. وقتی دولت می‌خواهد بخشی از هزینه تمام‌شده تولید را از جیب تولید‌کننده پرداخت کند، برخی تولید‌کنندگان به این شیوه غیراخلاقی برای جلوگیری از زیاندهی روی می‌آورند.

اصغر نعمتی افزود: این پدیده در برخی اقلام ضروری مانند لبنیات که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد به‌دلیل نارضایتی دامداران از نرخ شیر، افزایش قیمت تمام‌شده و سرکوب دستوری قیمت‌ها بیشتر است زیرا آن دولت می‌خواهد به‌نحوی هزینه رضایت مصرف‌کننده را از جیب تولید‌کننده پرداخت کند.

بیشتربخوانید:ادامه تخلف گران فروشی در سطح شهر

درواقع سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری چرخه تولید را متوقف کرده، درحالی‌که اگر دولت خواستار حمایت از مصرف‌کننده است باید با پرداخت یارانه این کار را انجام دهد. به‌گفته او با وجود این کم‌فروشی نوعی از تخلف است و مقصر رواج این پدیده دستگاه نظارتی مانند بخش بازرسی و نظارت سازمان حمایت است که باید در این زمینه فعال بوده و با وزن‌کردن رندوم کالاهای مصرفی با متخلفین برخورد کند.

نعمتی با بیان اینکه بخش نظارت و بازرسی این سازمان قبلا فعال‌تر بوده است، افزود: باید مشکل برخورد با کم‌فروشی به‌صورت ساختاری حل شود و کسبه نیز پایبند به رعایت اصول و پرهیز از کم‌فروشی هستند اما متأسفانه اکنون رواج این پدیده مصرف‌کننده را ناراضی و مال حلال اینگونه کسبه را آلوده کرده است.

شرایط نامساعد اقتصادی و ضعف نظارت

رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه متأسفانه اکنون پدیده کم‌فروشی از برخی کالاهای اساسی و مصرفی به اقلامی مانند محصولات بهداشتی و سلولزی نیز سرایت کرده است، گفت: ضعف دستگاه‌های بازرسی با وجود سیستم‌های متعدد نظارتی به تشدید این تخلف دامن زده است.

نعمتی افزود: اکنون به‌دلیل شیوع کرونا، نظم برنامه‌ریزی برای نظارت بر بازارها مختل شده و علاوه بر آن با رشد هزینه تمام‌شده تولید و افزایش قیمت‌ها، دامنه کالاهای شمول قیمت‌گذاری و نظارت دولت نیز بیشتر شده است.

او رقابتی‌نبودن اقتصاد ایران را عامل دیگر رواج کم‌فروشی دانست و افزود: در بازار رقابتی رعایت قیمت، کیفیت، وزن و... از اصول اولیه تولید و عرضه کالا محسوب می‌شود اما اکنون با کاهش عرضه، انحصاری‌شدن بازارها و وجود مشتری برای کالاهای اساسی و اقلام مصرفی، حتی دستگاه‌های نظارتی نیز توان نظارت و برخورد با کم‌فروشی را ندارند. ا

و با بیان اینکه نمی‌توان رقم مشخصی از تحمیل زیان کم‌فروشی به مصرف‌کنندگان را اعلام کرد و بررسی آثار و زیان‌های این شیوه تحمیل زیان به مشتریان نیازمند انجام پژوهش است، گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حد پیگیری و مکاتبات و مذاکره با سازمان حمایت در این زمینه اقدام کرده و ابزار نظارتی یا ضابطانی برای برخورد با این تخلف ندارد. او در مورد رواج کم‌فروشی در محصولات بسته‌بندی افزود: باید در محصولات بسته‌بندی مانند گوشت، مرغ و... نظارت بیشتری صورت گیرد.

گرچه در مورد مواد پروتئینی نیز مشکلات کمبود و گرانی نهاده‌های تولید، افت جوجه‌ریزی و...، زمینه کاهش عرضه و افزایش تخلفات تولید‌کنندگان و فروشندگان این اقلام را فراهم کرده است.