ردپای قطعه ساز مشهدی در سند جنجالی میلیاردی + جزییات

در این معامله صورت گرفته خودروساز به واسطه یکی از مدیران خود به نام م. ن در ازای طلب حدود ۴ میلیارد تومان، در قالب تهاتر ملکی را به مبلغ ۴۷ میلیارد تومان واقع در دیباجی شمالی به قطعه ساز مسئله دار مشهدی می‌فروشد.

کد خبر: ۱۱۷۷۷۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹

اقتصاد۲۴-در دو سال اخیر، دستگاه‌های نظارتی ورود خوبی به تخلفات خودروسازان، قطعه سازان و حتی واردکنندگان خودرو داشته اند. در همین خصوص برای افراد و شرکت‌های مختلفی در دستگاه قضائی پرونده تشکیل شه و برخی نیز دستگیر شده اند و پرونده شان در حال بررسی است.

هرچند که شواهد نشان از اشراف کامل دستگاه‌های نظارتی به تخلفات خودروسازان و قطعه سازان دارد، ولی وجود برخی از ابهام‌ها حاکی از آن است ظاهرا رسیدگی به عملکرد برخی از قطعه سازان از قلم افتاده یا رسیدگی موثری صورت نگرفته است. اینکه این موضوع از سر غفلت بوده و یا تعمدی در کار است، خود سوال دیگری است که باید به آن پاسخ روشن داده شود.

تنها در یک نمونه از ابهامات موجود، بررسی‌های اولیه نشان از بده بستان ملکی بین یک خودروساز و یک قطعه ساز مسئله دار مشهدی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ دارد. در این بده بستان میلیاردی، خودروساز به واسطه یکی از مدیران خود به نام “م. ن” در ازای طلب حدود ۴ میلیارد تومان، در قالب ملکی را به مبلغ ۴۷ میلیارد تومان واقع در دیباجی شمالی به قطعه ساز مسئله دار مشهدی می‌فروشد.

ضمن توافق صورت گرفته فیمابین مقرر می‌گردد ۵۰ درصد در وهله اول به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پرداخت گردد. از آنجا که طلب این قطعه ساز صرفا ۴ میلیارد تومان بوده، لذا به مبلغ حدود ۱۹ میلیارد تومان با کمک فردی به نام “م. س” که از روسای حسابداری یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بوده، سند تهیه می‌شود که اصالت آنان محل سوال جدی است. در نتیجه با کمک این سند، آورده قطعه ساز مسئله دار مشهدی به منظور خرید ملک به ۵۰ درصد می‌رسد و معامله منعقد می‌گردد. به بیان دیگر این قطعه ساز صرفا به خاطر طلب ۴ میلیارد تومانی خود از خودروساز، توانسته ملک ۴۷ میلیارد تومانی را خریداری نماید که در حال حاضر قیمت آن بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: جولان قطعه ساز مسئله دار در خودروسازی

طبق روال خودروساز زمانی قطعه ساز می‌تواند به جای طلب خود، ملک تهاتر کند که ما به ازای قیمت ملک طلب ۱۸۰ روز داشته باشد. این در حالی است که در زمان فروش ملک مذکور نه تنها مطالبات ۱۸۰ روز قطعه ساز مسئله دار مشهدی به میزان قیمت ملک نبوده بلکه مطالبات صفر روز وی نیز در این حد نبوده است.

این همه ماجرا نیست. این قطعه ساز در راستای همین قرارداد ملکی، خودروساز را متقاعد می‌کند تا به منظور افزایش توان درآمدی اش جهت پرداخت اقساط ملک مذکور، سهم سفارشات تولیدی خود را افزایش دهد. این یعنی تضعیف شرکت رقیب که یکی از شرکت‌های تابعه خود خودروساز است. به بیان دیگر خودروساز در یک خودزنی آشکار شرکت تابعه خود را به نفع قطعه ساز مشهدی تضعیف می‌کند و سهم بیشتری از بازار را به وی می‌دهد. رصد میزان تولید این قطعه ساز از سال ۱۳۹۷ تاکنون در مقایسه با رقیب خود که یکی از شرکت‌های تابعه خودروساز است به روشنی موید این موضوع می‌باشد.

چند سوال در این خصوص مطرح است:

اول سند ۱۹ میلیارد تومانی برای قطعه ساز مسئله دار مشهدی چگونه و براساس کدام پشتوانه صادر شده در حالی طلب وی در زمان مذکور صرفا ۴ میلیارد تومان بوده است؟ لازم به ذکر است که این سند جنجالی بعد از عقد قرارداد مذکور چندین بار حذف و ایجاد شده است.

دوم براساس کدام منطق و روالی خودروساز سهم تولید خود در قطعه مذکور را کاهش و همزمان سهم این قطعه ساز مسئله دار مشهدی را افزایش داده است؟ چه منافعی در این بین مطرح بوده که خودروساز حاضر شده شرکت زیرمجموعه خود را به نفع این قطعه ساز ضعیف کند؟

سوم در جلسات بین برخی از مدیران خودروساز و قطعه ساز مسئله دار مشهدی در خانه یوسف آباد و دبی چه موضوعات ردوبدل شده است؟ نقش “م. ن” در به سرانجام رسیدن این قرارداد جنجالی طی سه سال اخیر چه بوده و چه منافعی را کسب کرده است؟

چهارم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی که مدعی اشراف کامل بر رفتار خودروساز و قطعه ساز هستند، آیا این موضوع را بررسی کرده اند؟ دستگاه‌های نظارتی پیش از این اثبات کرده اند که با تخلفات بدون مماشات برخورد می‌کنند و همشهری بودن افراد هیچ تاثیری در رفتار آنان نداشته است.

انتظار افکار عمومی و مطالبه رسانه‌ها این است که دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی که عملکرد بسیار خوبی در حوزه تخلفات قطعه سازان داشته در خصوص سوال، ابهام و مسائل قابل تامل مربوط به عملکرد خودروسازان و قطعه سازان از جمله این قطعه ساز مسئله دار مشهدی به طور جد ورود کند. همچنین در صورت اثبات تخلفات احتمالی در این موضوع، ملک مذکور می‌بایست به اموال بیت المال برگردد و مجددا در خصوص آن تصمیم گیری شود.