مجلس پرونده روحانی را به قوه قضائیه فرستاد

در خصوص ارجاع پرونده حسن روحانی و بیژن زنگنه به سیستم قضایی و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله وزارت نفت. یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود از ارجاع پرونده رئیس جمهور و وزیر نفت به قوه قضائیه خبر داد.

کد خبر: ۱۱۷۹۵۱

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۷

اقتصاد ۲۴-  علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع پرونده جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور و آقای بیژن زنگنه وزیر نفت، به سیستم قضایی و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله وزارت نفت گفت: بعد از محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل با ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران در عدم اولویت بخشی و توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان و به یغما و تاراج دادن منابع نفتی و گازی این میادین مشترک توسط عربستان سعودی، قطر و عراق، بیانیه‌ای با امضای بیش از دویست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منضم به بندهای یازده گانه فنی و تخصصی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به آقای رئیس جمهور قرائت شد.

علی خضریان افزود: در ادامه و در پی درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ در این خصوص و ارجاع آن از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی، این موضوع روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید وزارت نفت ظرف ۴۸ ساعت مواردی را جهت تکمیل و بررسی بیشتر جهت تصمیم‌گیری به کمیسیـون ارجاع دهد.

بیشتر بخوانید: کارت زرد مجلس به رحمانی فضلی

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود با اشاره به برخی از کوتاهی‌های صورت گرفته افزود: در طول هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شده‌ایم.

خضریان با تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت می‌باشد، گفت: کارشناسان و متخصصان صدیق و دلسوز اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌دانند.