اشتغال صنعتی در پیچ بحران

داده‌های آماری، گزارش‌های پیش‌نگر و اظهارات فعالان اقتصادی، از کاهش تمایل نیروی کار به حضور در مشاغل صنعتی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که مشکل کمبود کارگر در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

کد خبر: ۱۱۸۰۲۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷

اقتصاد ۲۴-  متناسب نبودن تحصیل و آموزش جوانان با نیاز بازار کار، عملاً به تغییر ذائقه نیروی کار جوان کشور برای فعالیت نکردن در کارگاه‌های صنعتی دامن زده و از سوی دیگر به‌دلیل متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت، افراد کمتری حاضر هستند به‌عنوان کارگر ساده و تمام‌وقت وارد مشاغل صنعتی شوند. این مسائل باعث شده تا کمبود نیروی کار برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، به‌عنوان یک بحران بزرگ مطرح شود و حتی برخی بنگاه‌ها را ناگزیر به کاهش مقیاس تولید کند.

هشدار شامخ

از ابتدای امسال، نشانه‌های نگران‌کننده چرخش نیروی کار در بازار مشاهده شد و فعالان اقتصاد در گزارش شامخ هشدار دادند که در کنار همه مشکلات تولید، حالا با افزایش سطح تورم و متناسب نبودن دستمزد‌ها با مخارج زندگی افراد، بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند. در گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت، رکود افول سرعت انجام و تحویل سفارش شکسته شد و این شاخص به ۴۳.۷۸ رسید که کمترین مقدار در یک سال قبل از آن بود. فعالان اقتصادی درنظرسنجی‌های انجام شده برای تهیه گزارش شامخ، اعلام کردند که یکی از دلایل این اتفاق، کم شدن نیروی انسانی متقاضی کار در شرکت‌ها بوده است. در همان دوره، یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار می‌کرد که یکی از کارگران قالب‌ساز کارخانه‌اش ترجیح داده به‌جای ادامه کارگری، به هندوانه فروشی با وانت بپردازد؛ چراکه دستمزد دریافتی در کارخانه، کفاف معیشت او را نمی‌دهد.

کاهش مقیاس تولید به‌دلیل نبود کارگر

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران حداقل ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ تَن حاضر به‌کار بوده‌اند؛ اما بیکار مانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰.۳ درصد از این جمعیت ۲.۳ میلیونی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی بوده‌اند که احتمالاً بخشی از آن‌ها در تله مدرک دانشگاهی مانده‌اند و ضمن اینکه قادر به یافتن شغلی متناسب با تحصیلات و مدرک خود نیستند، ذائقه آن‌ها نیز با مشاغلی نظیر کارگر ساده صنعتی جور درنمی‌آید.

تغییر ذائقه نیروی بیکار جامعه موضوعی است که شروین شریفی، مدیرعامل گروه صنعتی زاینده‌رود نیز در گفتگو با همشهری آن را تأیید می‌کند و می‌گوید: در چند‌ماه اخیر به‌واسطه کمبود نیروی انسانی، یک شیفت کاری در یکی از خطوط تولید را تعطیل کرده‌ایم؛ چراکه عملاً قادر به جذب کارگر موردنیاز نبودیم. شریفی اظهار می‌کند: ۳ سال قبل در فراخوان کاریابی برای جذب نیروی این خط تولید، حدود ۳۰۰ نفر به‌صورت حضوری اعلام آمادگی کردند؛ اما حالا در قبال فراخوان کاریابی برای همین کار حتی ۱۰ نفر هم تماس نگرفتند و عملاً چاره‌ای جز تعطیلی شیفت کار وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: چرا مردم ایران عصبانی‌اند؟

او در پاسخ به اینکه چه میزان دستمزد پرداختی به کارگران می‌تواند درکمبود نیروی کار دخیل باشد، می‌گوید: با هزینه‌های فعلی معیشت، طبیعی است که افراد تمایلی به کار‌هایی با دستمزد پایین نداشته باشند، اما در این خط تولید دستمزد ماهانه هر کارگر در ازای یک شیفت ۱۲ ساعته حدود ۸ میلیون تومان است که در بازار کار خارج از تهران مبلغ کمی محسوب نمی‌شود؛ اما از اظهارات همان تعداد معدودی که برای فراخوان جذب نیرو تماس گرفتند چنین برمی‌آید که در جامعه امروز افراد کمی حاضرند از ساعت ۶ صبح تا ۶ عصر در محل کار حاضر شوند. به‌گفته او، بیشتر افراد با ساعت آغاز کار مشکل دارند و البته با روتین و همیشگی بودن کار صنعتی نیز کنار نمی‌آیند.

بازار نامتناسب و ناعادلانه

رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار نیز پایین بودن دستمزد در مقایسه با هزینه معیشت و تغییر ذائقه نیروی کار تحصیل‌کرده را از اصلی‌ترین عوامل کمبود نیروی کار صنعتی می‌داند و می‌گوید: سال‌ها مقابله با واقعی‌سازی دستمزد و رفع شکاف مزد و معیشت باعث شده تا مشاغل غیرمولد و حتی کاذب صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

از سوی دیگر، دولت‌ها در چند دهه اخیر برای به تعویق انداختن هجوم احتمالی بیکاران به بازار، به دانشگاه‌سازی مشغول شدند و با ترویج مدرک‌گرایی، به نامتناسب‌سازی تخصص نیروی کار با نیاز بازار دامن زدند. فرامرز توفیقی، در گفتگو با همشهری، با اشاره به اینکه تعداد دانشگاه‌های ایران ۸۵ میلیون نفری از کل دانشگاه‌های چین ۱.۴ میلیارد نفری هم بیشتر است، می‌افزاید: اشتباهاتی که در سیاستگذاری‌های گذشته داشته‌ایم، عملاً باعث شده هم بازار کار ناشاد و پرمشکلی داشته باشیم و هم جوانانی که هیچ رغبتی برای ماندن در این بازار ندارند.

او با اشاره به وضعیت بیکاری و اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل می‌گوید: براساس آمار‌های رسمی، بیش از ۴۰ درصد بیکاران کشور را جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه و آموزش عالی تشکیل می‌دهند، اما از سوی دیگر بررسی آمار‌های سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این سال ۲۸ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از یافتن شغل و خروج از جرگه بیکاران، به‌صورت ارادی ترک کار کرده‌اند؛ چراکه نه دستمزد آن واقعی و مکفی بوده و نه توقعات و تفکرات آن‌ها از شغل و محیط کاری برآورده شده است.

توفیقی با تأکید بر اینکه ترک شغل ارادی نیروی تحصیل‌کرده ناشی از عدم رضایت تفکرات شغلی اوست، تأکید می‌کند: خوشحالی و راحتی در محیط کار موضوعی است که کلاً در اقتصاد ایران مغفول مانده و نیروی کار با جبر اشتغال در شرایط و فعالیت‌هایی که علاقه‌ای به آن ندارد، هر روز فرسوده‌تر می‌شود؛ اما نسل جدید که به‌عنوان نیروی کار وارد بازار می‌شوند رویکرد متفاوتی دارند و لزوماً فقط برای اینکه شاغل باشند، حاضر نمی‌شوند در هر کاری و با هر شرایطی بمانند.

رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار می‌گوید: مناسبات بازار کار تغییر کرده و نسل جوان دارای تفکر خاصی است که از یک‌سو ممکن است حاضر نشود با مدرک لیسانس و دکتری به‌عنوان کارگر ساده مشغول به کار شود و از سوی دیگر، راحت‌تر از نسل‌های قدیمی میان شغل مولد، سخت و فشرده با دستمزد پایین و شغل غیرمولد و حتی کاذب با درآمد، فراغت و شادی بیشتر دست به انتخاب می‌زند. به عقیده توفیقی، این یک واقعیت است که امروز یک جوان می‌تواند با چند ساعت کار در تاکسی اینترنتی، بهتر از یک شاغل صنعتی زندگی کند.

لزوم‌ترمیم مزد و بهبود معیشت

حداقل حقوق مصوب برای یک خانوار ۳.۳ نفره مشمول قانون کار از ۴.۲ میلیون تومان فراتر نمی‌رود؛ اما در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰ درصد رسیده و خط فقر نیز به‌مراتب بالاتر از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی مصوب شورای‌عالی کار است، یکی از اقدامات فوری برای آشتی دادن نیروی کار با تولید و صنعت، ارتقای دستمزد‌ها و ترمیم معیشت آبرومندانه کارگری است.

در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰ درنهایت روی افزایش ۳۹ درصدی مزد و مزایای کارگری توافق شد و حداقل دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری به حدود ۴.۲ میلیون تومان رسید که فقط ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی را پوشش می‌داد. در ادامه با تداوم جهش تورم کالا‌های اساسی و رشد بی‌حساب هزینه معیشت، ضریب پوشش دهی مزد و هزینه زندگی به سمت ۵۰ درصد حرکت کرد. در این شرایط نیروی کار جدید به‌خصوص برای ورود به مشاغل صنعتی که سختی بیشتری دارد، بی‌رغبت است و برای جبران این بی‌رغبتی، راهی جز بهبود دستمزد‌ها وجود ندارد.