سواستفاده برخی بانک‌ها از مجوز تسهیلات کرونایی بانک مرکزی

سهم ۵۰ درصدی بانک‌های خصوصی در خلق پول پرقدرت

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر داده‌های آماری گفت: بانک‌های خصوصی طی سال ۹۸ و ۹۹ هیچ کمکی به دولت نکردند، اما به ترتیب ۸۷ و ۴۷ هزار میلیارد تومان در این دو سال از بانک مرکزی استقراض کردند و نقشی بزرگ در رشد نقدینگی داشتند.

کد خبر: ۱۱۸۰۶۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵

اقتصاد ۲۴-با توجه به تورم مزمن در کشور کنترل نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۹ رسید و تا انتهای سال ۱۳۹۹ این رقم به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به‌عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این آمار‌ها ضرورت کنترل رشد افسار گسیخته نقدینگی در کشور و کاهش ضریب فزاینده رشد نقدینگی را نشان می‌دهند. در همین خصوص گفتگویی با حسین میرزایی پژوهشگر اقتصادی صورت گرفت که در ادامه می‌خوانید.

پشت صحنه تورمی که در این سال‌های اخیر مردم ایران تحمل کردند و خیلی‌ها گفتند به خاطر تحریم‌ها بوده و اگر بد و بیرایی می‌خواهید بدهید به واشنگتن بگویید، چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟

میرزایی: دهه ۹۰ دهه خاص در اقتصاد ایران بود. جهش پی در پی نرخ ارز و تورم افسار گسیخته و رشد شتابان نقدنیگی که در نهایت در معیشت تضعیف شده مردم قابل لمس و مشاهده بود از جمله مشکلات این دهه است. یکی از مهمترین معضلات کشور نقدینگی بود که به طور مکرر مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است.

روند نقدینگی طی دهه ۹۰ از رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به بالغ بر ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و پیش بینی می‌شود که در انتهای سال ۱۴۰۰ با همین وضیت موجود و همین مدیریتی که در سیستم بانکی کشور جاری است به رقم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. وقتی که به این متغیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم طی دهه ۹۰ ده برابر شده است.

روند روزانه نقدینگی افسارگسیخته بوده است. در سال ۱۳۹۰ روزانه ۱۶۱ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شد، اما در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط این رقم ۲۷۴۰ میلیارد تومان در روز رسیده است. در سالی که فعالیت‌ها متوقف شده بود به طور مداوم نقدینگی در اقتصاد پمپاژ می‌شد. پیش بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ رشد روزانه نقدینگی به طور متوسط به ۳۴۰۰ میلیارد تومان در روز برسد.

نکته حائز اهمیت در مورد سال ۹۹ این است که در اسفند ماه خلق روزانه نقدینگی به رقمی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان در روز رسیده است. برای اینکه این رقم به خوبی درک شود باید دقت داشت که وقتی این رقم را ساعتی می‌کنیم می‌بینیم در اسفند ماه سال ۹۹ ساعتی ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده است.

این میزان برابر خلق روزانه نقدینگی در سال ۹۰ است، یعنی ما در سال ۹۹ در هر ساعت به اندازه کل سال ۹۰ نقدینگی خلق می‌کردیم.

وقتی به آمار‌های دهه ۹۰ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم روند تولید ما ثابت بوده و بعضا رکود داشته و کاهش هم یافته است. از طرف دیگر نقدینگی افزایش پیدا کرده است. این سوال است که وقتی بخش تولید یا همان بخش حقیقی اقتصاد دچار رکود است، این نقدینگی به ازای چه چیزسوال: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، در تمام این سال‌ها راهکاری در خصوص این سیلاب نقدینگی در دستور کار دولت قرار نگرفت. ریشه این مسئله کجاست؟

میرزایی: نکته اینجاست که وقتی تولیدمان ثابت است و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، در نهایت خود را به صورت تورم به اقتصاد تحمیل می‌کند و در نتیجه قدرت خرید خانوار‌ها تضعیف خواهد شد.

نقدینگی که ایجاد می‌شود بیکار نمی‌ماند و بالاخره بازار خودش را پیدا و مثل یک سیل عمل می‌کند. وقتی تولید خوابیده باشد به بازار‌های دارایی مانند بازار مسکن، ارز و سکه ضربه می‌زند و ویران می‌کند.

برای واکاوی این بحث بازار مسکن را مثال می‌زنیم. بر اساس رفتارشناسی که شبکه بانکی ما داشته است، هر سال تقریبا هشت درصد از تسهیلات بانکی را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد، اما به یک باره در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌بینیم که شبکه بانکی ۳ برابر ۶ ماه اول سال پول در بازار مسکن پمپاژ می‌کند.

این یعنی در حالی که در سه ماهه اول سال ۹۷ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار مسکن تزریق شده است، ناکهان در نیمه دوم سال به ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این سوال مطرح می‌شود که اثر این پول در بازار‌های حقیقی چه بوده؟ وقتی که قیمت مسکن در سطح شهر تهران را بررسی می‌کنیم می‌بینیم دقیقا در نیمه دوم سال ۹۷ بیشترین جهش قیمت مسکن در سطح شهر تهران و به دنبال آن در کل کشور رخ داده است. این مسئله نشان می‌دهد که وقتی بانک‌ها و نقدینگی به بازاری مثل مسکن روی می‌آورند، چطور بازار را جابجا می‌کنند.

نکته جالب اینجاست که این ۷۸ هزار میلیارد تومان چیزی است که در ظاهر به بخش مسکن وارد شده است. اگر طراز نامه بانک‌ها را در نیمه دوم سال ۹۷ بررسی کنیم، می‌بینیم تقریبا ۸۰ هزار میلیارد تومان از پولی که در اختیار بانک‌ها بوده، تسهیلات داده نشده است که این رقم خود می‌توانست به سوداگری دامن بزنند.

ریشه نقدینگی چیست و بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها چه نقشی در ایجاد آن دارند؟

میرزایی: نقدینگی متشکل از دو مولفه است. اول اینکه پول پرقدرت است و در واقع پولی است که از طرف بانک مرکزی در جامعه تزریق می‌شود. بخش دیگر که بخش مهمی است، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی تزریق می‌شود، توسط بانک‌ها با مکانیسمی که فرآیند بانکداری است، چندین برابر می‌شود و پس از آن به دست عوامل اقتصادی می‌رسد.

حدودا ۸۷ درصد از کل نقدینگی کشور توسط بانک‌ها و تنها ۱۳ درصد توسط بانک مرکزیایجاد می‌شود. این سوال وجود دارد که این ۱۳ درصد را چه کسی ایجاد می‌کند؟ در مورد آن ۸۷ درصد تقریبا همه کارشناسان متفق القول هستند که بانک‌ها آن را خلق می‌کنند، اما بر روی پول پرقدرت اختلاف نظر وجود دارد.

برخی دولت، برخی بانک مرکزی و برخی دیگر کسری بودجه را عامل آن می‌دانند. در ادامه نشان می‌دهیم که اتفاقا رکن غالب و نقش پررنگ در خلق پول قدرت را خود بانک‌ها ایفا کردند و بی انضباطی بانک‌ها و رفتار‌های سوداگرانه که در اقتصاد جلو می‌بردند باعث شد، پول پرقدرت ایجاد شود.

در طول دهه ۹۰، به طور متوسط ۵۰ درصد پایه پولی کشور را بدهی بانک‌ها ایجاد کرده است که این رقم در واقع متوسط دهه است. وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم در برخی سال‌ها تا ۶۶ درصد از پایه پولی کشور را همین بدهی بانک‌ها ایجاد کرده است. این ما به ازای چه بوده؟

با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نقش نقدینگی بر نرخ تورم، سهم بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت در خلق نقدینگی و پول پرقدرت چقدر بوده است؟

میرزایی: شبکه بانکی ما ۴ دسته کلی است؛ یک سری بانک‌ها مثل بانک ملی و سپه دولتی و تجاری هستند. یک سری بانک‌های دولتی تخصصی هستند که پروژه‌های عمرانی و بلند مدت را پشتیبانی می‌کنند. یک سری از بانک‌ها طبق اصل ۴۴ واگذار شدند و الان جزو بانک‌های خصوصی هستند و یک سری هم از روزی که خلق شدند خصوصی بودند برای افراد بودند.

اگر پول پرقدرت را به صورت کیک در نظر بگیریم، می‌بینیم که سه درصد آن را دولت با استقراض از بانک مرکزی ایجاد کرده است. بخش دیگر بانک مرکزی است که خود ذخایری مانند طلا دارد، طلا دارد. وقتی این ذخایر را جمع می‌کند باید به ازای آن پول پخش کند. همه این‌ها روی هم حدود ۴۷ درصد می‌شود.

بانک‌ها به تنهایی ۵۰ درصد از این کیک را به خودشان اختصاص دادند و این رقم را به ازای فعالیت‌هایی انجام دادند به خودشان اختصاص دادند و آمدند پول پرقدرت را در کشور ایجاد کردند.

اگر ۵۰ درصد سهم بانک‌ها را تفکیک کنیم، می‌بینیم، سهم بانک‌های خصوصی طی ده سال گذشته افزایش پیدا کرده است، یعنی عمده پول پرقدرتی که در جامعه ایجاد می‌شود و مثل سیل به سمت بازار‌های مختلف می‌رود، توسط بانک‌های خصوصی ایجاد شده است.

وقتی سهم بانک‌های خصوصی را با بانک‌های وگذار شده جمع می‌کنیم، می‌بینیم حدودا بین ۵۵ درصد یا در بعضی از سال‌ها ۶۰ درصد سهم بانک‌ها در خلق پول پرقدرت توسط بانک‌های غیر دولتی به بازار‌ها تزریق شده است. این بانک‌ها هیچ نقش خاصی در پروژه‌های عمرانی و تولید ندارند و برای اشخاص هستند و فقط منافع شخصی افراد خاصی را دنبال می‌کنند.‌ی خلق و پمپاژ می‌شود؟

میرزایی: برخی از اساتید اقتصاد این موضوع را مطرح می‌کنند که درست است بانک‌های خصوصی خلق نقدینگی کردند، اما دولت آن‌ها را مجبور به این کار کرده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود رفته از این بانک‌ها پول قرض گرفته و خود این بانک‌ها نیز پول کم آوردند و ناچار شدند از بانک مرکزی پول قرض بگیرند.

آمار‌هایی که وجود دارد به شدت این گزاره را رد می‌کند. دولت اگر بخواهد فشاری به بانک مرکزی بیاورد از دو مجرای کلی این کار را انجام می‌دهد؛ یکی اینکه برود مستقیم از بانک‌ها قرض بگیرد و بانکی هم که به دولت پول داده، مجبور شود از بانک مرکزی قرض بگیرد.

یک حالت دیگر تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی یعنی اینکه دولت تکلیف می‌کند و به بانک می‌گوید که شما باید به فلان صنعت به یک مقدار مشخص وام دهید. آیا این بانک‌های خصوصی که چنین فسادی را برای سود خودشان و به هزینه مردم ایجاد کردند واقعا در این نقش آفرینی بوده و اجباری در کار بوده است یا خیر؟

همانطور که گفته شد، عمده بدهی بانک‌ها را بانک‌های خصوصی ایجاد کرده بودند. وقتی بررسی می‌کنیم که این بانک‌های خصوصی چقدر به دولت قرض دادن، د می‌بینیم کل ۶ درصد از کل پولی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده، توسط بانک‌های خصوصی بودهاست.

این بدین معنا است که بانکی خصوصی که کلا ۶ درصد به دولت قرض داده رفته و ۶۰ درصد بدهی ایجاد کرده است و آن بانک‌هایی که بیشترین کمک را به دولت کردند کمترین پول را از بانک مرکزی دریافت کردند. در نتیجه این گزاره که کسری بودجه عامل رشد نقدینگی است کاملا رد می‌شود.

برخی افراد در بانک‌های خصوصی از جیب مردم هزینه کردند و به آن افتخار می‌کنند

میرزایی: در سال ۹۷ بانک‌های خصوصی کلا ۷ هزار میلیارد تومان به دولت کمک کردند، اما ۷۸ هزار میلایرد تومان از بانک مرکزی قرض گرفتند. در اینجا این سوال مطرح است که مابه‌التفاوت این پول چه شده؟ به صورت طبیعی خرج سفته بازی بانک‌ها شده است.

بانک‌هایی که بیشترین کمک را به اقتصاد ملی کردند همان‌هایی بودند که کمترین استقرارض را از بانک مرکزی کردند و منظبط‌ترین بانک‌ها بودند. اما آن بانکی که هیچ کمکی نکرده و در راستای منابع ملی نبودند، بیشترین بی‌انضباطی مالی را داشتند و بیشترین هزینه را به کشور وارد کردند. حتی در دوره کرونا نیز این‌ها به رفتار‌های سوداگرانه شان پایان ندادند.

میرزایی: برخی از اساتید اقتصاد این موضوع را مطرح می‌کنند که درست است بانک‌های خصوصی خلق نقدینگی کردند، اما دولت آن‌ها را مجبور به این کار کرده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود رفته از این بانک‌ها پول قرض گرفته و خود این بانک‌ها نیز پول کم آوردند و ناچار شدند از بانک مرکزی پول قرض بگیرند.

آمار‌هایی که وجود دارد به شدت این گزاره را رد می‌کند. دولت اگر بخواهد فشاری به بانک مرکزی بیاورد از دو مجرای کلی این کار را انجام می‌دهد؛ یکی اینکه برود مستقیم از بانک‌ها قرض بگیرد و بانکی هم که به دولت پول داده، مجبور شود از بانک مرکزی قرض بگیرد.

یک حالت دیگر تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی یعنی اینکه دولت تکلیف می‌کند و به بانک می‌گوید که شما باید به فلان صنعت به یک مقدار مشخص وام دهید. آیا این بانک‌های خصوصی که چنین فسادی را برای سود خودشان و به هزینه مردم ایجاد کردند واقعا در این نقش آفرینی بوده و اجباری در کار بوده است یا خیر؟

همانطور که گفته شد، عمده بدهی بانک‌ها را بانک‌های خصوصی ایجاد کرده بودند. وقتی بررسی می‌کنیم که این بانک‌های خصوصی چقدر به دولت قرض دادن، د می‌بینیم کل ۶ درصد از کل پولی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده، توسط بانک‌های خصوصی بودهاست.

این بدین معنا است که بانکی خصوصی که کلا ۶ درصد به دولت قرض داده رفته و ۶۰ درصد بدهی ایجاد کرده است و آن بانک‌هایی که بیشترین کمک را به دولت کردند کمترین پول را از بانک مرکزی دریافت کردند. در نتیجه این گزاره که کسری بودجه عامل رشد نقدینگی است کاملا رد می‌شود.

برخی افراد در بانک‌های خصوصی از جیب مردم هزینه کردند و به آن افتخار می‌کنند

میرزایی: در سال ۹۷ بانک‌های خصوصی کلا ۷ هزار میلیارد تومان به دولت کمک کردند، اما ۷۸ هزار میلایرد تومان از بانک مرکزی قرض گرفتند. در اینجا این سوال مطرح است که مابه‌التفاوت این پول چه شده؟ به صورت طبیعی خرج سفته بازی بانک‌ها شده است.

بانک‌هایی که بیشترین کمک را به اقتصاد ملی کردند همان‌هایی بودند که کمترین استقرارض را از بانک مرکزی کردند و منظبط‌ترین بانک‌ها بودند. اما آن بانکی که هیچ کمکی نکرده و در راستای منابع ملی نبودند، بیشترین بی‌انضباطی مالی را داشتند و بیشترین هزینه را به کشور وارد کردند. حتی در دوره کرونا نیز این‌ها به رفتار‌های سوداگرانه شان پایان ندادند.
بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کرونایی مجوزی داد. آمار‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات را این بانک‌های خصوصی به مردم ندادند و از موهبت تسهیلات کرونایی برای خودشان و در جهت سوداگری استفاده کردند.

آیا تسهیلات تکلیفی دولت دلیلی برای استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است؟

میرزایی: ما در اینجا نقش دولت را نمی‌بینیم و فقط سوداگری و سفته بازی بانک‌های خصوصی را شاهد هستیم.

محور دومی که گفته شد تسهیلات تکلیفی است. بعضی از اساتید سرشناس اقتصادی این را مدام در رسانه‌ها می‌گویند که دولت تسهیلات تکلیفی را ایجاد کرده و بانک‌ها هم مجبور شدند که بروند از بانک مرکزی استقراض کنند. آیا این استدلال شد؟

شما دیدید که عمده بدهی را بانک‌های خصوصی ایجاد کردند. مجموع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است و تسهیلات تکلیفشان صفر درصد. شاید کسی این را باور نکند، ولی صفر است. در سال ۹۹ دوباره ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی شان به بانک مرکزی بوده و تسهیلات تکلفیشان صفر درصد بوده است.

آن بانک‌هایی که بیشترین کمک را کردند و در سال ۱۳۹۸، ۱۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دادند همان بانک‌های دولتی بودند و بدهی همین بانک‌ها در سال ۹۸، ۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بحثی که در خصوص تسهیلات تکلیفی مطرح است در واقع یک بازی رسانه‌ای است که از یک طرف گزاره مخدوش را مطرح می‌کنند و از طرف دیگر آمار را مخفی می‌کنند تا بتوانند حرفشان را ثابت کنند.

منبع : تسنیم