کارزار مخالفت با طرح اینترنتی مجلس در آستانه یک میلیون نفری شدن

هم‌زمان با رای نمایندگان مجلس به بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، تعداد امضاکنندگان کارزار مخالفت با این طرح نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر رسیده که رقم بسیار قابل توجهی است.

کد خبر: ۱۱۸۲۷۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۲

اقتصاد ۲۴- در حالی که نمایندگان مجلس در جلسه علنی به بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند، تعداد امضاهای کارزار اینترنتی مخالفت با طرح مجلس در کمتر از یک ماه به ۴۹۹ هزار و ۹۵۸ نفر رسیده است. تعداد افرادی که این کارزار را امضا کرده‌اند از آرای برخی از نمایندگان که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند بیشتر است.

این موضوع نشان می‌دهد اکثریت مردم با تصویب چنین طرحی مخالف هستند. همچنین پیش از این کارشناسان بسیاری  با طرح مجلس مخالفت کرده و به آسیب‌های آن اشاره کرده بودند.

کارزار «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» از ۱۵ تیرماه آغاز شده است و فعالان فضای مجازی از رئیس مجلس خواسته‌اند با توجه به اشکلات زیاد این طرح، جلوی تصویب آن گرفته شود تا به کسب‌وکارها آسیب وارد نشود.

بیشتر بخوانید: محدودسازی اینترنت همچنان در دستور کار بهارستان

در بخش دیگری از نامه تاکید شده که در این شرایط اقتصادی، نباید مردم را از موهبت‌های فناوری‌های نوین محروم کرد و با اشاره به تجربیات مسدودسازی پلتفرم‌های گوناگون در دوران گذشته خواسته شده که که برای کسب و کارهای خرد و کلان و به طور کلی تمام مردم ایران مشکل جدیدی ایجاد نشود.

کسب‌وکارهای آنلاین نیز در کنار مردم به مخالفت با این طرح پرداخته و برخی همانند زرین‌پال، سایر کسب‌وکارها را به مشارکت در این کارزار تشویق کردند.

لازم به ذکر است در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بخش‌هایی از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که نگرانی بسیاری از مردم و کارشناسان را طی هفته‌های گذشته به همراه داشته، به تازگی اصلاح شده است.

هر چند حامیان این طرح تلاش کرده‌اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقاد‌های موجود درباره آن را کاهش دهند، اما مواد اصلی و اساسی که باعث نگرانی عمومی شده بود به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود را به‌طور کامل برای «تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها» اختصاص داده است.

تغییر یک مسئولیت

یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.

اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است».

جزئیات طرح مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

فعالین فضای مجازی و عموم مردم در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار لغو طرح مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی شدند. این کارزار از ١٥ تیرماه آغاز شده و تا ١٥ مهرماه ادامه دارد.

متن این کارزار به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

مدتی پیش طرحی موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» برای بررسی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد. طرحی که اجرای آن با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریم‌ها منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد. این مشکلات جدید در کنار فیلترینگ قبلی پلتفرم‌های جهانی کاربردی نظیر فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بین‌المللی دردهای بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت اقتصادی، مردم را از مواهب این فناوری‌های نوین محروم خواهد کرد.

تجربیات محدودکننده و سیاست‌های اشتباه قبلی از جمله فیلترینگ ناموفق تلگرام و کلاب‌هاوس، و شکست خوردن پروژه‌های قبلی با هزینه های گزاف نظیر پیام‌رسان‌های ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و...، بارها نشان داده پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است.

ما امضاکنندگان این کارزار، مخالفت خود را با طرح آسیب‌زننده و غیرکارشناسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام می‌نماییم و از شما خواهشمندیم جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن‌ها، بیش از این موانع جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان ایجاد ننمایید.