با گذشت ۳ ماه از اعلام رأی دادگاه هفت‌تپه، دولت مدیر جدید را معرفی نکرده است

۳ ماه از اعلام رأی نهایی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه گذشته و با اینکه صدور حکم خلع ید کارفرمای سابق این شرکت رسانه‌ای شده، هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت، معرفی و در این شرکت مستقر نشده است.

کد خبر: ۱۱۸۶۷۸

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۳

اقتصاد ۲۴ - ۳ ماه از اعلام رأی نهایی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه گذشته و با اینکه صدور حکم خلع ید کارفرمای سابق این شرکت رسانه‌ای شده، هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت، معرفی و در این شرکت مستقر نشده است.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر ابطال این قرارداد از سوی قوه قضائیه صادر شد و بر اساس این حکم، کارفرمای سابق این مجموعه خلع ید و مدیریت آن باید به دولت واگذار می‌شد.
با اینکه نزدیک ۳ ماه از اعلام این رأی گذشته، هنوز عوامل کارفرمای سابق، مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده دارند و حکم خلع ید اجرایی نشده که این امر ناشی از تعلل دولت در اجرای آن و معرفی تیم مدیریتی جدید است.

واگذاری شائبه‌دار هفت‌تپه

صدور حکم خلع ید برای کارفرمای سابق هفت‌تپه قصه‌ای است که سر درازی دارد و حاصل تلاش ۵ ساله کارگران این مجموعه و برخی مسؤولان و نهاد‌های نظارتی، فعالان رسانه‌ای، دغدغه‌مندان و مطالبه‌گران کشور است، چرا که واگذاری این شرکت از ابتدا اشتباه بوده و سبب نابودی آن شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هفت‌تپه جزو مجموعه‌های استراتژیکی بوده که به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و با اینکه از همان ابتدای پروسه واگذاری، مخالفت‌هایی با واگذاری آن از سوی کارگران و برخی مسؤولان صورت گرفته، اما سازمان خصوصی‌سازی در روندی شائبه‌دار این شرکت را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی که هیچ تخصصی در عرصه کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد.

واگذاری هفت‌تپه به این ۲ جوان جز مصیبت هیچ عایدی برای این شرکت نداشت و به موجب آن، میزان تولید و برداشت و عرضه شکر این مجموعه بشدت کاهش یافت و بدهی‌های کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه افزایش چندبرابری داشت.

پیرو این واگذاری غلط، میزان تولید سالانه شکر هفت‌تپه از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسید و سطح زیرکشت آن از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافت. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه از متوسط ۵۸۰ هزار تن به کمتر از متوسط ۳۹۱ هزار تن تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ببینید: اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه دارد + فیلم

آنچه مسلم است، نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این شرکت در زمان واگذاری به بخش خصوصی خالی از اشکال نبوده و این مجموعه علاوه بر اینکه به افرادی فاقد اهلیت واگذار شده که طی سال‌های گذشته کشت و صنعت نیشکر را در معرض نابودی قرار دادند، به قیمتی کمتر از ارزش واقعی و به همان قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود، در سال ۱۳۹۴ واگذار شده که معادل ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است. جالب اینجاست که این مبلغ هم طی پروسه واگذاری تقسیط شده و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به خریدار واگذار شد، و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شده است.

واگذاری پرشائبه هفت‌تپه به بخش خصوصی جدا از اینکه منجر به افت تولید و عرضه شکر شرکت و در معرض نابودی قرار گرفتن این مجموعه شده، در شکل‌گیری اعتراضات کارگری گسترده در شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان) هم نقش داشته و بار‌ها شاهد بودیم که به دلیل عدم پرداخت بموقع مطالبات کارگران (حقوق، حق بیمه و سایر مزایای عرفی کارگران) اعتراضات کارگری در این شرکت و مقابل فرمانداری شهرستان برگزار می‌شد و به موجب آن، فعالان کارگری شرکت با لابی‌گری‌های کارفرمای فاقد اهلیت آن، بازداشت و زندانی و حتی اخراج می‌شدند و این در حالی بود که تنها خواسته این کارگران، پرداخت مطالبات‌شان بود.

ورود دیوان محاسبات به تخلفات واگذاری هفت‌تپه

در نهایت با پیگیری‌های کارگران هفت‌تپه و برخی مسؤولان، نهاد‌های نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت پرداختند و در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مسأله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید کارفرمای هفت‌تپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند که به موجب آن و با پیگیری‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان ۹۹ درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ۹۹ جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد، اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بار‌ها مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد.

با شروع روند احضار اعضای هیأت واگذاری و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از سوی دیوان محاسبات، در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به قوه قضائیه ارسال شد که در نهایت هم رأی دادگاه برای فسخ قرارداد صادر شد و به موجب این حکم قرار بر این بود هفت‌تپه به بیت المال بازگردد، اما جالب اینجاست که دولت دوازدهم هنوز اقدامی برای اجرای حکم خلع ید و معرفی تیم مدیریتی جدید انجام نداده است.

عواقب تعلل در اجرای حکم خلع ید

ادامه این تعلل منجر به عدم تخصیص حقابه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده و از طرفی، کارفرمای سابق و خلع ید شده شرکت، مطالبات کارگران این مجموعه را از اردیبهشت ماه تا به الان که شامل ۲ ماه حقوق معوق می‌شود پرداخت نکرده و از طرفی، قرارداد‌های کاری ۱۷۰ نفر از کارگران دفع آفات شرکت را که به پایان رسیده، تمدید نکرده است. ادامه این روند منجر به شکل‌گیری اعتراضات کارگری در محوطه شرکت شده و طبق اعلام فعالان کارگری، مطالبه آنان خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه آنان، پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید فوری قرارداد‌های تمام کارگران دفع آفات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون عمومی و رایگان تمام کارگران شرکت علیه ویروس کروناست.

در بحث حقابه نیز سهم این شرکت ۳۲ مترمکعب آب از سد دز است، اما وزارت نیرو به بهانه کم‌آبی این سهم را به طور کامل به کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تخصیص نداده و در حال حاضر فقط ۵/۱۶ مترمکعب آب در اختیار این مجموعه قرار دارد که کفاف آبیاری تمام مزارع نیشکری را نمی‌دهد و برای کاشت نیشکر نیاز به تخصیص تمام این سهم است، اما اکنون به دلیل عدم تخصیص آن، هیچ کشت نیشکری در هفت‌تپه صورت نگرفته و این در حالی است که فقط یک ماه دیگر برای کشت جدید زمان باقی مانده است. اگر سهم ۳۲ مترمکعبی حقابه هفت‌تپه از سوی وزارت نیرو تخصیص پیدا نکند، میزان کنونی تولید و برداشت نیشکر در سال آینده بیش از امسال کاهش می‌یابد، از این رو لازم است وزارت نیرو هر چه سریع‌تر سهم حقابه هفت‌تپه را به طور کامل پرداخت کند و مقامات مسؤول پیگیر تحقق آن شوند.

شواهد حاکی از این است، سهم حقابه هفت‌تپه در حالی به بهانه کم‌آبی به این شرکت تخصیص پیدا نکرده که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کرده‌اند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق برآوردی که کارگران این مجموعه انجام دادند، به دلیل پایین بودن سهم آب تخصیص‌یافته به کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در حال حاضر فقط ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع هفت‌تپه دارای نیشکر کشت شده هستند که این نیشکر هم طی سال‌های قبل کشت شده و به دلیل پایین بودن سهم تخصیصی آب، اکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از این نیشکر‌ها (معادل ۳۰ درصد از ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار کشت شده) بایر و نابود شده و در سال ۱۴۰۰ هم هیچ کشت جدیدی صورت نگرفته است.

ضرورت تسریع در اجرای حکم

از این رو لازم است دولت هر چه سریع‌تر با اجرای حکم قانونی قوه قضائیه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه و معرفی تیم مدیریتی جدید و انجام اقدامات لازم برای تخصیص کامل حقابه این شرکت، از نابودی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جلوگیری کند و اجازه ندهد معیشت هزاران کارگر آن در معرض خطر قرار گیرد.

دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که همه کارگران و کارکنان هفت‌تپه و برخی مسؤولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود را با واگذاری هفت‌تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهاد‌های وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت‌تپه می‌دانند.

منبع: وطن امروز