صیانت از فضای مجازی ؛ نام محترمانه‌ای برای فیلترینگ +فیلم

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طرح جدیدی است که به نام صیانت از منافع مردم قرار است محدودیت‌هایی در حوزه فضای مجازی ایجاد کند و به نوعی نام محترمانه‌ای برای فیلترینگ است. در این ویدئو ببینید اگر چنین طرحی تصویب شود، چه خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۸۸۷۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳

اقتصاد ۲۴ - طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس یازدهم موسوم به مجلس انقلابی در حال بررسی است و اگر این طرح رای بیاورد، پس از تایید شورای نگهبان به زودی اجرا می‌شود.با توجه به یکدست بودن ارکان حاکمیت، امکان تایید این طرح در شورای نگهبان بسیار بالاست.

سوال مهم برای بسیاری از مردم این بود که پس از  اجرای طرح صیانت از فضای مجازی چه اتفاقی رخ خواهد داد. با اجرای طرح صیانت، محدودیت‌های وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بسیار زیاد خواهد شد. بر پایه این طرح ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی از عوامل تعیین کننده اجرایی هستند. مشخص نیست براساس کدام قانون و ماده، نیروهای نظامی باید در این طرح حضور داشته باشند، اما همین موضوع نشان می‌دهد که طرح با نگاهی امنیتی در حال رسیدگی است.

در این طرح وزارت اطلاعات و دادستان کل کشور هم نقش کلیدی دارند؛ این در حالی است که در این طرح جایی برای وزارت علوم، متخصصین فضای مجازی و اساتید دانشگاه  تعریف نشده است. در این طرح قرار است برای بار دیگر پیام‌رسان داخلی به جای نمونه‌های خارجی مثل واتس‌آپ و اینستاگرام ساخته شود.

{$sepehr_media_228806_400_300}

بیشتر بخوانید: دود طرح صیانت از فضای مجازی به چشم رئیسی می‌رود

شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، آمازون، یاهو، فیسبوک، تلگرام  یا باید در ایران نمایندگی داشته باشند یا به یکی از شرکت‌های داخلی نمایندگی بدهند. پلتفرم‌های داخلی و خارجی باید از کمیته فیلترینگ تبعیت کنند؛ این یعنی مثلا شرکت اپل باید زیر نظر کمیته فیلترینگ ایران فعالیت کند

در طرح صیانت به همه پلتفرم‌ها یک سهم ترافیک داده شده؛ مثلا برای اینستاگرام، سقف ترافیک تعیین می‌شود و اگر تقاضا از آن بیشتر بود، کاربران نمی‌توانند آن پلتفرم را باز کنند. در بخشی دیگری از طرح، تولید و فروش غیرمجاز فیلترشکن را ممنوع اعلام شده است. طبق این متن ظاهرا عرضه مجاز فیلترشکن نیز وجود دارد که انحصار آن در دست نهادهای امنیتی است. در بخش دیگری از طرح اطلاعات  کاربران باید به شرکت ارائه‌دهنده خدمات داده شود که در مواقع لزوم بتوانند به آن را مراجع قضایی بدهند.