بهانه‌ای برای گرانی

برق قیمت خودرو را گرفت

وقتی خودروساز و قطعه‌ساز می‌بیند در‌حد‌فاصل قطع و وصل شدن برق صنایع، قیمت سیمان و میلگرد مثل برق بالا می‌رود، به خود می‌گوید چرا در این تاریکی‌ها ما قیمت محصول را به بهانه قطع برق بالا نبریم، از این‌رو شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعه به بهانه قطع برق هستیم.

کد خبر: ۱۱۹۰۴۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵

اقتصاد ۲۴ -  اگر دیوار تعرفه واردات خودرو که همانند دیوار چین دور تا دور این کشور را احاطه کرده است، جلوی واردات خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را به ایران نگرفته بود، امروز خودروسازان نمی‌توانستند ۹۵ درصد بازار خودروی ایران را به پارکینگ محصولات گران و کم‌کیفیت خود تبدیل کنند.

وقتی خودروساز و قطعه‌ساز می‌بیند در‌حد‌فاصل قطع و وصل شدن برق صنایع، قیمت سیمان و میلگرد مثل برق بالا می‌رود، به خود می‌گوید چرا در این تاریکی‌ها ما قیمت محصول را به بهانه قطع برق بالا نبریم، از این‌رو شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعه به بهانه قطع برق هستیم. البته اگر دیوار تعرفه واردات خودرو که همانند دیوار چین دور تا دور این کشور را احاطه کرده است، جلوی واردات خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را به ایران نگرفته بود، امروز خودروسازان نمی‌توانستند ۹۵ درصد بازار خودروی ایران را به پارکینگ محصولات گران و کم‌کیفیت خود تبدیل کنند.

گرانی از سر و کول کالا‌ها بالا می‌رود و هر اتفاقی در اقتصاد کشور به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود. ممکن است این اتفاق قطعی برق باشد یا افزایش قیمت فولاد، بنزین، دلار، خلق بدون پشتوانه نقدینگی توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و غیرتجاری، افزایش دستمزد نیروی کار، رکود، مالیات و رشد هزینه تأمین مالی.

در سه هفته گذشته، همزمان با آغاز قطعی برق صنایع، قیمت خودرو روند صعودی گرفته است، به طوری که در این مدت خودرو‌های داخلی در بازار آزاد به طور متوسط حدود ۵ تا ۸میلیون تومان گران شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها که به بهانه کاهش تولید و قطعی برق به جامعه القا شده، ناشی از مشکلات ساختاری خودروسازان، نیروی مازاد و عدم مدیریت ریخت و پاش‌های مالی و دارایی‌های مازاد است که سالانه هزینه هنگفتی به بنگاه‌های خودروسازی تحمیل می‌کند، اما در نهایت مصرف کنندگان تاوان آن را می‌پردازند.

سال‌هاست بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی به واسطه عدم مدیریت هزینه‌ها، مستهلک بودن ماشین‌آلات، مازاد نیرو و بدهی‌های بانکی، قیمت تمام شده‌شان بسیار بالاتر از کالا‌های مشابه خارجی است، اما از آنجا که قرار است بی‌نیاز از واردات باشیم، ولو به قیمت تضییع حقوق مصرف‌کننده، کالای گران داخلی می‌سازند و هزینه‌های مازاد تولید را به مصرف‌کنندگان نهایی کالا تحمیل می‌کنند.

از سوءبرداشت تا سود برداشت

متأسفانه برخی دولتمردان و تولیدکنندگان از کلام رهبری در مورد تقویت تولید ملی یا دچار سوءبرداشت هستند یا اینکه عمل به تمامی فرمایشات ایشان را به سود خود نمی‌دانند، این در حالی است که رهبری بار‌ها به تولید کالا‌های باکیفیت و قیمت مناسب اشاره کرده‌اند، اما تولیدکنندگان با علم کردن این مورد که باید از کالای تولید داخل حمایت شود، بعد از آنکه دیواری قوی‌تر از دیوار چین در حوزه تعرفه‌های واردات به دور اقتصاد ایران کشیده‌اند، امروز چنان کالای گران و کم‌کیفیتی تولید می‌کنند که امکانی برای صادرات ندارند، در عین حال هزینه همه سوءمدیریت‌های خود را هم روکش قیمت خودرو کرده‌اند.

بیش از یک دهه است که مشکلات بالابودن قیمت تمام شده کالا‌ها همواره بررسی و آسیب‌شناسی می‌شود، اما متولیان امر تولید (وزارت صمت و بنگاه‌های دولتی و خصوصی) نه تنها هیچ برنامه مشخصی برای کاهش هزینه‌ها اجرا نکرده‌اند بلکه هر از گاهی با تشکیل میز تولید داخلی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی برنامه‌هایی مفصل برای کاهش هزینه‌های تولید اعلام می‌شود که جز صرف ساعت‌ها جلسه و هزینه مازاد نتیجه دیگری ندارد.

در این میان بنگاه‌هایی که کالایشان قابلیت صادرات دارد با پذیرش در بورس، قیمت‌های داخلی را به قیمت‌های جهانی رسانده‌اند و با بهره‌گیری از آب و برق و کارگر و مواد اولیه ارزان، قیمت‌های گران را برمصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌کنند، اما کالا‌هایی که امکان صادرات ندارند مانند خودرو، صاحبان این صنایع با گرفتن تسهیلات سنگین بانکی و فعالیت در حوزه‌های خارج از این صنعت (خرید سهام بانک‌ها) تلاش می‌کنند با شعار خودکفایی کالای تولیدی‌شان را با کیفیت پایین‌تر و گران‌تر به مصرف‌کنندگان بفروشند و با سوءاستفاده از ایجاد اشتغال دولت‌ها را برای حمایت‌های دائمی و ایجاد انحصار با خودشان همراه می‌کنند.

خودروسازان نمونه بارز این بنگاه‌ها هستند که در چهار دهه گذشته ریخت و پاش‌های مالی، هزینه‌های سفر‌های خارجی، بدهی‌های بانکی، دارایی و نیروی مازاد‌شان را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند و در حالی که شعار رسیدن به خودکفایی را می‌دهند تا امتیاز‌های بیشتری از دولت‌های وقت بگیرند، تحریم، افزایش قیمت دلار و فولاد را بهانه‌ای برای گرانی قیمت خودرو اعلام می‌کنند.

قطب سوم خودروسازی

اوضاع کنونی برخی هلدینگ‌ها و گروه‌های اقتصادی، چون خودروسازان آنقدر پرهزینه است که اگر چند کمپانی کوچک برای تولید خودرو ایجاد شود، بی‌شک خودروسازان قدرت رقابت با این خودروساز را ندارند، زیرا کمپانی‌های جدید کوچک هزینه و ریخت و پاش‌های خودروسازان بزرگ را ندارند، شاید به همین دلیل است برخی فعالان اقتصادی به این فکر افتاده‌اند که وارد حوزه خودروسازی شوند، زیرا خودروسازان بزرگ کشور بوی الرحمانشان بلند شده است و به نظر می‌رسد آخر خط حیاتشان فرا رسیده باشد، از این رو باید نهاد‌های نظارتی روی سهام بازی‌ها و فروش دارایی‌ها و افزایش غیرمعمول هزینه‌های گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حساس باشند.

در هفته‌های گذشته همزمان با قطعی برق صنایع، قیمت خودرو به یک باره در بازار آزاد بین ۵ تا ۸میلیون تومان به طور متوسط گران شد و همزمان خودروسازان بار دیگر خبر‌های مربوط به زیان‌های مالی‌شان و ضرورت آزاد‌سازی قیمت‌ها را رسانه‌ای کردند و وزیر صمت که در یک سال و نیم گذشته شعار رفع انحصار از این صنعت را می‌داد، در روز‌های پایانی وزارتش از ضرورت‌های خصوصی‌سازی خودروسازان سخن گفت. خودروسازان برای اینکه از قافله گرانی قیمت کالا‌ها عقب نمانند، قطعی برق را بهانه افزایش هزینه‌های تولیدشان اعلام کردند و این بار نیز قطعه‌سازان به کمک‌شان آمدند تا از زیان‌های مالی ناشی از قطع برق در هفته‌های اخیر سخن بگویند و دولت جدید را برای حمایت مالی از این صنعت ترغیب کنند.

در این خصوص مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان  با اشاره به مشکلات قطعی برق می‌گوید: قطعی‌های مکرر برق تأثیرات بسیار منفی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گذاشته و زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کرده است.

وی می‌ا‌فزاید: به دلیل اینکه مدت‌زمان زیادی برق نبود، تولید قطعه کاهش پیدا کرد. از طرفی باعث شد تمام دستگاه‌های الکترونیکی و برد‌ها بسوزد و زیان هنگفتی به صنعت قطعه‌سازی واردشود. این روند باعث شد تعداد خودرو‌های مانده در کف پارکینگ خودروسازان افزایش یابد، اکنون تعداد خودرو‌های تولید شده مانند قبل است، اما این خودرو‌ها ناقص تولید می‌شود. اکنون باید فکری به حال جبران این خسارت کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم و از طرفی عرضه به بازار افزایش یابد تا مجدداً شاهد گرانی نباشیم.

خودرو‌های مانده در کف کارخانه بیشتر از قبل شد

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز می‌گوید: از جمله معضلات قطعه‌سازان کشور، تأمین مواد اولیه، انرژی و خدمات داخلی است که اکثراً در تصدی‌گری دولت قرار دارد. کارخانه‌های تأمین‌کننده مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و صنایع پتروشیمی عمدتاً توسط دولت اداره می‌شوند، بدین معنا که مدیران آن دولتی هستند و تصدی‌گری در دست دولت است. از طرفی در ارائه خدمات هم بحث کاغذبازی‌های اداری مطرح می‌شود که تقریباً تمام آن‌ها دولتی است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌افزاید: قطعی‌ها دو نوع خسارت به صنعت خودرو‌سازی و قطعه‌سازی وارد کرده است که این خسارت‌ها مستقیم است و باعث می‌شود هم تولید متوقف شود و هم کارگران بیکار بمانند. قطعی‌ها و نوسانات برق در بعضی از مناطق به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی نیز آسیب می‌زند. از طرفی کیفیت هم مطلوب نیست و هر چه هست را باید در تمام حوزه‌ها قبول کنیم. این خسارت مستقیمی است که به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وارد شده است.

قطع برق و مشکلات به وجود آمده برای کارگران

قطعه‌سازان پس از اعلام افزایش نهاده‌های تولید و بالا رفتن هزینه‌ها قطعی برق را باعث بروز مشکلاتی برای کارگران اعلام می‌کنند و بار دیگر نیروی کار در این صنعت و مشکلات مالی آن‌ها برجسته می‌شود.

رضا رضایی به عنوان یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو می‌گوید: ماشین‌آلات صنایع با برق کار می‌کند و وقتی مواد اولیه در این دستگاه‌ها وجود دارد و برق به ناگهان قطع می‌شود، مواد به ضایعات تبدیل می‌شود و در شرایط رشد قیمت نهاده‌های تولید، ضرر زیادی روی دست تولیدکننده باقی می‌گذارد.

بیشتربخوانید:معضل بی دولتی یا چند دولتی در بازار خودرو!/ سیاستمداران فرمان قیمت خودرو را رها نمی‌کنند

رضایی می‌افزاید: علاوه بر آن، نیروی کار کارخانه‌ها نیز در طول روز ساعت کاری مشخصی نخواهد داشت و نمی‌داند چه زمانی باید به کار مشغول شود. افزون بر این، در صنعت خودرو و قطعه یک میلیون نفر مشغول کار هستند که با بی‌برنامگی صورت گرفته، زندگی آن‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

این تولیدکننده با اعلام اینکه البته مسئله کاهش ظرفیت تولید نیز وجود دارد، می‌گوید: با ادامه این قطعی‌ها، تعداد خودرو‌های ته‌نشین نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت و تحویل خودرو به مشتریان عقب خواهد افتاد. تعطیلی و قطعی برق برای صنعت فاجعه است، چراکه صنایع حتی در صورت خواب تولید، باید بدهی‌های بانکی خود را بپردازند و مبلغ چک‌های خود را تأمین کنند.