چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم در بورس

فعالان اقتصاد از دولت جدید انتظار دارند؛ اهمیت بیشتری به بورس بدهد و در عین حال فضای اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا ریسک‌هایی که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود حذف شود.

کد خبر: ۱۱۹۵۵۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷

اقتصاد ۲۴ - با این حال اغلب تحلیلگران متفق‌القولند که نخستین اولویت دولت سید ابراهیم رئیسی در بازار سرمایه، باید حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد که صدمات زیادی به بازار سرمایه وارد کرده است.

فعالیت جدی و اجرایی دولت سیزدهم ظرف دوهفته آینده با انتخاب کابینه آغاز خواهد شد. چشم فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید دوخته شده است. تقریبا کسی تردید ندارد که مهم‌ترین ماموریت دولت جدید ساماندهی وضع اقتصاد است، به‌زعم اقتصاددانان دولت با اَبَرچالش‌هایی مواجه است که اگر به‌سرعت راه‌حلی برای آن‌ها پیدا نکند ممکن است اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی مواجه شود.

در چنین شرایطی بسیار از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازار سرمایه این توانایی را دارد که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را درمان کند، اما گام اول این است که دولت به ساختار‌های بازار سرمایه اعتقاد داشته باشد و اجازه دهد تا مکانیسم‌های بازار سرمایه ساختار اقتصاد را درمان کند.

حتی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد و بازار سرمایه مهم‌ترین ابزار برای جراحی اقتصاد است.

اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه

به‌زعم فعالان اقتصادی چنانچه دولت سیزدهم مکانیسم‌های رقابتی بازار سرمایه را جدی بگیرد به ابزاری دست پیدا خواهد کرد که می‌تواند بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران غلبه کند.

به‌زعم فعالان اقتصاد، یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های بازار سرمایه تامین مالی است و دولت می‌تواند از این طریق بخش مهمی از منابع مورد نیاز اقتصاد را تامین کند و تولید را افزایش دهد.

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه بازار سهام از ظرفیت‌های زیادی برخوردار است و می‌تواند جایگاه بهتری را در کشور پیدا کند، می‌گوید: از این بازار می‌توان تامین مالی کرد و نیز نقدینگی حاضر در این بازار را به بخش مولد اقتصادی وارد کرد، همچنین می‌توان پروژه‌های نیمه‌تمام را با تامین مالی و عرضه اولیه در بورس تکمیل کرد.

او با بیان اینکه اکنون جمع زیادی در بورس حضور دارند و ظرفیت‌های خوبی در این بازار برای سرمایه‌گذاری و پذیرش شرکت‌ها در بورس فراهم شده است، گفت: وسعت بازار سرمایه در چند سال گذشته افزایش یافته و فرصت مناسبی را پیش روی دولت ایجاد کرده بنابراین بهتر است دولت جدید از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: با وجود تأکید وزیر اقتصاد به تأمین مالی ۶۸۰هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه در سال۹۹، هنوز ساختار اقتصادی ایران، بازار سرمایه محور نشده است.

او اضافه می‌کند: بازار سرمایه بهترین ابزار توزیع ثروت بین مردم، اصلاح الگوی مصرف، تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل نقدینگی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، تأمین مالی دولت و بنگاه‌های تولیدی و نیز اجرای ایده‌های اقتصاد مقاومتی است.

کاهش ریسک‌های بیرونی

یکی دیگر از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه از دولت جدید کاهش ریسک‌های بیرونی است که عموما به تضعیف شاخص‌های بورس منجر شده است.

افزایش هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای سیاسی و اقتصادی و همچنین دخالت نکردن در بازار سرمایه ازجمله درخواست‌های فعالان بازار سرمایه است.

به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه تامین کسری بودجه دولت از بورس به شیوه افراطی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که به رشد‌های هیجانی شاخص بورس در سال گذشته منجر شد، نمونه بارز دخالت‌ها و ریسک‌هایی است که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود و این‌ها به‌غیر از ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی است.

عباسعلی حقانی‌نسب، درباره حذف ریسک‌هایی که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود می‌گوید: بحث حمایت از بازار سرمایه و کمک به ایجاد ثبات در بورس که در صحبت‌های رئیس‌جمهور در روز تنفیذ هم به آن اشاره شد، از اهمیت بازار سرمایه حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: پیش بینی بورس در دولت جدید

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای که در حمایت از بازار سرمایه باید به آن پرداخت، رسیدگی به مشکلاتی است که از بیرون به این بازار تحمیل می‌شود. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در مورد مبارزه با فساد به‌صورت ساختاری، معتقدم بازار سرمایه بهترین ابزار برای تحقق این هدف است.

عباس آرگون نیز در این‌باره می‌گوید: دخالت نکردن در معاملات بازار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، بازار اکنون به وضعی رسیده است که نباید به هیچ عنوان دخالتی در آن صورت بگیرد بلکه باید اجازه داد تا به‌صورت خودکار به مسیر خود ادامه دهد.

به‌گفته او هر چه دخالت‌ها در بازار کاهش یابد، معاملات آن بهتر و منطقی‌تر می‌شود و بازار بعد از مدتی کوتاه به تعادل خواهد رسید. مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: اگر دولت بخواهد تعادل و ثبات را به بازار برگرداند باید از عناصر برهم‌زننده این تعادل جلوگیری و نسبت به حذف آن اقدام کند.

سوری درباره موضوعاتی که تعادل بازار را بر هم می‌زند توضیح می‌دهد: خوشبختانه در دولت جدید اعلام شده بازار سرمایه جایی برای تامین مالی دولت نیست و اگر استقلال بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود، بازار سرمایه می‌تواند نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند.

او درباره نحوه تامین مالی دولت از بازار سرمایه می‌گوید: دولت نباید رویکرد گذشته یعنی تامین مالی خود را از بازار سرمایه با ابزار‌های غیراستاندارد ادامه دهد. به‌گفته وی چنانچه مداخلات دولت در بازار سرمایه کاهش یابد، بازار سرمایه با اصول مربوط به خود و الگو‌های از پیش تعیین شده می‌تواند بر مشکلات غلبه و رشد کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

شاید مهم‌ترین چالشی که فعالان بازارسرمایه انتظار دارند در دولت سیزدهم حل شود حذف قیمت‌گذاری دستوری است. به‌زعم اقتصاددانان قیمت‌گذاری دستوری موجب شده، اقتصاد ایران در مسیر نادرستی حرکت کند و رانت زیادی بین ویژه‌خواران توزیع شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین صدمات زیادی در طول سال‌های گذشته به شرکت‌های بورس وارد کرده و موجب شده تعداد زیادی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، بخش مهمی از درآمدهایشان را از دست بدهند.

برهمین اساس فعالان بازار سرمایه از دولت سیزدهم انتظاردارند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری در وهله نخست به اقتصاد کمک کند و در گام دوم چالش‌هایی را که پیش روی درآمد‌زایی شرکت‌های بورس وجود دارد، رفع کند.

عباس آرگون در این‌باره می‌گوید: بحث قیمت‌گذاری کالا‌هایی مانند خودرو و فولاد که محصولات آن‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد ازجمله مسائل مهمی است که باید تغییر کند.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی معتقد است: نمی‌توان قیمت کالایی را در بازار به‌صورت دستوری تعیین کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد ثبات در بازار بود. حقانی‌نسب هم آزادسازی قیمت‌ها را نخستین نیاز بازار سرمایه معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، نخستین موضوعی است که انتظار می‌رود دولت جدید به آن ورود کند.

متأسفانه سیاستگذاران ما در این چند دهه گذشته به تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری توجهی نکرده‌اند به‌گفته او قیمت کالا‌های مختلف باید با سیاستگذاری صحیح در حوزه نرخ ارز و نرخ بهره و... کنترل شود نه سرکوب قیمت‌ها.

او اضافه می‌کند: سرکوب قیمت‌ها باعث تشدید سوداگری و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار‌ها و صنایعی شده که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌اند.

منبع: همشهری