مرتضی شیخ‌زاده مطرح کرد:

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیازمند تأمین زیرساخت‌های اولیه است

سخنگو و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را نیازمند تأمین زیرساخت‌های اولیه دانست و گفت: مناطق آزاد مناطقی‌اند که خارج از مرز‌های گمرکی کشور قرار دارند و از نظر مرز گمرکی هیچ فرقی بین منطقه آزاد کیش و کشور عمان وجود ندارد.

کد خبر: ۱۱۹۶۷۳

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۷

اقتصاد ۲۴ -مرتضی شیخ‌زاده با حضور در برنامه رادیویی «گفتگوی اقتصادی» با اشاره به اینکه از تأسیس اولین مناطق آزاد نسل اول سی‌سال می‌گذرد افزود: مناطق آزاد نیز مانند دیگر بخش‌ها تابعی از مسائل و مشکلات اقتصادی است.

شیخ زاده، تولید صادرات محور و انتقال دانش و تکنولوژی را به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: آخرین خط‌مشی که برای مناطق آزاد تعیین شد بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که مقام معظم رهبری مشخص کردند.

وی افزود: وجه اشتراک پنج هزار مناطق آزاد در دنیا در زیرساخت‌هاست، اما مناطق آزاد در کشور ما بعد از گذشت سی‌سال تازه به زیر ساخت‌هایی دست‌یافته که از روز اول باید از بودجه دولت برای آن ایجاد می‌شد.

بیشتر بخوانید: نقش مناطق آزاد در کل واردات به کشور تنها ۲ درصد است

سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را نیازمند تأمین زیرساخت‌های اولیه دانست و افزود: مناطق آزاد مناطقی هستند که خارج از مرز‌های گمرکی جمهوری اسلامی قرار دارند و از نظر مرز گمرکی هیچ فرقی بین منطقه آزاد کیش و کشور عمان وجود ندارد.

شیخ زاده خاطرنشان کرد: طبق قانون ورود همه نوع کالا به جز کالا‌های ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است، اما این را هم می‌پذیریم که اگر کالا‌ها در مناطق آزاد باعث ورود قطره چکانی کالا‌ها بدون طی شدن مراتب گمرکی به سرزمین اصلی شود باعث مشکلاتی خواهد شد.

وی، اتصال کلیه انبار‌ها در مناطق به سامانه جامع انبار‌ها را از جمله اقدامات انجام شده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: تصمیمات خلق‌الساعه مانند الزام به رعایت مدل ثبت سفارشی تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: مناطق آزاد باید تافته جدابافته اقتصادی باشند تا سرمایه‌گذار به این مناطق اطمینان کند.

شیخ‌زاده، گردش مالی در مناطق آزاد را به دودسته تقسیم کرد و گفت: گردش مالی نخست مربوط به سازمان‌های مناطق است که آمار‌های آن موجود است و هرکسی هم می‌تواند دسترسی داشته باشد و دوم هم گردش مالی مربوط به بخش خصوصی است.