خسارات قابل جبران نیست

دولت چگونه می‌تواند چالش صنعت دام را مدیریت کند؟

استاد تمام دانشگاه تهران با بیان اینکه خسارات وارد شده به صنعت دامپروری کشور قابل جبران نیست و فقط می‌توان از گسترش ابعاد ان جلوگیری کرد، راهکار‌هایی را برای کنترل آن ارائه کرد.

کد خبر: ۱۲۰۴۰۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰

اقتصاد ۲۴ - صنعت دام و طیور کشور در دو سال اخیر چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و در ماه‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه شده است. عدم تأمین به موقع و توزیع نادرست نهاده‌های دامی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصولات علی رغم هشدار‌های مکرر کارشناسان و ایجاد رانت و فساد در این حوزه موجب کمبود شدید و گرانی نهاده‌های دامی شد ضمن اینکه در سال جاری خشکسالی و فقر مراتع نیز به این مساله دامن زده و تولیدکنندگان با کمبود علوفه نیز مواجه هستند و از طرفی قادر به تأمین نهاده‌های دامی هم نیستند.

از سوی دیگر دولت بر اعمال سیاست‌های نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار محصولات پروتئینی تاکید دارد و فشار زیادی را بر حوزه تولید وارد می‌کند. مجموع این عوامل منجر به کشتار جمعیت زیادی از دام‌های کشور از جمله دام‌های مولد و آبستن شده است.

مرکز آمار کشتار گسترده دام‌ها را در سالجاری تأیید کرد

به طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در خردادماه سال جاری تعداد دام سبک و سنگین کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور حدود یک میلیون و ۳۷۱ هزار رأس بوده که نسبت به کشتار خرداد ۹۹ رشد ۷۸ درصدی داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کشتار گوسفند و بره در خرداد امسال نسبت به خرداد ۹۹ رشد ۸۸ درصدی داشته است. همچنین کشتار بز و بزغاله رشد ۴۵ درصدی، گاو و گوساله ۷۰ درصد، گاومیش ۷۶ درصد و کشتار شتر نیز رشد ۳۷ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ داشته است.

دولت برای شیر خام، قیمت دستوری تعیین می‌کند، اما وقتی که قیمت خوراک به طور سرسام‌آور افزایش می‌یابد هیچ اقدامی در راستای مدیریت مسئله انجام نمی‌دهد

کارشناسان معتقدند که دولت سعی دارد با سرکوب قیمت واقعی تولید، یارانه مصرف کننده را از جیب تولیدکننده بردارد و این امر در کنار عدم حمایت درست از تولید کشور منجر به ایجاد چنین وضعیتی شده است. به گفته متخصصان حوزه دامپروری بخش زیادی از خسارات وارد شده به این صنعت، قابل جبران نیست و دولت سیزدهم در اولین قدم باید جلوی کشتار دام‌های مولد را بگیرد تا شرایط بیش از این دشوار نشود. همچنین کارشناسان بر اعمال راهکار‌های بلندمدت تاکید دارند و می‌گویند اعمال راهکار کوتاه مدت و آنی که حکم مُسکن را دارد، نمی‌تواند بحران فعلی صنعت دامپروری کشور را مدیریت کند.

۸۰ درصد دامداران کشور خرده پا هستند

در همین زمینه اردشیر نجاتی جوارمی، استاد تمام دانشگاه تهران  با اشاره به بحران ایجاد شده برای صنعت دامپروری کشور اظهار داشت: صنعت دامپروری تابع بازار است ضمن اینکه عمده تولید کنندگان ما در این حوزه خرده پا هستند و تعداد محدودی از آنان واحد‌های بزرگ دارند. به عبارتی حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد دامداران حدود ۷۰ الی ۸۰ تولید کشور را در اختیار دارند و ۷۰ الی ۸۰ درصد تولید کنندگان نیز ۲۰ الی ۳۰ درصد تولید را در اختیار دارند.

وی اضافه کرد: با وجود آنکه تعداد دامداران بزرگ در کشور محدود است، اما آن‌ها نقش اصلی را در بازار محصولات پروتئینی ایفا می‌کنند.

این استاد اصلاح نژاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی کارشناسان به اشتباه عنوان می‌کنند که برای ساماندهی صنعت دامپروری باید دامداری‌های خرد را جمع کرد، گفت: به شدت با این نظریه مخالف هستم. به دلیل اینکه اگر دامداری‌های کوچک از بین برود بعد از آن تولید کننده باید چه کاری انجام دهد؟ ضمن اینکه ما در کشور‌های توسعه یافته نیز شاهد فعالیت تولید کنندگان خرد هستیم و این هیچ منافاتی با پیشرفت صنعت ندارد.

نجاتی درباره اینکه اصلی‌ترین چالش‌های حوزه دامپروری را که منجر به ایجاد شرایط فعلی شده است چه می‌دانید؟ افزود: مسئله کلی این است که سیستم اقتصادی کشور ما نقایص جدی دارد. به عنوان مثال دولت در جایی که نباید دخالت کند، دخالت می‌کند و آنجا که باید مسئولیت بپذیرد و از تولید کننده حمایت کند چنین کاری را انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال ۷۰ درصد قیمت تمام شده شیر خام مربوط به خوراک دام است. با این حال دولت برای شیر خام، قیمت دستوری تعیین می‌کند، اما وقتی که قیمت خوراک به طور سرسام‌آور افزایش می‌یابد هیچ اقدامی در راستای مدیریت مسئله انجام نمی‌دهد.

این کارشناس حوزه دامپروری ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت در توزیع نهاده‌های دامی گفت: نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور و از طریق سامانه بازارگاه توزیع می‌شود، اما همه این نهاده‌ها وارد سامانه بازارگاه نمی‌شود و بخش عمده آن سر از بازار آزاد در می‌آورد. به طوری که بسیاری از دامداری‌ها به ویژه در روستا‌ها عملاً نمی‌توانند از سامانه بازارگاه نهاده دریافت کنند و یا اگر نهاده‌ای می‌گیرند میزان آن بسیار محدود و ناچیز است.

نجاتی از سیاست دولت در حوزه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی انتقاد کرد و گفت: زمانی که ارز دو نرخی باشد شاهد بروز مشکلات بسیار زیاد و همچنین فساد و رانت هستیم که این نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها تا چه اندازه اشتباه بوده است.

دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به کشاورز خارجی یارانه می‌دهد و برای عده‌ای خاص در داخل کشور رانت ایجاد می‌کند

وی با اشاره به اینکه دولتمردان عنوان می‌کنند در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات نهایی برای مصرف کنندگان افزایش چشمگیری خواهد داشت و مردم توان خرید ندارند، تصریح کرد: دولتمردان باید خود برای رفاه مصرف کننده و افزایش قدرت خرید مردم چاره‌ای بیاندیشند نه اینکه این یارانه و سوبسید را از جیب دامدار بدهند.

نجاتی اضافه کرد: در حال حاضر تولید محصولات کشاورزی در کشور به راحتی اتفاق نمی‌افتد و تولید کنندگان به شدت تحت فشار هستند و حتی می‌توان گفت تولید کننده و کشاورز سود چندانی از تولید نمی‌برد که بخواهد برای مصرف کننده نیز یارانه پرداخت کند.

به کشاورزان خارجی یارانه می‌دهیم!

این استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهکار‌های موجود برای حل بحران فعلی تصریح کرد: اولین قدم حذف رانت و ارز ۴۲۰۰ تومانی است چرا که تخصیص این ارز در مسیر درست صورت نگرفته و نقض آشکار حمایت از تولید است.

نجاتی با بیان اینکه در حقیقت دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به کشاورز خارجی یارانه می‌دهد و برای عده‌ای خاص در داخل کشور رانت ایجاد می‌کند، تاکید کرد: آنچه ما شاهد هستیم این است که چیزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب تولید کننده و مصرف کننده داخلی نمی‌شود.

عدم اعمال ممنوعیت‌های یک شبه برای صادرات

وی از سیاست دولت در اعمال ممنوعیت‌های یک شبه برای صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: به دست آوردن بازار‌های جهانی کار ساده‌ای نیست و زمانی که دولت یک شبه اقدام به اعمال ممنوعیت صادرات می‌کند این بازار‌ها به راحتی از دست می‌رود و خسارت آن نیز قابل جبران نیست.

نجاتی ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار داخل را سیاستی منسوخ شده عنوان کرد و گفت: در برابر حجم تولیدی که انجام می‌شود مگر چقدر صادرات داریم که دولت فکر می‌کند با ممنوعیت صادرات می‌تواند شرایط را به حالت تعادل برگرداند.

دولت دست از سرکوب قیمت بردارد

وی عدم دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی و پرهیز از قیمت گذاری دستوری را از جمله دیگر راهکار‌ها عنوان کرد و گفت: دولت باید اجازه بدهد بازار، خود را تنظیم کند و سیاست عرضه و تقاضا مطرح باشد. تنها اقدامی که دولت در این زمینه باید انجام دهد نظارت بر امور و حمایت از کشاورزان است.

روی راهکار‌های طولانی مدت تمرکز کنید

نجاتی با تاکید بر اینکه دولت باید روی راه حل‌های طولانی مدت تمرکز کند، خاطرنشان کرد: هر دولتی که روی کار می‌آید برای آرام کردن شرایط روی به راهکار‌های کوتاه مدت می‌آورد که این راهکار‌ها مانند مسکن عمل می‌کنند، اما درد را درمان نمی‌بخشند؛ بنابراین دولت علاوه بر اینکه راهکار‌های کوتاه مدت را مد نظر قرار می‌دهد باید روی راهکار‌های طولانی مدت تمرکز جدی داشته باشد.

این استاد دانشگاه راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از شرایط فعلی را حمایت بی قید و شرط دولت از تولید کننده عنوان کرد و گفت: همانطور که دولت از بخش صنعت به طور جدی حمایت می‌کند باید در بخش کشاورزی نیز همین اتفاق بیافتد.

نجاتی ادامه داد: متأسفانه ما در حوزه تعاونی‌ها نیز قوی عمل نکردیم و تعاونی‌های کشور موفق نشدند به خوبی از حقوق تولید کنندگان و دامداران خرده پا حمایت کنند و قدرت چانه زنی در این حوزه را نداشتند ضمن اینکه تا وقتی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت حاصل از این سیاست پابرجا باشد همه به دنبال این هستند که نفعی هر چند کوچک از این رانت ببرند.

بیشتربخوانید:درخواست صادرات گوشت به‌دلیل کاهش تقاضا در داخل

اولین بار نیست که در کشور با خشکسالی مواجه هستیم، اگر مدیریت بود غافلگیر نمی‌شدیم

وی با انتقاد از مسئولانی که خشکسالی را دلیل ایجاد بحران برای صنعت دامپروری کشور می‌دانند اضافه کرد: کشور ما یک کشور خشک است و این اولین باری نیست که ما با مسئله خشکسالی مواجه می‌شویم. اگر مسئولان برنامه‌ریزی درست داشتند به راحتی می‌شد این مسئله را مدیریت کرد و غافل گیر نشد.

مراتع کشور تعیین تکلیف شود

نجاتی تاکید کرد: یکی دیگر از راهکار‌ها تعیین تکلیف مالکیت مراتع کشور است. در حال حاضر این مالکیت بر عهده دولت است و دولت به صورت مشاع به دامداران اجازه می‌دهد و دام‌های زیادی برای چرا وارد این مراتع می‌شوند، اما کسی برای احیای مراتع مذکور اقدامی انجام نمی‌دهند و بنابراین مراتع روز به روز فقیرتر می‌شود.

دولت برای محصولات نرخ خرید تضمینی مشخص و هنگام تولید مازاد آن‌ها را جمع آوری کند

وی اضافه کرد: از دیگر راهکار‌های طولانی مدت برای حل این چالش آن است که دولت قیمت خرید تضمینی برای محصولات پروتئینی تعیین کنند و زمانی که در بازار با مازاد مواجه شدیم و قیمت محصولات به زیر نرخ تضمینی رسید دولت آن را از کشاورز خریداری کند.

نجاتی ادامه داد: دولت می‌تواند این محصولات را صادر یا به صورت مجانی بین مردم توزیع کند. به عنوان مثال وقتی با مازاد تولید شیر مواجه هستیم دولت می‌تواند با خرید این محصول از زیان کشاورز جلوگیری و آن را به صورت رایگان بین دانش آموزان توزیع کند. همچنین صادرات رایگان این محصولات به کشور‌هایی که نیازمند هستند می‌تواند از دیگر راهکار‌ها باشد، اما به هر حال نباید اجاره بدهد تولید کننده زیان کند یا تولید حتی برای مدتی بسیار کوتاه متوقف شود.

خسارتی که به صنعت دامپروری کشور وارد شد قابل جبران نیست، فقط می‌توان مانع گسترش ابعاد آن شد

این استاد دانشگاه درباره اینکه خسارت ایجاد شده برای صنعت دامپروری کشور تا چه حد قابل جبران است، گفت: خسارتی که به این صنعت وارد شده قابل جبران نیست، اما مسئله این است که اجازه ندهیم ابعاد این فاجعه گسترش بیشتری پیدا کند و به جایی برسیم که به دلیل حذف دام‌های مولد نه در کشور تولید گوشت انجام شود نه تولید شیر که اگر چنین اتفاقی بیافتد با بحرانی بی سابقه در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مواجه خواهیم شد.

نجاتی با بیان اینکه معمولاً بین دامداران و دام‌هایشان ارتباط عاطفی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: وقتی که یک تولید کننده تصمیم می‌گیرد دام‌های خود را به کشتارگاه بفرست حتماً تحت فشار شدیدی قرار دارد که اقدام به چنین کاری می‌کند؛ بنابراین دولت باید برای جلوگیری از حذف دام‌های مولد و آبستن اقدام جدی انجام دهد.

دولت فکر اختصاص یارانه به مصرف کننده از جیب تولیدکننده را، از سر بیرون کند

وی با اشاره به لزوم واقعی شدن قیمت محصولات پروتئینی در کشور گفت: دولت باید برای حمایت از مصرف کننده راهکاری جدی بیاندیشد و فکر دادن یارانه به مصرف کننده از جیب تولید کننده را از سرش بیرون کند.

سیاست‌های اشتباه دولت طی دو سال گذشته باعث از بین رفتن اشتغال افراد زیادی شده استنجاتی اختصاص وام‌های بدون بهره به تولید کنندگان را از دیگر راهکار‌ها برای احیای صنعت دامپروری عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان از دولت وام بلاعوض نمی‌خواهند و با اختصاص وام‌های بدون بهره می‌توان کمک بسیار زیادی به آن‌ها کرد، اما متأسفانه سیاست‌ها در کشور ما به گونه‌ای است که به جای اینکه به تولید کننده جایزه بدهیم آن‌ها را جریمه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اشتباه دولت طی دو سال گذشته باعث از بین رفتن اشتغال افراد زیادی شده است، افزود: دولتمردان مدام وعده اشتغال‌زایی را می‌دهند، اما سوال اینجاست که دولت چطور می‌خواهد برای مردم ایجاد اشتغال کند. در حوزه کشاورزی و دامپروری ظرفیت‌های بسیار زیادی برای اشتغالزایی وجود دارد، اما دولت‌ها به جای تمرکز بر این حوزه و توسعه ظرفیت‌ها مدام در حال نابود کردن آن هستند.

دامداران برای تأمین علوفه و نهاده مجبور به نزول پول شده‌اند

نجاتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح شده مبنی بر سوراخ شدن جگر دام‌ها بر اثر خشکسالی و کمبود علوفه گفت: این مسئله از نظر علمی مستند نیست و نمی‌تواند چنین اتفاقی رخ داده باشد. اتفاقی که برای دام به دلیل کمبود نهاده‌ها و علوفه رخ می‌دهد این است که به عنوان مثال یک گاو در روز ۴۰ کیلوگرم شیر می‌دهد و باید غذای کافی بخورد تا بتواند این شیر را تولید کند. زمانی که غذای کافی به دام نمی‌رسد از ذخایر بدنش برای تولید این شیر استفاده می‌کند و ضمن اینکه تولید شیر دام به مرور کاهش پیدا می‌کند بدنش هم ضعیف می‌شود و طی مدت کوتاهی دام بیمار خواهد شد. همچنین برای سال بعد توانایی آبستن شدن را ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دامداران برای تأمین علوفه و نهاده‌های مورد نیاز دام‌ها مجبور به قرض کردن پول با بهره هستند که این امر دامداران را به ورطه ورشکستگی کشانده و در واقع می‌توان گفت این جگر دامداران است که سوراخ شده چرا که آنان تمام سرمایه و زندگی خود را از دست داده‌اند.