چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم

برنامه وزیر پیشنهادی، کشور را از بحران اقتصادی خارج می‌کند؟

اصلی‌ترین مشکل کشور اقتصاد است و وزیری که مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را به عهده می‌گیرد، باید برای برون‌رفت از شرایط فعلی برنامه جامعی داشته باشد.

کد خبر: ۱۲۰۷۱۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۴

اقتصاد ۲۴ - هفته گذشته لیست وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت سیزدهم، سید احسان خاندوزی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است.

در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور اقتصاد است و مهم است وزیری که مسئولیت سنگین وزارت در حوزه اقتصاد کشور را به عهده می‌گیرد، از برنامه جامعی برخوردار باشد. برنامه‌ای که رویایی نبوده و براساس واقعیت‌های کشور طراحی شده باشد. روز گذشته برنامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت سیزدهم با عنوان "برنامه‌های اولویت دار در وزارت امور اقتصاد و دارایی" ارائه و در فضای مجازی منتشر شده است.

یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد تقویت نظام مالیاتی کشور است

حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی  در خصوص برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور تقریبا برای همه افراد مشخص است. یعنی همه می‌دانیم که باید نسبت مالیات به GDP افزایش پیدا کند تا بتوانیم از رکود تورمی ناشی از کسری بودجه خارج شویم. متاسفانه در وضعی هستیم که علی رغم هدفگذاری برنامه ششم مبنی بر رسیدن نسبت مالیات به GDP به ۱۰ درصد، شاهد این هستیم که این نسبت نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه از ۷ درصد به حدود ۵.۳ درصد نیز کاهش پیدا کرده است.

او در ادامه بیان کرد: حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد تقویت نظام مالیاتی کشور خواهد بود. اما باید به صورتی انجام شود که فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و ضعیف افزایش پیدا نکند. بخشی از جامعه که سهم بیشتری از سفره اقتصاد کشور دارند، اما پرداخت کمتری در نظام مالیاتی کشور دارند؛ باید هدفگذاری به صورتی باشد که به سمت مالیات ستانی عادلانه پیش رویم.

او گفت: لازمه این امر این است که مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار بگیرد. نظام مالیاتی PIT که از سال ۱۳۹۷ در دولت آماده شده، اما با سلیقه سیاسی رئیس جمهور قبل به مجلس ارائه نشد و مسکوت ماند. با یک بررسی و تجدید نظر فوری می‌توان آن را به مجلس ارائه و زیرساخت‌های اجرایی آن را فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع بعدی مربوط به گمرک و توسعه تجارت و دیپلماسی اقتصادی است که به خوبی در برنامه آقای خاندوزی به آن توجه و پرداخته شده است. بحث مدیریت دارایی‌های دولت، بنگاه‌های زیر مجموعه بانک ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه؛ به همه این موارد توجه لازم شده است. اما موضوع اختلافی که در این برنامه وجود دارد، استفاده از صندوق‌ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاران حقیقی در بازار سرمایه بوده است. این برنامه‌ها مفید است، اما به تنهایی حلال مسائل بازار سرمایه کشور نخواهد بود.

مهم‌ترین مسئله اقتصاد؛ ایجاد ساز و کار حکمرانی یکپارچه در حوزه اقتصاد

او ادامه داد: در کنار تمام این برنامه‌ها مهم‌ترین مسئله‌ای است که وزارت اقتصاد باید به آن اهتمام داشته باشد، دستیابی به ساز و کار‌هایی برای حکمرانی یکپارچه در حوزه اقتصاد است. این ابزار‌ها در تعامل میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین تعامل میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نهفته است.

رضوی پور اظهار کرد: یعنی نیازمند یک اتاق فکر، تصمیم گیری و فرماندهی هستیم که بتواند تصمیم سازی نهایی را برای تمام ابعاد اقتصاد انجام دهد. اگر به این سمت پیش نرویم، توفیقی در اجرای اصلاحات اقتصادی و مهار تورم نخواهیم داشت.

او در ادامه بیان کرد: تصور می‌کنم که آقای خاندوزی این همکاری را در برنامه خود به خوبی اشاره کرده اند، اما نظر وزیر اقتصاد به عنوان تصمیم گیرنده نهایی برای ایجاد این هماهنگی در نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولت، به تنهایی کافی نیست. تصور می‌کنم که شخص رئیس جمهور و معاون اقتصادی او باید این رویکرد را داشته باشند و با این رویکرد به سمت اداره موضوعات اقتصادی دولت حرکت کنند.

عدم تاکید بر سامانه‌های رصد تراکنش‌های مالی از نواقص برنامه است
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: در کل برنامه قابل قبولی به نظر می‌رسد، اما نواقصی دارد. مانند عدم توجه به نقطه مرکزی فساد در بازار سرمایه که همان بازار ثانویه است.

او ادامه داد: مورد بعدی عدم تاکید بر طراحی سامانه رصد تراکنش‌های مالی است که می‌تواند فرار مالیاتی را حتی به نزدیک صفر برساند.

بر اساس این گزارش با توجه به نقش پررنگی که بورس سال گذشته در میان مردم پیدا کرد و افزایش چند برابری کد‌های بورسی لازم است که وزیر اقتصاد برنامه ویژه‌ای برای این بازار دارایی در نظر بگیرد. وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در خصوص بازار سرمایه هشت راهکار را ارائه کرده که در ادامه به تفکیک به بررسی هریک از این موارد می‌پردازیم.

قیمت گذاری دستوری؛ آفت بازار سرمایه

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: بازار سرمایه مکانی برای انجام معامله بوده و قیمت‌ها در آن تعیین می‌شوند، اما عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها جای دیگری هستند؛ بنابراین بهبود دائمی وضعیت بازار سرمایه باید در خارج از آن اتفاق بیفتد. مهم‌ترین بخش‌های خارج از بازار بورس که باید اصلاح شوند در وزارت‌های صمت، نفت، بهداشت و درمان و بانک مرکزی است. قیمت گذاری‌های دستوری آفت بازار سرمایه هستند که نماد اقتصاد بازار آزاد در مورد خوراک، مواد اولیه، محصولات و خدمات است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست‌های پولی و مالی دولت که عموما از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی می‌شوند، نقش مستقیمی بر بازار سرمایه دارند؛ از طریق نرخ بهره، نقدینگی، تورم، نرخ ارز، محدودیت‌های واردات و صادرات و عوارض ورود و خروج، نرخ مالیات و بسیاری از مواردی که نتیجه آن‌ها در بازار سرمایه منعکس می‌شود.

او ادامه داد: برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشتر عملیات بازار سرمایه را نشانه رفته است. این برنامه‌ها تحت عنوان راهبرد‌های اصلاح بازار سرمایه؛ در صورت اجرایی شدن قطعا در بهبود وضعیت بازار سرمایه موثر خواهند بود، اما به نظرم مواردی نیز نادیده گرفته شده است.

افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی

او بیان کرد: یک از موارد بیان شده افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی است. در حال حاضر، تامین مالی در بازار بدهی بیشتر در انحصار دولت است و بیش از ۹۰ درصد بازار بدهی را شامل می‌شود. عدم استقبال بخش خصوصی از بازار بدهی برای تامین مالی بیشتر ریشه در سهولت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی تا دیوان سالاری حاکم بر بازار سرمایه دارد.

او گفت: به عبارتی نقص خاصی در رویه انتشار اوراق بدهی برای بخش خصوصی در بازار سرمایه وجود ندارد و به منظور صیانت از سرمایه مردم و عدم تکرار مشکل سوخت شدن تسهیلات در سیستم بانکی انجام می‌شوند البته شاید بتوان از طریق افزایش کمی کارشناسان در نهاد ناظر بازار سرمایه یا برون سپاری بخشی از کار، اندکی سرعت فرآیند‌ها را تسریع نمود.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بند دوم موارد بیان شده وزیر پیشنهادی گفت: متنوع سازی ابزار‌ها و محصولات مالی در بازار سرمایه در یک دهه گذشته، ابزارها، محصولات و نهاد‌های مالی جدیدی که در کشور ایجاد شده اقدامی ارزنده بوده و ادامه این فرآیند توسعه بیش از پیش بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. در این حوزه تعاملات مناسب با مراجع و فق‌ها در خصوص رفع مشکلات فقهی این ابزار‌های جدید نیز بسیار موثر خواهد بود.

حذف تنظیم گری‌های غیر ضروری و مضر

او اظهار کرد: تنظیم گری‌ها در دو بخش دستورالعمل‌های نظارتی بر ناشران، نهاد‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر بازار‌ها تقسیم شده اند. در حوزه نظارت بر ناشران و نهاد‌های مالی مشکل خاصی وجود ندارد و صرفا تسریع فرآیند‌ها کمک کننده خواهد بود یا رعایت بخشی از الزامات را می‌توان به عهده ناشر یا نهاد مالی گذاشت و در صورت عدم رعایت یا ایجاد مشکل، نسبت به جریمه ناشر یا نهاد مالی اقدام نمود تا بتوان سرعت بیشتری به امور داد.

قلی پور افزود: در حوزه عملیات بازار، اقدامات زیادی قابل انجام است. مهم‌ترین آن حذف عوامل ایجاد کننده اصطکاک در بازار است. حذف دامنه نوسان یا متناسب کردن آن بر اساس اندازه یا سایر متغیر‌های اختصاصی شرکت‌ها مهم‌ترین خواسته فعالان بازار است. در این صورت افزایش اعتبار معاملاتی به چند برابر دارایی پایه به علت روان بودن معاملات امکان پذیر خواهد بود و عمق بازار چندین برابر خواهد شد.

تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با موضوع تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه بیان کرد: تسهیل ورود شرکت‌های کوچک به فرابورس و SME‌ها دیده شده، اما در عمل بسیار دشوار است یا صف طولانی برای ورود شرکت‌های جدید وجود دارد که با افزایش کمی نیرو‌های انسانی نهاد ناظر یا برون سپاری امور مثلا به کانون‌ها یا شرکت‌های مشاور و حسابرسان رسمی می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد.

او گفت: هزینه‌های انتشار اوراق بدهی در بورس بسیار متفاوت از اخذ تسهیلات بانکی نیست. زیرا اگر هزینه موثر سپرده‌های بانکی در سال را ۱۹.۵ درصد و با لحاظ منابع جاری ۱۵ درصد در نظر بگیریم و سپس ذخایر قانونی را اعمال و هزینه‌های عملیات بانکداری را اضافه کنیم، هزینه تامین مالی برای بانک‌ها کمتر از ۲۲ درصد نیست. به همین دلیل اکثر تسهیلاتی که به بخش خصوصی پرداخت می‌کنند مشروط به ماندگاری تا ۳۰ درصد تسهیلات در حسابی غیر قابل برداشت و با سود صفر است به نحوی که نرخ سود اسمی ۱۸ درصد تسهیلات را به بالای ۲۴ درصد می‌رساند.

او ادامه داد: در بازار بدهی هزینه‌های انتشار اوراق با نرخ کوپن ۱۸ درصد قطعا کمتر از ۶ درصد است؛ بنابراین از لحاظ هزینه بازار بدهی بهتر از بانک است، اما این هزینه در ابتدا توسط تامین سرمایه یا مشاور پذیرش یا بازارگردان اخذ می‌شود. به عبارت دیگر برای کاهش هزینه‌های تامین مالی از طریق بازار بدهی کاهش سطح نرخ بهره در اقتصاد اولویت بیشتری دارد تا کاهش درآمد‌های نهاد‌های مالی واسط که خود خیلی سود آور نیستند.

بیشتربخوانید:مهم ترین وزارتخانه دولت نیاز به یک امین دارد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: اصولا به عنوان یک دانش آموخته مالی به مکانیزم بازار آزاد و عدم انحصار اعتقاد راسخ دارم و در حال حاضر نیز به جز کارگزاری سایر مجوز‌ها به وفور از سوی بورس اعطا می‌شوند. مانند مجوز سبدگردانی که از ۵ شرکت در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۰۰ شرکت رسیده و طبق شنیده‌ها دو برابر این تعداد نیز در حال بررسی است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در مورد نظام حکمرانی شرکتی دستورالعمل‌ها و مقررات زیادی وجود دارد، اما کنترل و نظارت از قانون عقب است. یعنی ورود بخش خاصی در قوه قضائیه به این حوزه می‌تواند اجرای آن‌ها را جدی‌تر و تخلفات را کمتر کند. در مورد سرمایه گذاری غیر مستقیم ارائه مشوق‌ها به نهاد‌های مالی واسطه مثل سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری بسیار کمک کننده مانند معافیت‌های مالیاتی یا بیمه‌ای و سوبسید برای اخذ تسهیلات بانکی یا مجوز انتشار اوراق تامین مالی است.

او در رابطه با مورد آخر اظهار کرد: بخش نظارتی و اجرایی در بیمه مرکزی حوزه‌ای است که فراتر از بحث بازار سرمایه است، اما بیمه‌ها نقش زیادی در بازار سرمایه دارند؛ از جهت پذیرش سهام شرکت‌های مختلف بیمه در بورس و همچنین سرمایه گذاری بیمه‌ها از محل ذخایر بیمه‌ای در بازار سرمایه.

همگی از مشکلات اقتصادی که در این سال‌ها کشور با آن درگیر بوده، به خوبی آگاهیم. متاسفانه فرصتی برای آزمون و خطا نیز باقی نمانده است؛ بنابراین لازم است که نه فقط وزیر اقتصاد بلکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به ریشه مسائل اقتصادی آگاه بوده و برای تامین هر چه بیشتر معیشت مردم کشور تلاش کنند.