امروز مطرح شد:

زمین گیر شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد با یک مصوبه مجلس

یک بند از یک تبصره در قانون بودجه عمومی امسال کشور، فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور را زمین گیر و صرفه اقتصادی را به عنوان جوهره تجارت در فعالیت های تجاری اقتصادی دراین مناطق بی معنا کرد.

کد خبر: ۱۲۱۶۳۹

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

اقتصاد۲۴- این فعالان اقتصادی که به خاطر شرایط خاص کشور از جمله تحریم‌ها و این دو سال اخیر بخاطر شیوع ویروس کرونا عملا از فعالیت‌های عادی اقتصادی نیز در این مناطق محروم مانده بودند با تصمیم خلق الساعه نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر مشمول شدن مناطق آزاد در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اندک امید باقیمانده خود را که بتوانند در این شرایط خطیر با سیلی صورت خود را سرخ نگه بدارند نیز از دست دادند.

مزیت نسبی مناطق آزاد با این مصوبه از بین رفته است

یکی از این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با انتقاد از این تصمیم نمایندگان مجلس که به قول وی متاسفانه به قانون تبدیل شد می‌گوید: این مصوبه مجلس اولین و مهم‌ترین پیامدش افزایش شدید قیمت‌ها در مناطق آزاد بود، بطوری که در کنار افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در کل کشور که قشم یا بقیه مناطق آزاد نیز از گزند آن در امان نماندند، افزون بر ۹ درصد نیز صرفا بخاطر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت‌ها در مناطق آزاد از جمله قشم افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مناطق آزاد به فرار کارآفرینان منجر می شود

عبدالله اسلامی که نماینده موسسه بازرگانان قشم نیز است، می‌افزاید:: این افزایش قیمت‌ها در منطقه آزاد قشم که از چهارگوشه کشور برای خرید کالا به این جزیره سفر می‌کردند، نقش مخربی بر بازار‌های قشم داشته است، چرا که مزیت نسبی این بازار‌ها را در مقایسه با سرزمین اصلی عملا از بین برده است.

وی با نام بردن از شهر‌هایی در سرزمین اصلی مانند میناب، گناوه، بوشهر، بندرلنگه و اسکله شهید باهنر بندرعباس که حدودا در مجاورت قشم قرار دارند، یادآور می‌شود: بازرگانان و وارد کنندگان کالا در منطقه آزاد قشم با این مصوبه مجلس عملا قدرت رقابت با بازرگانان و واردکنندگان کالا در این شهر‌ها را از دست داده اند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم، تجارو بازرگانان را در این منطقه زمین گیر کرده است، تصریح می‌کند: با این شرایط پیش آمده، بسیاری از بازرگانان قشم کارت بازرگانی شان را ابطال و قشم را ترک می‌کنند.

وی از تلاش‌ها و رایزنی‌های خود و این موسسه با نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان استان هرمزگان درجهت تجدید نظر در این مصوبه خبرمی دهد و می‌گوید: همه تلاش‌ها تاکنون متاسفانه بی نتیجه بوده و ما از این نماینده‌ها می‌خواهیم که به وظایف نمایندگی خودشان در این خصوص عمل نمایند و با همکاری سایر نمایندگان استان‌هایی که مناطق آزاد دارند و همچنین نمایندگانی که نسبت به شرایط خاص این مناطق اشراف دارند از هر طریق ممکن این مصوبه را کان لم یکن کنند تا فعالان اقتصادی این مناطق از این مشکل رهایی یابند.

این مصوبه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است

نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم نیز بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند و می‌گوید: همه مناطق آزاد کشور طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی دارای مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی هستند که معافیت مالیاتی این مناطق از جمله مهم‌ترین این مزیت‌ها بشمار می‌رود.

امیر سرلک که مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز است با اشاره به اینکه این مهم حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ شده است، می‌افزاید: براساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند.

نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح می‌کند: در کمال تعجب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کردند.

سرلک این اقدام مجلس را که سرجمع ۹ درصد به هزینه‌های فعالان اقتصادی در مناطق ازاد اضافه کرده است، یادآور شد: بدیهی است این موضوع جاذبه سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی در این مناطق کاهش می‌دهد.

مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را با اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۷۲ مصوب همین مجلس در تعارض خواند و گفت: در همین مدت چهار ماه زمان اجرای این قانون در سال جاری که با اوج گیری بحران کرونا نیز مصادف شده است، اقتصاد مناطق آزاد بخصوص درعرصه سرمایه گذاری و تولید بیش از پیش اسیب دیده است.

به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امسال، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

براین اساس فعالان اقتصادی مناطق یادشده که از هر یک از شرایط فراخوان‌های هشت‌گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند، موظفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.

گفتنی است در کشور‌های درحال توسعه، تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناسب‌ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشور‌های درحال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده‌اند که این مناطق در کشور ما هم تاسیس شده است، ولی متاسفانه با تصمیم‌هایی مانند مشمول کردن مناطق آزاد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، امکان جذب و رشد سرمایه گذاری در این مناطق با مشکل مواجه شده است.