درخواست محمود صادقی از سران قوا

محمود صادقی در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، خطاب به سران قوا نوشت: پیشنهاد می‌شود برای قانونگذاری منطقی در این زمینه یک کارگروه مرکب از نمایندگان سه قوه و متشکل از کارشناسان و خبرگان حقوقی، اقتصادی و فناوری تشکیل شود و با بازبینی قوانین و مقررات موضوعه فعلی و شناخت خلأهای موجود و مطالعه تجارب موفق جهانی، چارچوب جامع و متوازنی را برای تدوین حقوق دیجیتالی کشور طراحی کند.

کد خبر: ۱۲۲۲۶۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵

اقتصاد۲۴- محمود صادقی در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، خطاب به سران قوا نوشت: پیشنهاد می‌شود برای قانونگذاری منطقی در این زمینه یک کارگروه مرکب از نمایندگان سه قوه و متشکل از کارشناسان و خبرگان حقوقی، اقتصادی و فناوری تشکیل شود و با بازبینی قوانین و مقررات موضوعه فعلی و شناخت خلأهای موجود و مطالعه تجارب موفق جهانی، چارچوب جامع و متوازنی را برای تدوین حقوق دیجیتالی کشور طراحی کند.

متن نامه محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، بدین شرح است:

به نام خدا

باسلام و احترام

اکنون که قوای سه‌گانه با یکدیگر کاملا هم‌سو و هم‌گرا هستند، انتظار می‌رود یکی از آثار این هم‌گرایی ایجاد انسجام بیشتر و پرهیز از تداخل وظایف بین قوا باشد و آنگونه که در بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تأکید شده، صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قانونگذاری بیشتر رعایت شود.

در این راستا جا دارد طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، که با اصول مختلف قانون اساسی ناظر به صلاحیت‌های ذاتی قوای سه گانه، ازجمله اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۷۵، ۷۶، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۱۱۳ و ۱۲۶ مغایرت دارد، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نامه محمود صادقی به محسنی اژه‌ای درباره وضعیت زندان‌ها

پیشنهاد می‌شود برای قانونگذاری منطقی در این زمینه یک کارگروه مرکب از نمایندگان سه قوه و متشکل از کارشناسان و خبرگان حقوقی، اقتصادی و فناوری تشکیل شود و با بازبینی قوانین و مقررات موضوعه فعلی و شناخت خلأهای موجود و مطالعه تجارب موفق جهانی، چارچوب جامع و متوازنی را برای تدوین حقوق دیجیتالی کشور طراحی کند، تا ضمن اینکه حکمرانی دیجیتالی و امنیت سایبری و منافع و مصالح عمومی کشور را بصورت مؤثر تأمین کند، مسئولیت‌های حقوقی واسطه‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات و پلت‌فرم ‌های مختلف، از جمله پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را بصورت شفاف ضابطه‌مند کند و به معنی واقعی کلمه حقوق کاربران فضای مجازی، شامل حق حریم خصوصی و صیانت از داده‌های شخصی، حق تبادل و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مالکیت فکری آنها را صیانت و تضمین کند و در نتیجه بدون اینکه فرصت‌های فراوان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برآمده از فضای مجازی را در معرض آسیب قرار دهد، با جلب اعتماد عمومی و مشارکت ذی‌نفعان، تهدیدهای آن را برای اخلاق، فرهنگ و امنیت عمومی جامعه به حداقل برساند.

با آرزوی توفیق برای خدمتگزاری صادقانه به مردم

محمود صادقی