بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد

جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران شکست خورد؟

بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نشان می‌دهد اجرای قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران نتیجه نداده است.

کد خبر: ۱۲۲۳۵۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۱

اقتصاد ۲۴ - نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملاً صحیح و به‌جا بوده است.

پس از گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش‌بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش‌های متعددی روبرو هستند. این مسئله به‌ویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به‌روز کردن فناوری‌های خود را دارند مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نهایتاً منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایه‌ها می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای به بررسی چالش‌های مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ارائه راهکارهای جایگزین پرداخته است.

طبق این گزارش، مصوبه فوق علی‌رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست‌محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط‌زیستی و اقتصادی را برای استان‌های هم‌جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست‌محیطی شده است.

بیشتربخوانید:پشت پرده طرح‌های وزیر پیشنهادی صنعت چیست؟/ برای صنعت جزیره‌ای تصمیم نگیرید!

نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملاً صحیح و به‌جا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله‌گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است.

البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال ۱۳۴۶ هیچ‌گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط‌زیستی بوده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی‌های زیست‌محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه‌های صنعتی قرار می‌دهند.

جهت حل این معضل مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که اقدام‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام شود. در کوتاه‌مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری جهت توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط‌زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال ۱۳۴۶ جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می‌شود. در بازه میان‌مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست‌محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می‌شود.