تورم داغ در استان‌های مرزی

مرکز آمار می‌گوید در مرداد امسال ساکنان ۴ استان مرزی ایلام، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی تورمی در محدوده ۴۹ تا ۵۰ درصد را متحمل شده‌اند.

کد خبر: ۱۲۲۸۲۹

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۰

اقتصاد۲۴- منحنی نرخ تورم در استان‌های مرزی و محروم ایران همچنان در محدوده‌ای داغ در حال نوسان است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد؛ استان ایلام در غرب کشور طی مردادماه امسال بیشترین فشار تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده؛ درحالی‌که همانند ماه‌های گذشته قم تنها استانی است که با کمترین فشار تورمی مواجه است.

داده‌های جدید مرکز آمار ایران از جغرافیای تورم در ۳۱ استان ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که فقط ۹ استان قم، تهران، سمنان، مازندران، اصفهان، البرز، گیلان، مرکزی و یزد با نرخ تورم سالانه کمتر از ۴۵.۲ درصد به‌عنوان میانگین نرخ تورم در ۱۲‌ماه منتهی به مرداد امسال روبه‌رو شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان مرداد در ۴ استان ایلام، کردستان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و پس از آن ساکنان ۴ استان دیگر یعنی آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد با نرخ تورم بالای ۴۹ درصد کنار آمده‌اند.

روایت رسمی از تورم استانی

مرکز آمار ایران بالاترین سرعت ماهانه نرخ تورم در مردادماه را، در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۹ درصد و کمترین سرعت را هم در استان قم با ۱.۸ درصد ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه به‌عنوان شاخص میانگین رشد قیمت‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه در کل کشور ۳.۲ درصد برآورد شده بود.

از دیگر شاخص‌های معنادار، در جدول آمار تورم مردادماه، می‌توان به شکاف ۱۵.۸ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بین استان‌های ایران اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد قیمت کالا‌ها و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۴۳.۲ درصد برآورد شده، اما در این دوره نرخ تورم در استان ایلام به ۵۳.۴ درصد رسیده؛ درحالی‌که این نرخ در استان تهران ۳۷.۶ درصد اعلام شده است. علاوه بر این شکاف نرخ تورم سالانه بین استان‌های ایران از شکاف تورم نقطه‌به نقطه کمتر است و ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. حال بالاترین نرخ تورم ۱۲‌ماهه در استان ایلام به میزان ۵۱.۴ درصد و کمترین آن هم در استان قم به میزان ۴۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.

وزن تورم در شهر‌ها

گزارش جدید از شاخص تورم استان‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت میانگین ارزش ریالی خرید یک سبد کالا‌ها و خدمات یکسان در مناطق شهری ایران طی مرداد‌ماه امسال ۳.۲ درصد نسبت به تیرماه رشد کرد که بالاترین نرخ تورم ماهانه در استان فارس به میزان ۴.۶ درصد و کمترین هم در استان قم به میزان ۱.۸ درصد بوده است.

بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در مناطق شهری ایران هم در استان ایلام رصد شده که به‌ترتیب ۵۲.۳ درصد و ۵۰.۹ درصد و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری استان تهران به میزان ۳۴.۷ درصد و نرخ تورم سالانه در استان قم به میزان ۴۰.۸ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: نرخ تورم ریالی کالا‌های صادراتی افزایش یافت

سازناکوک تورم در روستا‌ها

طبق گزارش مرکز آمار، ساز تورم در نقاط روستایی ایران ناکوک و متفاوت از نقاط شهری است؛ نرخ تورم در روستا‌ها از شهر‌ها سبقت گرفته و نشان می‌دهد آن‌ها برای خرید یک سبد کالا‌ها و خدمات یکسان باید هزینه بیشتری بپردازند.

این گزارش نشان می‌دهد؛ رشد تورم ماهانه در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۵.۸ درصد عبور کرده؛ درحالی‌که در استان کردستان نرخ تورم ماهانه ۱.۷ درصد گزارش شده است. درحالی‌که نرخ تورم ۱۲‌ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ در مناطق روستایی ایران ۴۸.۷ درصد برآورد شده، روستانشینان استان کرمانشاه بالاترین فشار تورم به میزان ۵۴.۴ درصد و روستاییان استان تهران با فشار ۴۲.۶ درصد یعنی کمترین را تجربه کرده‌اند.

براساس اعلام رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در بین خانوار‌های روستایی ایران در ماه گذشته ۴۷.۷ درصد بوده؛ درحالی‌که رشد میانگین قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی استان ایلام ۵۸.۴ درصد (بیشترین) و در نقاط روستایی استان سمنان ۳۹.۳ درصد (کمترین) برآورد شده است. شکاف ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی ۲ استان یادشده از ناموزون بودن پراکندگی فقر ناشی از تورم و اثر آن بر سفره خانوار‌ها حکایت دارد.

ردپای هویج در تورم مرداد

همزمان با مرکز آمار ایران، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره رشد قیمت هویج، کاهو و قارچ در مردادماه و همچنین پرش قیمت تخم مرغ، شیر، پنیر و ماست می‌گوید: به‌نظر می‌رسد محدودشدن سهم ارزی برخی کالا‌های اساسی، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌های دامی، کم‌آبی، فروش برخی صیفی‌ها مانند هویج توسط سودجویان به کشور‌های همسایه و البته افزایش تقاضای آن در داخل به‌دلیل شیوع کرونا بر تورم ماهانه اثر گذاشته است.

این نهاد تحقیقاتی اضافه می‌کند: از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تک رقمی فقط در ۲ سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده و نرخ تورم روستایی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وابسته‌تر شدن روستا‌ها به شهر‌ها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است.

از سوی دیگر در مناطق شهری، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارای بیشترین وزن بوده؛ درحالی‌که در مناطق روستایی گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، بیشترین وزن در سبد خانوار را به‌خود اختصاص داده است. از این نظر ۵ دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر از نظر وزارت کار ایران، افزایش حجم نقدینگی، بالا رفتن قیمت دلار، شدت گرفتن انتظارات تورمی، تشدید واسطه‌گرایی و البته افزایش نرخ برخی اقلام خاص خوراکی و شوینده‌ها ناشی از شیوع کرونا بوده و از اردیبهشت ۱۳۹۷ هم نرخ تورم مسیر جهشی را تجربه کرده که علت آن تأثیر روانی تحریم‌ها خوانده شده است.

پیش‌بینی تورم زیر ۳۰ درصد تا آخر سال

درحالی‌که با تغییر ریاست بانک مرکزی در دولت گذشته عملا این نهاد، سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده را کنار گذاشته و کمتر نهادی ریسک پیش‌بینی مسیر آینده نرخ تورم را برعهده می‌گیرد، تنها مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌گوید: نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به محدوده ۴۰ درصد می‌رسد و از آن پس شیب روند کاهشی آن شتاب می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود نرخ سالانه تورم در پایان امسال به ۲۹.۸ درصد نزدیک شود. البته این یک پیش‌بینی براساس داده‌های گذشته‌نگر ازجمله آهنگ رشد تورم ماهانه است؛ درحالی‌که شاخص‌های پیش‌نگر تورم در بخش‌های تولیدی است که آینده را شفاف‌تر می‌سازد.

افزون بر این، چالش کسری بودجه دولت هم می‌تواند روند انتظارات تورمی در آینده را تغییر دهد. به‌عبارت دیگر هرچند نهاد پژوهشی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرده نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید، اما میزان پوشش کسری بودجه دولت در بهار امسال و به‌ویژه تامین آن از کانال تنخواه و استقراض موقت از بانک مرکزی و میزان پایین فروش اوراق بدهی دولتی از یک سو و همچنین افزایش هزینه‌های جاری از سوی دیگر، این گزاره را تقویت می‌کند که راه دولت سیزدهم برای مهار ویروس تورم دشوار است و نمی‌توان جز اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ و حتی تغییر روند بودجه در نیمه دوم امسال چاره‌ای برای آن متصور بود.