پیش‌بینی بورس امروز ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

بازار سرمایه دیروز هم با روند ریزشی و اصلاحی رو به رو شد و شاخص کل بورس با ۲۷ هزار واحد ریزش در محدوده یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد قرار گرفت. اما بازار امروز چگونه است؟

کد خبر: ۱۲۲۹۶۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰

اقتصاد ۲۴- محمدباقر خادمی، کارشناس بازار سهام  درباره روند بورس امروز ۱۰ شهریور گفت: شاخص در محدوده فعلی خواهد بود و افت یا صعود خاصی را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد امروز عرضه‌ها تا حدی زیاد شود و نهایتا شاخص مثبت و منفی ۵ هزار واحد را داشته باشد.

خادمی افزود: تقابل عرضه و تقاضا به نوعی در بازار امروز وجود خواهد داشت و روند نزولی و اصلاحی دو روز گذشته در روز‌های آینده جبران می‌شود و جایی برای نگرانی وجود ندارد باشد.

این کارشناس بازار درباره روند شاخص تا یک ماه آینده گفت: تا یک ماه آینده پیش‌بینی می‌شود شاخص کل در محدوده یک میلیون ۵۰۰ باقی بماند و صنایع بانکی، خودرویی و تک‌سهم‌ها از گروه‌های پیش‌رو خواهند بود.

بیشتر بخوانید:اصلاح در بازار طبیعی است!

هرچند برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند شاخص کل بورس حول و حوش کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصلاح و برای مدتی استراحت کند، اما اظهارات غیرکارشناسانه به‌ویژه از سوی مسوولان اثر خود را بر بازار گذاشت و ریزش آن را شدت بخشید. دیروز شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی منفی بود و در همان دقایق ابتدایی با ریزش ۳ درصدی به عدد یک میلیون و ۴۷۸ هزار واحد رسید، اما با گذشت ساعاتی و با افزایش نسبی تقاضا وضعیت اندکی تغییر کرد و در پایان معاملات شاخص کل با افت ۸/ ۱درصدی در محدوده یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد قرار گرفت.

اجماع کابینه جدید برای توزیع رانت؟

رهام آزادی، کارشناس بازار سهام در این خصوص می‌گوید: «به نظر می‌رسد وزرای جدید همچنان در تلاش هستند تا به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را به بازار بازگردانند. گوش این عزیزان به هیچ عنوان به هشدار‌ها از تمامی سطوح کارشناسی بدهکار نیست و همچنان بر عقاید خود تاکید دارند. وزیر صمت به خیال خود به مکانیزم جدیدی رسیده که به واسطه آن می‌تواند بهتر بازار را کنترل کند.

از طرفی شایعاتی منتسب به وزیر رفاه نیز منتشر شده که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث توزیع رانت می‌شود و هیچ منافعی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد بلکه در نهایت باعث می‌شود که تولید کالا کاهش یابد و در نتیجه کشور با بحران کمبود کالا مواجه شود. با همه این موارد که دیگر برای همه مشخص و مبرهن است اصرار و پافشاری اعضای کابینه جدید در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور بر ادامه سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری هنوز معلوم نیست. لازم است به کابینه رئیسی هشدار داد که دیگر مجالی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست و به جای ایده‌هایی که بار‌ها شکست آن‌ها اثبات شده با حمایت از مکانیزم بازار درصدد توسعه تولید باشند.»