تخصیص به نام همه تامین به نام قطعه سازان خوش رو/توزیع خاص مواد در جاده مخصوص کرج مشهد

سهمیه شرکت‌ها در تخصیص و تامین مواد اولیه در میان مدت سهم به سزایی در بقا و حیات شرکت‌های قطعه سازی مربوطه دارد. روند رشد سهم شرکت‌های قطعه سازی در سبد تامین خودروسازان طی چند سال اخیر گویا حقایق بسیاری است و به خوبی نشانگر حال خوش قطعه سازان خوش رو می‌باشد.

کد خبر: ۱۲۳۰۹۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۸

اقتصاد۲۴-  از منظر کارشناسان و صاحب نظران، تامین مواد اولیه و قطعه در خودروسازی یکی از گلوگاه‌های مهم و حیاتی است. اینکه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان از کدام شرکت، با چه قیمتی و چگونه تامین شود، خود سر نخ بسیاری از اتفاقات در شرکت‌های است.

براساس قواعد و قوانین بنگاه داری، مواد اولیه و قطعات می‌بایست براساس کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر تامین شود. این مهم نیست که تامین کننده چه کسی است بلکه در یک شرایط رقابتی بهترین باید انتخاب شود. اما آیا این موضوع در صنعت خودرو جاری و ساری است؟ آیا در شرکت‌های خودروسازی مبنای انتخاب شرکت‌های تامین کننده و قطعه ساز، عملکرد و بهره وری آنان است و یا ارتباطات پنهانی و بعضا آشکار خاص؟

بیشتر بخوانید:آیا دولت سیزدهم مقابل انحصار خودروسازان می‌ایستد؟

در ساختار خودروسازی، شرکت‌های بزرگی در زیرمجموعه وجود دارند که وظیفه آنان تامین قطعه و تخصیص مواد اولیه به شرکت‌های قطعه سازی به منظور تولید قطعه است. در این شرکت‌های تامین کننده، روابط پیچیده فنی و غیرفنی بین کارشناسان و شرکت‌ها وجود دارد که گا‌ها ضدعدالت، فسادآلود، تبعیض آمیز و برخلاف اصول بنگاه داری است. ممکن است یک کارشناس و یا مدیر ارشد در شرکت تامین کننده (زیرمجموعه خودروسازان) فارغ از نوع و کیفیت محصول و به دلایل خاص و مسئله دار، ارتباط نزدیک تری با یک یا چند شرکت قطعه ساز برقرار کند و در مقابل قطعه سازان دیگری را از حق خودشان محروم کند که همین موضوع مسیر خودروسازی را می‌تواند از “ضابطه مندی به رابطه سالاری” تغییر دهد.

بهترین مدعا برای اثبات این موضوع، تشکیل پرونده قضائی برای برخی از روسا و مسئولین شرکت‌های تامین کننده و قطعه ساز است که بعد از بررسی‌های نهایی مشخص گردیده، یک مسئول مربوطه در شرکت تامین کننده رابطه مالی غیر سازمانی با شرکت قطعه ساز داشته و از طرف دیگر رانت‌های پنهان و آشکاری در اختیار وی قرار داده است. یکی از نمونه‌های عینی در این خصوص، دستگیری آقای “ر. م” در حوزه ساماندهی امور مربوط به مواد اولیه است که مشخص گردید وی به سبب ارتباط غیرمتعارف با یکی از قطعه سازان برای خود درآمد قابل توجهی کسب کرده است.

البته مشکل شرکت‌های تامین کننده افراد و یا شرکت‌های قطعه سازی نیستند. بلکه مشکل ساختاری و ریشه‌ای است؛ لذا نحوه عملکرد این شرکت‌ها بر محور تغییر ساختار‌ها باید مجددا بازسازی شود. ساختار‌ها باید هوشمند و سیستمی شود نه اینکه به صورت تقریبی و دستی و سنتی. ساختار‌ها باید سیستم محور شود و نه فرد محور. به طور مثال اینکه در خصوص برنامه ریزی مواد اولیه مدیران چگونه عمل می‌کنند؟ مواد اولیه چگونه بین شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود؟ چرا تحویل و تامین مواد به برخی از شرکت‌ها گاهی کمتر از میزان تخصیص یافته می‌شود؟ تعامل برخی از مسئولین و مدیران این حوزه با شرکت‌های مختلف رابطه‌ای است یا ضابطه ای؟ و هزاران سوال دیگر….

در خصوص مواد اولیه ذکر چند نکته ضروری است:

۱- مواد اولیه به شرکت‌های محدودی تخصیص داده می‌شود که ساماندهی این امور برعهده آقایان دبیری و مصدقی است و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های توسط اداره برنامه ریزی مواد اولیه از شرکت‌های خودروسازی و شهر‌های مختلف تامین می‌شود؛ لذا مهم است مواد اولیه از تهران تامین شود یا شهر دیگر

۲- ممکن است بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز یک قطعه ساز به دلایل خاص از شرکت‌های خوشنام تامین گردد که مواد را به موقع و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تحویل می‌دهند، ولی برخی دیگر مواد خود به طور مهندسی شده از شرکت‌های بدنام تامین کنند که در این صورت لذا میزان مواد اولیه تامین شده کمتر از میزان تخصیص یافته برای این قبیل قطعه سازان خواهد شد. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که نحوه تخصیص و توزیع مواد اولیه توسط یک کارشناس، مدیر مربوطه و یا رئیس اداره به نفع یک یا چند قطعه ساز مهندسی شود.

۳- سهمیه شرکت‌ها در تخصیص و تامین مواد اولیه در میان مدت سهم به سزایی در بقا و حیات شرکت‌های قطعه سازی مربوطه دارد. روند رشد سهم شرکت‌های قطعه سازی در سبد تامین خودروسازان طی چند سال اخیر گویا حقایق بسیاری است و به خوبی نشانگر حال خوش قطعه سازان خوش رو می‌باشد.

۴- ممکن است به برخی قطعه سازان آنقدر مواد اولیه کم تحویل داده شود که مابقی نیاز خود به ناچار از بازار آزاد خریداری کند و برخی دیگر نیز انقدر اضافه رفته باشند که مازاد بر نیاز خود را به صورت آزاد به شرکت‌های غیرقطعه سازان و دلالان بفروشند.

نکاتی که به آن اشاره شد ممکن است در فرآیند تخصیص و تامین مواد اولیه اتفاق بیفتد. قطعا در صورت بروز چنین مسائلی، مدیران حوزه مربوطه از جمله آقایان “ع” و “ح” مدیران حوزه بازرسی و تامین با توجه به وظایف ذاتی شان نسبت به آن پاسخگو هستند.

همانطور که مشخص است ریزکاری‌های بسیاری در بخش تامین مواد اولیه وجود دارد. از این رو است که ساختار‌ها در شرکت‌های تامین کننده می‌بایست مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. موضوع مواد اولیه تنها یک نمونه از هزاران نمونه است که روشنگری در خصوص عملکرد مسئولان مربوطه خیلی از حقایق از جمله همین مشکلات ساختاری را می‌تواند نشان دهد.

ناگفته نماند این مسائل از چشم دستگاه‌های نظارتی هیچگاه مغفول نمانده و شفاف سازی عملکرد واجد‌های مختلف در شرکت‌های تامین کننده از جمله برنامه ریزی مواد در دستور کار ایشان است که انشاله به زودی نتایج آن را اعلام کنند و اصلاحات ساختاری صورت پذیرد.