سخنگوی کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

ضرورت تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان سوخت / انرژی نیازمند الگویی برای مصرف است

مصطفی نخعی گفت: طبق آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی، حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت در کشور توزیع می‌شود که یکی از اولویت‌های دولت، باید تعیین تکلیف این موضوع باشد.

کد خبر: ۱۲۳۵۵۶

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰

اقتصاد۲۴- حوزه انرژی یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های دهه‌های اخیر ایران بوده است که رابطه مستقیمی با زندگی و معیشت مردم نیز دارد و خلل و ناهماهنگی در هر کدام از بخش‌های این حوزه می‌تواند روی کل جامعه اثر سوء بگذارد. از این‌رو وزرای مربوطه در دولت سیزدهم نیز وعده‌هایی در این خصوص داده‌اند تا هرچه سریع‌تر مشکلات این بخش مرتفع شود.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: چالش‌های جدی در چند دهه اخیر در حوزه انرژی وجود دارد که متاسفانه کسی به آن‌ها نپرداخته است؛ یکی از این چالش‌ها، بحث قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های بسیار زیادی است که در این حوزه، پرداخت می‌شود. رهبر انقلاب هم در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، به این مسئله اشاره داشتند و به یارانه‌های پنهان سوخت اشاره کردند که یکی از چالش‌های موجود این حوزه است. طبق آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت در کشور در حوزه‌های مختلف سوخت و انرژی توزیع می‌شود.

وی افزود: طبق این برآورد، اگر این عدد را نسبت به حجم کل اقتصاد کشور در نظر بگیریم، عدد بسیار قابل توجهی است که البته با توجه به شرایطی که داریم، تاسف برانگیز است که یکی از اولویت‌های دولت باید تعیین تکلیف این موضوع باشد، به خصوص اینکه در این زمینه هم قانون وجود دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها یک افق زمانی مشخص کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی به مرور افزایش پیدا کند که این اتفاق به دلیل یکسری ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، به وقوع نپیوست و حال نتوانسته‌ایم راهی برای آن پیدا کنیم که معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت‌الشعاع این موضوع قرار نگیرد.

بیشتر بخوانید: چرا مجلس به دنبال رفراندوم برای حذف یارانه‌هاست؟

نماینده نهبندان و سربیشه تصریح کرد: به هر حال یا نخواسته یا نتوانسته‌اند این کار را اجرایی کنند. البته مردم به قیمت حامل‌های انرژی حساسیت دارند، چراکه هر گونه دست کاری در قیمت آن‌ها، سریع اثر خود را در اقتصاد ما می‌گذارد، بنابراین بسیار مهم است که هرگونه تغییر و برنامه‌ریزی در این خصوص، پیوست اجتماعی و اقتصادی آن با ملاحظه افراد آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه، در نظر گرفته شود؛ لذا اینطور هم نباید باشد که هیچ کاری انجام نداد، بایستی با ملاحظات ذکر شده، نسبت به واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف اقدام کرد.

نخعی با تاکید بر اینکه بایستی قانون هدفمندی یارانه‌ها با در نظر گرفتن مباحث اقتصادی و اجتماعی اجرایی شود، گفت: این امکان وجود دارد که در قالب بخش‌هایی مثل سلامت که برای مردم خیلی مهم است و با یک درصد خیلی کمی از این عدد‌های گفته شده، بخش سلامت را برای اقشار کم درآمد جامعه رایگان و بیمه را برای کل اقشار جامعه اجرا و عملیاتی کرد. این‌ها مواردی است که شاید نسبت به مسائل یا بخش‌های دیگر، برای مردم خیلی مهم‌تر باشد که باید کارشناسان اقتصادی برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند و صرف اینکه فقط بخواهیم به مردم یارانه بدهیم، درست نباشد.

وی اظهار کرد: بحث قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌های پنهان سوخت و یارانه‌هایی که در حوزه انرژی تولید می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحث این حوزه است که به نظر بنده باید در اولویت قرار داد. موضوع دیگر در خصوص بحث انرژی، نیروگاه‌ها هستند که با راندمان‌های پایین فعالیت می‌کنند. به هر حال یارانه سوخت در بخش‌های مختلف توزیع می‌شود که باید در همه بخش‌ها برنامه‌ریزی داشت. در حوزه مصرف که بی‌ارتباط با بحث اول نیست، ما دچار یک دور باطل شده‌ایم و این در حالی است که مصرف بالا رفته و فقط هنر ما، افزایش تولید است.

این نماینده استان خراسان جنوبی افزود: برای کاهش مصرف و اصلاح الگوی مصرف، برنامه‌ریزی خاصی در کشور وجود ندارد، چراکه متولی مشخصی ندارد. اصلاح الگوی مصرف، یک کار بین‌بخشی است و فقط به وزارت نفت یا نیرو مربوط نمی‌شود. به هر حال وزارت نفت و وزارت نیرو به عنوان متولیان اصلی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت کشاورزی باید در این خصوص اقدام کنند و اصلاح الگوی مصرف باید اولویت کل دولت و کشور در بخش‌های خانگی و صنعت و بخش‌های دیگر باشد. البته این بحث بی‌ارتباط با موضوع یارانه‌ها نیست و هرچه به سمت کاهش یارانه‌ها برویم، طبیعتاً اصلاح الگوی مصرف هم خود به خود شکل می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی یادآور شد: یکی از دلایلی که همتی در این کار وجود ندارد، قیمت‌های پایین حوزه انرژی است که اگر این اصلاح شود، الگوی مصرف نیز اصلاح می‌شود. در این زمینه تکلیف قانونی وجود دارد، هم در بحث قانون اصلاح الگوی مصرف و هم در بحث قانون تولید رقابت‌پذیر که بند ۱۲ قانون تولید رقابت‌پذیر است کاملاً با این موضوع ارتباط دارد که به استناد آن خیلی از کار‌ها را می‌توان برنامه‌ریزی و انجام داد. بنابراین در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد و فقط همتی برای اجرای آن وجود نداشته است که همه کار‌ها روی یکدیگر انباشت شده است. از این‌رو امیدوار هستیم دولت این موضوع را در اولویت قرار دهد.

نخعی به چالش دیگر در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بحث بعدی در خصوص ناترازی در برق و گاز است که این موضوع به تکالیف قانونی که باید دولت‌ها اجرا می‌کردند و انجام ندادند، برمی‌گردد. به عنوان نمونه در بخش برق، طی بازه زمانی قانون برنامه ۵ ساله ششم، باید ۲۵ هزار مگابایت برق حرارتی و تقریبا حدود ۵ الی ۶ هزار مگابایت برق تجدیدپذیر در کشور تولید می‌شد، منتهی در حال حاضر که در سال آخر برنامه ششم توسعه هستیم، هیچ‌کدام از برنامه‌ها طبق عددی که برنامه‌ریزی شده بود، تحقق پیدا نکرد. در بحث گاز هم همینطور است، گرچه به عدد‌های خوبی رسیده‌ایم، اما همچنان خیلی پایین‌تر از ظرفیت‌های گازی داخل کشور هستیم.

وی افزود: طبیعتا هرچه تولید بیشتری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم صادرات خود را به کشور‌های مورد تعهد خود انجام دهیم و اگر گاز بیشتری تولید کنیم، در آینده تعهدات بیشتری ایجاد می‌شود که می‌تواند یکی از محور‌های دیپلماسی ما با کشور‌های اطراف باشد. بنابراین دولت باید سه اولویت بحث شده را در اولویت کاری خود قرار دهد. طی جلساتی که با وزرای نفت و نیرو قبل از جلسه رای اعتماد، در کمیسیون انرژی مجلس داشتیم، آن‌ها قول‌هایی دادند. وزیر نفت قول داد که ظرفیت‌های بلااستفاده و ظرفیت‌هایی که در بخش گاز هنوز در مدار تولید نیامده است را در مدار تولید قرار دهد.

نخعی در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد با همین پالایشگاه‌های موجود در کشور و با یکسری اقدامات، در کوتاه مدت ظرفیت تولید افزایش پیدا کند. وزیر نیرو نیز گفت که ۱۳ هزارمگابایت، ناترازی تولید برق در کشور وجود دارد و قول داد که در سال اول، ۵۰ درصد آن و در سال دوم ۵۰ درصد مابقی را جبران کنند که تا سال آینده، عملا ناترازی برق نداشته باشیم. ضمن اینکه برنامه این شد که در مدت ۴ سال، تا ۴۰ هزارمگابایت تولید برق از محل‌های مختلف داشته باشند. مجلس هم در مقام نظارت به شدت این موارد را رصد و پیگیری خواهد کرد تا ان‌شاالله وعده‌های داده شده، محقق شود و اگر احیانا حمایت و پشتیبانی قانونی نیاز بود، کمک کنیم که اعداد و ارقام ارائه شده که عدد‌های خوبی هم است، تحقق پیدا کند.