مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران

سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی به ۳۰ درصد رسید

مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت تجاری ندارند و این درحالیست که سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

کد خبر: ۱۲۳۷۳۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰

اقتصاد ۲۴- در این جلسه ابوالحسن خلیلی رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: این اتحادیه با حمایت‌های اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت‌های خود تلاش کرد گامی موثر در مسیر فعالیت‌های تشکلی بردارد.

وی افزود: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرد تا نقش تسهیل گری میان واردکنندگان با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت ایفا کند.

خلیلی در ادامه با تاکید بر ضرورت شفاف سازی در سیاست گذاری‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی اظهار کرد: با توجه به مواجه شدن کشور با پدیده خشکسالی و معطوف شدن تلاش دولت برای تامین گندم مورد نیاز لازم است تا اقدامات کافی در زمینه لجستیک صورت بگیرد.

رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: همزمانی دوره واردات گندم با سایر کالا‌های اساسی می‌تواند برای جابجایی اقلام به داخل کشور اشکالاتی را ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: عدم اعلام سیاست‌های ارزی دولت با توجه به ضرورت تداوم روند تامین کالا‌های اساسی به ویژه نهاده‌های دامی در نیمه دوم سال به عنوان یکی از موانع تداوم فرایند خرید و واردات کالا محسوب می‌شود.

بیشتربخوانید:بازارگاه همچنان در صدر مشکلات تامین نهاده‌های دامی!

در ادامه این جلسه، ناصر ایمانی مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: سیاست‌های ارزی کشور لازم است تا در اسرع وقت شفاف سازی شود.

وی با اشاره به افزایش سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دام و طیور گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت تجاری ندارند و این درحالیست که سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای مشکلات این صنف را به اتاق بازرگانی تهران اعلام نماید تا این معضلات در جلساتی که با سران کشور برگزار می‌شود، مطرح و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.