دولت سیزدهم یکسال سیاست‌های تثبیت را بدون شوک ارزی و قیمتی پیاده کند

رسوب کالا مشکل مزمن اقتصاد کشور است

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به چالش رسوب کالا در انبار‌های گمرک، از رئیس جمهور خواست، یکسال سیاست تثبیت اقتصادی را بدون وارد کردن شوک‌های جدید ارزی و قیمتی دنبال کند.

کد خبر: ۱۲۴۴۲۴

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰

اقتصاد ۲۴- رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، داستان بازِ تمام نشدنی از یک زخم کهنه چرکی است که در اقتصاد کشور در همه دوره ها حضوری پر اثر دارد. این پدیده نامطلوب همه روابط سالم و مطلوب دستگاههای ذیربط در امر واردات را زیر سؤال برده است. چگونه کالاهایی بدون صدور برگ گمرکی تا مرزهای پایتخت کشور را در می نوردد بدون آنکه کوچکترین مزاحمتی از سوی نهاد های نظارتی، امنیتی، انتظامی و... آن را رد یابی کرده باشند. در ادامه قسمت اول گفتگو با ریس پیشین سازمان اموال تملیکی را مشاهده خواهید کرد.

امین دلیری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه، در ابتدای دوره وزارت جناب آقای دکتر دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از طرف اینجانب از وضعیت رقت بار رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ارایه گردید، گفت: این گزارش بر اساس آمار مندرج در گزارش تحت عنوان " خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی " درسال 97 که از سوی یکی از حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردسترس قرار گرفت، فقط رسوب کالا در بنادر کشور را 78 میلیون تن و ارزش آن را 52318064 میلیون ریال ذکر کرده بود، این ارقام گرچه بسیار شگفت آور می نمود.

ولی از یک واقعیت تلخ حکایت می کرد با وجود مشکلات حاد اقتصادی در شرایط تحریم، گزارش تکان دهنده و قابل توجه ای بود. در برهه ای از زمان که کشور به طرف تحریم های سخت یک جانبه آمریکا پیش می رفت و صادرات نفت تحت تأثیر شرایط تحریمی بود، عدم عرضه کالا های وارداتی در بازارمصرف داخلی، مشکلات اقتصادی را مضاعف می نمود.

به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، گرچه موضوع رسوب کالا ازسوی وزیر اموراقتصادی و دارایی سابق با توجه به انعکاس آن به رییس جمهور وقت، و طرح آن در جلسه هیأت دولت گام خوبی برداشته شد و کمیته ویژه ای با مسؤلیت وزیراموراقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه های مرتبط تشکیل شد تا به وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور رسیدگی شود، ولی به رغم تمام پیگیریهای انجام گرفته و همکاری دستگاه قضاییه، فقط بخش کمی از کالاهای رسوبی با وجود قوانین مدون روشن که وظیفه هریک از دستگاهای ذیربط را درواردات و ترخیص کالا یا با استفاده از قوه قهریه در صورت تعلل و تمرد صاحبان کالا از ترخیص کالا، مشخص شده است اما متأسفانه نتیجه کار در طول عمر سه ساله دولت دوازدهم رضایت بخش نبود.

دلیل آن را در امر وجود تضاد منافع و مصاف مناقشات دستگاهای مسؤل در امر واردات باید جستجو نمود که حتی در جهت اقدام ترخیص کالاهای ضروری دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی در انبارهای نگهداری کالاهای وارداتی، خاک می خورد و بعضاً فاسد شده یا در شرف فاسد شدن قرار دارند، گامهای مؤثری در ترخیص کالاهای مورد اشاره برداشته نشده است.

وی افزود، جدید ترین آمارهایی که از سوی گمرک اعلام شده از دپوی چهارهزار کامیون و هفت میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر داده است. درحالی که میزان کالاهای رسوبی کالاهای اساسی وضروری کشور باید بیش از ارقام اعلام شده از سوی معاون فنی گمرک باشد. زیرا این ارقام شامل کالاهایی که هنوز توسط صاحبان کالا اظهار نشده یا از بنادر کشور اعلام نشده، نمی گردد. لذا حساب کالاهای رسوبی در بنادرکشور که هنوز به گمرک اعلام نشده طبق تجربیات گذشته و به استناد گزارش حسابرس دیوان محاسبات باید بیشتر از ارقام اعلام شده گمرک باشد یا کالا هایی که در انبارهای شرکت انبارهای عمومی نگهداری می شود و تعیین تکلیف نشده اند، آمارهای کالاهای رسوبی بسیار بیشتر از میزان کالاهای رسوبی اعلام شده باشد.

دلیری گفت: وقتی همه قوای حاکمیتی کشور درحل یک معضل اقتصادی مثل حل وفصل مشکل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور هم رأی وهمداستان می شوند تا گره کور آن را باز کنند و به نفع عامه مردم و جامعه قدم بردارند، این چه نیروی مرموزی است بعد از مدت کوتاهی هم رشته ها را پنبه کرده و حرکت جهادی و انقلابی را متوقف می نماید و در فرآیند کاری خلل وارد می کند؟ جز آن که قصه پر غصه تضاد منافع درمسیر راه بروز می کند و موانعی باپیش کشیدن قوانین تضاد گونه دستگاههای ذی‌مدخل، درپیش رو ایجاد می کنند و مسؤلین ارشد را از ادامه کار منصرف کرده و شک وتردید ایجاد می نمایند و کار از نصفه ونیمه بارها رها شده است. انجام این قبیل کارها، به مدیران با جرأت وجهادی نیاز دارد. مثل مدیران با اخلاص دهه اول انقلاب جز به منافع ملی ومصلحت کشورو عامه مردم به چیز دیگر توجه نداشتند.

اما چاره دیگر کار چیست ؟ همانطور که موضوع شفافیت فرآیندهای کاری بارها مورد تآکید صاحبنظران و مسؤلان ارشد به ویژه رییس جمهور منتخب مردم قرار گرفته، یکی از کارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک و ممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق، در سالهای گذشته به رغم تلاش و پیگیریهای دستگاهای نظارتی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است.

دلیری با بیان اینکه، سروسامان دادن معضلات اقتصادی کشور، در شرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاههای اساسی وضروری را برطرف کرده و آرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید،‌گفت: ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک و یا فروش کالای متروکه وضبطی توسط سازمان اموال تملیکی، نصیب خزانه کشور خواهد شد.

وی افزود، ثانیاً ، علاوه بر دلیل تضاد منافع بین دستگاه های متولی در امر واردات، به نظر می رسد دلیل مهم دیگری به معضلات رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اضافه شده است و آن واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بانیت و قصد قبلی بدون ثبت سفارش از سوی دستگاه های متولی و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی توسط واردکنندگان حرفه ای که واردند که چگونه قوانین کشور را دور بزنند و بعد از فعل واردات، چگونه با جوسازی ها و بزرگنمایی کردن کمبود کالا های اساسی و ضروری در کشور، مسأله و مشکل دریافت کنند یا با مناقشه و دعوای دستگاههای صادر کننده مجوز دهنده واردات، ثبت سفارش و تخصیص دهنده ارز را فراهم کنند و در ادامه مناقشه پای سازمان غذا و دارو برای واردات کالاهای دارویی و وزارت صمت و گمرک را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی باز نمایند. این بهم ریختگی به علت عدم هماهنگی دستگاههای مسؤل در امر واردات است.

علت اینکه یکی از راههای گریز عدم توزیع کالاهای اساسی با قیمت رسمی مصوب با ارز ترجیهی به مصرف کننده نهایی استفاده از این شگرد است. ضمن اینکه واردات رسمی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی که تمام فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز ترجیهی و بعد از ترخیص از گمرک، مسیر نادرست توزیع و عرضه آن در بازار آزاد با قیمت های بسیار بالا طی می نماید و به دست مصرف کننده نهایی می رسد. علت گلایه مردم از دولت و سایر دستگاههای نظارتی و عدم کنترل قیمت و توزیع کالاهای اساسی به دست مردم است. در حالی هیچ کالایی وارد مرزهای سرزمینی نمی شود، مگر آن که ارز آن تمام وکمال توسط وارد کننده به فروشنده خارجی پرداخت شده باشد. برای اصلاح این رویه غلط که سود کلانی را به جیب فرصت طلبان و باندهای مافیای واردات سرازیر می کند رعایت قانون و نظارت دولت و دستگاههای نظارتی برواردات و توزیع آن با قیمت گذاری با ارز ترجیهی وارداتی و نظارت برتوزیع آن از طریق فعال کردن واتصال عمودی وافقی فرآیند سامانه های هوشمند دستگاهای هوشمند در درامر واردات، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی وضروری و لازم است. اولاً، واردات کالاهای اساسی باید توسط دولت یعنی شرکت بازرگانی دولتی باز ساز کارروشن وبا توجه به تجربیات گذشته صورت گیرد.

متأسفانه تفکر خصوص سازی با هرقیمتی فضای سوء استفاده را برای فرصت طلبان سود جو باز کرده ونظارت صرفاً به اظهار نظر منتقدانه دولت ها درچند سال اخیرانعکاس می یابد. انگار این افعال از نیروهای بیگانه خارج از قلمروی اقلیمی صورت گرفته و اختیارات قانونی دولت خارج است . این نوع نگرش غیر مسؤلانه، بلای خانمانسوز شده و مشکلات فراوانی بر اقتصاد و معیشت مردم فراهم کردنموده و رنج مردم را مضاعف کرده است.

ثانیاً، در شریط اضطراری فعلی تا برگشتن آرامش به بازار، کالاهای اساسی و ضروری کشور باید با ایجاد سامانه هوشمند کالا برگ الکترونیکی بین خانوارهای کشور توزیع گردد تا از التهاب بازار کاسته شده وبه این ترتیب از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب شود. توزیع عادلانه کالایی که با ارز 4200 تومانی برای نهاده های کشاورزی و دامی صورت می گیرد، دستگاههای مسؤل باید همین رویه وهمین مسیر را طی کنند. نباید فریب شعارهای اغوا کننده برخی از اندیشمندان لیبرال مآبانه که متأثر از مکتب اقتصاد سرمایه داری هستند، خورد و در شرایط فعلی جداً باید از سیاستهای باز بازار، پرهیز نمود.

بیشتربخوانید:تبعیض در تخصیص اعتباری ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی

درشرایط فعلی، نه اقتصاد کشور ما در شرایط رقابتی قرار دارد ونه محدودیت های تحریمی این اجازه را می دهد به حاکمیت اقتصاد بازار اکتفا کنیم. حتی اساتید و پیشگامان مکاتب اقتصاد سرمایه داری نسبت به کارآیی بازار بدون قید وشرط در شک و تردید بودند و این تفکر درقالب اندیشه های پسا واشنگتنی بروز وظهور کرده است، پیروان سیاستهای دست های نا مریی بازار، قدری به اندیشه های نو گرایانه صاحبنظران اقتصاد سرمایه داری که در قالب اندیشه های پسا واشنگتنی ارایه شده، توجه نمایند.

لذا رییس جمهور محترم که دغدغه درد مردم را خالصانه دنبال می کند و به وزرای اقتصادی دولت توصیه می کنم از تجارب تلخ گذشته درس بگبریم و از طرحها و برنامه هایی که قبلاً آزمون و خطا شده، اجتناب نماییم. درست یکسال سیاست تثبیت اقتصادی را بدون وارد کردن شوکهای جدید ارزی و قیمتی را دنبال کنند، اگر نتیجه معکوس گرفتند بیایند این حقیر و سایر هم اندیشان توصیه کننده این تفکر را محاکمه کنند که آدرس غلط داده ایم و راه اشتباه پیموده ایم. اما مجددآ به بحث روز رسوب کالا و چگونگی برون رفت از این معضل ماندگار در اقتصاد کشور اشاره می نمایم : طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 " کنترل ونظارت بر امرعبور کالا در قلمروی کشور با گمرک جمهوری اسلامی است " را مورد تأکید قرار داده است.

به عبارت دیگر ورود وخروج هر گونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می شود ونیزاعلام اظهارنامه کالاهای متروکه وضبطی با گمرک است. ازطرف دیگر کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشوربارگیری شده و کالاهای بارگیری شده با کلیه مشخصات آنها می بایست بعد از بارگیری از کشتی یا در پایانه های ریلی و کفی با مشخصات کامل به گمرک اعلام شود. طبق بند پ ماده 3 قانون امورگمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی وبررسی اسناد ترخیص به منظوراحراز صحت شرایط ترخیص ووصول کسردریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

دلیری گفت: به استناد ماده 24 قادون امورگمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا درانبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه می باشد وبا تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است. ونیز بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی " کالای متروکه،ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤل فروش کالای متروکه، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. " و همچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دراختیار مسؤل و رییس این مناطق قرار دارد. طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفادماده 24قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

وی افزود، همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک، شبهه، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است. اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است. مشکلی که مسؤلان گمرک بارها اعلام کرده اند " کالای وارداتی چنانچه توسط صاحب کالا اظهار نشود، نمی توان فرآیند ترخیص کالا را دنبال نمود ". به نظرمی رسد این موضوع نباید در قوانین گمرکی به صراحت چنین قید ی را گذاشته باشد.