کاسبان تحریم در بازار لوازم خانگی

در حالی که بازار لوازم خانگی در قبضه مونتاژکاران است و مردم مجبورند برای یک یخچال یا جاروبرقی چندین برابر قیمت هزینه کنند، رئیس جمهور می‌گوید کارخانه‌های لوازم خانگی داخلی نیاز کشور را برطرف می‌کنند. در پشت پرده بازار لوازم خانگی در ایران چه می‌گذرد؟

کد خبر: ۱۲۴۷۸۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰

اقتصاد۲۴- ابراهیم رئیسی کار را برای برند‌های لوازم خانگی یک سره کرد. بعد از حواشی زیادی که بر سر بازگشت دوباره ال جی و سامسونگ به بازار ایران وجود داشت، خود رییس جمهور شخصا وارد ماجرا شد و اعلام کرد «برخی دم از این می‌زنند که دوباره محصولات کره‌ای وارد کشور شود؛ اجازه واردات بی‌رویه لوازم خانگی را نخواهیم داد.» در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟ پشت پرده واکنش رییس جمهور چه کسانی هستند؟

دو سالی می‌شود که به دلیل وضع تحریم‌های اقتصادی غرب، ال جی و سامسونگ که سهم چشم گیری در بازار لوازم خانگی ایران داشتند، این بازار را ترک کرده و ایران نیز در واکنش، واردات از این دو برند را ممنوع کردند. اما این به هیچ عنوان به معنای غیبت برند‌های خارجی در بازار ایران نبوده و فقط حضور این دو برند در بازار لوازم خانگی ایران با تغییر نام همراه بوده؛ البته گران‌تر و بی کیفیت‌تر.

بیشتر بخوانید: چه کسانی نگران لغو انحصار در بازار لوازم خانگی ایران هستند؟

طی دو سالی که دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ ایران را ترک کردند، کالا‌های برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. از طرف دیگر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آن‌ها از کشور‌های دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود؛ بنابراین این شواهد نشان می‌دهد بازار لوازم خانگی ایران به هیچ عنوان از سامسونگ و الجی بی نیاز نشده و فقط با هزینه‌های چند برابری و با دور زدن قانون، واردات قطعات یا محصول تکمیلی آن به ایران ادامه دارد. در واقع همان محصول با کیفیت پایین‌تر و با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهور هفته گذشته در سخنانی با اشاره به زمزمه‌های مربوط به بازگشت محصولات کره‌ای به بازار ایران، عنوان کرد: «جلوی برخی کارخانه‌های محصولات کره‌ای را گرفتند و نگذاشتند محصولات آن به کشور ما وارد شود و دفاتر تولیدی و توزیعی را نسبت به ایران اسلامی محدود کردند نتیجه این شد که کارخانجات لوازم خانگی به راه افتاد و الان نیاز کشور را برطرف می‌کند، اکنون که نیاز کشور برطرف می‌شود برخی دم از این می‌زنند که دوباره این محصولات کره‌ای وارد کشور شود.»

در ادامه نگاهی به تولیدکنندگان و قیمت لوازم خانگی می‌اندازیم تا بیشتر متوجه شویم که آیا واقعا در نبود برند‌های کره‌ای، اولا تولید داخلی اتفاق افتاده و دوما اینکه آیا نیاز کشور و مصرف کننده برطرف شده است یا نه؟

در حال حاضر در بازار لوازم خانگی نام دو برند ایرانی بیشتر از هر برندی به جشم می‌آید: جی پلاس و سام. در کنار این دو البته نام ده‌ها برند دیگر را می‌بینیم که با کمی جست و جو متوجه می‌شویم همگی آن‌ها تحت مالکیت همان کارخانه‌های مادر هستند و فقط محض اینکه بازار متنوع به نظر برسد، اسامی جورواجور روی هر کدام از لوازم خانگی درج می‌شود، نام‌هایی که شاید برای اولین بار در یک فروشگاه به چشمتان بخورد. جی پلاس و سام مدعی هستند جایگزین ال جی و سامسونگ در ایران شده‌اند.

شرکت سام الکترونیک سال‌ها نماینده انحصاری لوازم خانگی سامسونگ در ایران بود. لوازم خانگی سام در حقیقت نام برند تازه واردی است که به اصطلاح جایگزین برند سامسونگ در ایران شده است. اما نامیدن این برند به عنوان تولید داخل کمی اغراق است و در اصل سام شرکتی ایرانی است که لوازم خانگی را به‌صورت مونتاژ به بازار ایران وارد می‌کند. جالب هم اینجاست که قطعات تمام لوازم سام از آسیای جنوب شرقی مثل چین و کره جنوبی وارد می‌شود و این وابستگی صددرصدی به واردات یک طرف ماجراست. سوی دیگر آنچه در لوازم خانگی به عنوان «تولید داخل» معرفی می‌شود، تسهیلات میلیاردی است که از سوی دولت دریافت می‌کنند.

طبق آمار بانک مرکزی، هم برند سام و هم جی پلاس هر دو جزو ارزبگیران دولتی طی دو سال اخیر بودند و سهم بالایی از این مزایا داشته‌اند. برند سام تحت مالکیت مهدی قنادان ده‌ها شرکت زیرمجموعه خود دارد و هرکدام از آن‌ها به طور جداگانه از ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی بهره‌مند بوده‌اند.

در مجموع طبق داده‌های بانک مرکزی برند‌های لوازم خانگی اصطلاحا ایرانی طی دو سال اخیر بیش از ۴۲ میلیون یورو ارز دولتی گرفته‌اند. نکته‌ای که این مقدار دریافتی را جالب توجه‌تر می‌کند این است که این ۴۲ میلیون یورو به نام ۲۳۰ شرکت ثبت شده، درحالی که مشاهدات نشان می‌دهد یک شرکت‌سازی در این ماجرا اتفاق افتاده و برند‌های اصلی لوازم خانگی در ایران با ثبت شرکت‌های مختلف با یک تیر دو نشان زدند، هم توانستند ارز‌های دولتی بیشتری دریافت کنند و هم بازار را متنوع جلوه بدهند، درحالی که رد هر کدام از نام‌های مختلف درج شده روی لوازم خانگی را بگیریم به همان چند برند اصلی که شامل سام و جی پلاس می‌شود، می‌رسیم.

مابقی ارز اختصاصی به لوازم خانگی هم به گروه انتخاب (تحت مالکیت خانواده دیانی) رسیده که انحصار جدی این بازار در دست آن است. طبق داده‌های بانک مرکزی ۴۰ درصد از ارز اختصاصی یک و نیم میلیارد دلاری به لوازم خانگی به گروه انتخاب رسیده است؛ یعنی ۶۰۰ میلیون دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان. گروه تولیدی انتخاب، محصولات اسنوا را در بازار لوازم خانگی عرضه می‌کند و واردات محصولات دوو کره جنوبی را در دست دارد. این انحصارگرایی به گفته فعالان بازار لوازم خانگی کاملا با هماهمنگی و همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده است.

در همین رابطه عباس هاشمی رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های کشور گفته بود: «به تازگی مطلع شده ایم که سهم گروه انتخاب از اختصاص ارز ۴۰ درصد از کل ارز این بخش است و ۶۰ درصد باقیمانده این ارز باید بین ۲۳۰ واحد دیگر تقسیم شود. ما از اجرای این طرح کاملا بی‌خبر بودیم و وزارت صمت این موضوع را به ما اطلاع نداده است. حالا بعد از اطلاع از این خبر، به وزارت صمت نامه نوشته و ایرادات طرح را عنوان کرد‌ه ایم، اما این وزارتخانه تا کنون هیچ جوابی به ما نداده است.»

اما ماجرای برند‌های ایرانی لوازم خانگی به ارتزاق از ارز‌های دولتی و تکیه بر مونتاژ و واردات تمامی قطعات از صفر تا صد محصول ختم نمی‌شود. طی همین دو سال که رقیب‌های خارجی مانند ال جی و سامسونگ از بازار بیرون شدند و در عین حال دولت تمام قد با ارز‌های ارزان دولتی برند‌های ایرانی را تامین می‌کرد، قیمت محصولات همین برند‌ها سر به فلک کشید و حتی گران‌تر از دلار آزاد به مصرف کننده عرضه شد.

اگر دو سال پیش یک یخچال ساید بای ساید برند سامسونگ را می‌شد با ۱۵ میلیون تومان خرید، حالا مصرف کننده برای چنین یخچالی باید بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه کند آن هم نه سامسونگ بلکه از برند نوپایی مانند سام!

قیمت یخچال فریزر‌های دوقلو تحت هر برند ایرانی هم زیر ۲۰ میلیون تومان نیست و تمامی این نمونه یخچال‌های با قیمت‌های بالای ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

میانگین قیمت ماشین لباسشویی در بازار برند‌های ایرانی هم دست کمی از یخچال ندارد و بین ۷ تا ۱۵ میلیون تومان باید هزینه کرد تا یک ماشین لباسشویی با حداقل وزن و کیفیت خرید.

ارزان‌ترین جاروبرقی بازار هم مربوط به برند پارس خزر است که البته یک برند قدیمی است و جزو محدود تولیدکنندگانی که به کیفیت و انصاف در قیمت هنوز پایبند است. اما همان هم با افزایش تقریبا دو برابری مواجه شده و قیمت یک جاروبرقی متوسط آن به بالای دو میلیون تومان می‌رسد. جاروبرقی سایر برند‌های ایرانی که حتی نمی‌توانند اطمینان مصرف کننده را در جهت دوام و کیفیت محصول به دست آورند، بین ۴ تا ۸ میلیون به طور میانگین قیمت خورده است.

بیشتر بخوانید: توافق لحظه آخری ایران و آژانس/ دور جدید مذاکرات وین برگزار می‌شود؟

قیمت سایر لوازم خانگی برقی هم طی دو سال اخیر با افزایش‌های دو تا ۵ برابری همراه شده‌اند و در چنین شرایطی است که مصرف کننده به جای خرید چنین کالا‌های گران و نامطمئنی به خرید محصول دست دو رو آورده است. رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان در همین رابطه از رشد چشم گیر خرید لوازم خانگی برقی دست دوم خبر داده و گفته: «۰، ۶ تا ۷۰ درصد مردم به خرید محصولات دست دوم روی آورده‌اند و بیشترین کالا‌های دست دوم که خریداری می‌شود، اول لوازم صوتی تصویری و یخچال و فریزر هستند و وسایل چوبی مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویت‌های بعدی هستند.»

حالا در چنین اوضاعی شاید بیشتر متوجه شویم که لابی برند‌های به اصطلاح ایرانی لوازم خانگی چه قدرت و نفوذی دارد که توانسته دولت و مجلس و قوه قضائیه را کنار خود داشته باشد و از ورود محصول نهایی برند‌های خارجی جلوگیری کند تا بتواند در این آشفته بازار بیشتر بتازد.

نگاهی به صورت حساب‌های مالی برند‌های لوازم خانگی که در ایران حضور دارند، نشان می‌دهد بعد از وضع تحریم، خروج برند‌های کره‌ای و تخصیص ارز‌های ارزان دولتی، سودی را تجربه کردند که سال‌های قبل از آن بهره‌ای نداشتند. به عنوان مثال برند پارس پس از سه سال، در دوره تحریم به رشد بی سابقه‌ای رسید و سود خالصش به بیش از ۹۲ میلیاردتومان رسید.

مجموع همه این گزاره‌های مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهد، آنچه به عنوان جهش تولید در دوره تحریم مطرح می‌شود و از آن به‌عنوان خوداتکایی و غرور ملی یاد می‌شود، طی دو سال اخیر حداقل در بازار لوازم خانگی به جز گرانی و کم دوامی برای مصرف کننده چیز دیگری به دنبال نداشته، آن هم در روز‌هایی که قدرت خرید خانوار‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد سقوط کرده است. اما در مقابل سود‌های میلیاردی نصیب کسانی کرده که هم طرفدار بسته شدن در‌های ایران به روی واردات محصول نهایی از کشور‌های دیگر هستند و هم طرفدار ماندگاری تحریم.