تبعات سنگین عدم ارائه کارنامه دانش آموزان به مادران

رخی از مدارس بخشنامه‌ای دریافت کرده‌اند که آن‌ها را در سال تحصیلی جدید، از تحویل کارنامه و مدارک آموزشی دانش آموزان به مادرانشان منع می‌کند. خبری که موجی از نگرانی و انتقاد از والدین و کابران در فضای مجازی را به همراه داشت. اما این اتفاق چه پیامدی دارد؟ این گزارش را بخوانید تا بدانید تبعات سنگین چنین تصمیم‌های نابخردانه‌ای چیست.

کد خبر: ۱۲۵۱۰۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰

اقتصاد ۲۴ - «مگر بابا‌ها اصلا می‌دانند بچه‌شان کلاس چندم است؟» این اولین واکنش گروهی از مخاطبان و کاربران در فضای مجازی به خبری بود که روزنامه شرق مبنی بر امتناع مدارس از دادن کارنامه به مادر دانش آموزان، منتشر کرده بود. خبری که از یک بخشنامه حکایت می‌کند که بر اساس ان ارائه کارنامه به مادران ممنوع و مدارس مجاز هستند کارنامه و پرونده آموزشی دانش آموزان را تنها به پدر و یا جد پدری دانش آموزان تحویل دهند. اما جزئیات این خبر از چه قرار است؟

ماجرای تحویل پرونده تحصیلی دانش آموزان به پدران

در گزارش روزنامه شرق آمده بود که برخی از خانواده‌ها از سوی مدارس پیامکی دریافت کرده‌اند که در آن اعلام شده با نهایت احترام به مادران، کارنامه دانش آموز فقط به پدر دانش آموز داده می‌شود. این گزارش موجی از انتقادات و نگرانی‌ها را به همراه داشت و با واکنش بسیاری از والدین و کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برخی از هنرمندان هم اعتراض خود را به این طرح در فضای مجازی نشان دادند.

بیشتر بخوانید: واکنش آموزش و پرورش به ندادن کارنامه دانش‌آموز به مادر

برخی از مادران با ابراز نگرانی و گله‌مندی در واکنش به این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: «با این رفتارا‌ها باعث می‌شوند بچه‌هایمان به خودمان هم احترام نگذارند.» مادر دیگری هم در اعتراض به این موضوع نوشت: «همه کار‌های بچه به عهده مادر‌ها است، از بدنیا آوردنش، تا تربیتش، تا‌تر و خشک کردنش، تا درس کار کردن با آن‌ها و بردن و آوردنشان به مدرسه، حالا کارنامه‌اش رو به ما نمی‌دهند؟ چرا شأن ما مادران را آنقدر پایین می‌آورید؟» برخی دیگر از خانم‌ها و آقایان نیز در واکنش به این خبر نوشتند: «واقعا خیلی از پدر‌ها حتی نمی‌دانند بچه‌هایشان کدام مدرسه درس می‌خوانند!»

جامعه ایرانی که این روز‌ها در همسایه شرقی خود با اخبار و حوادث ناگواری از جمله اعمال محدودیت‌های شدید دولت طالبان علیه زنان در افغانستان مواجه است، بیش از پیش تبعیض و نابرابری در قبال زنان را برنمی‌تابد و کوچکترین اقدام و حرکتی در این زمینه به شدت موجب رنجش افکار عمومی و آسیب دیدن بدنه اجتماعی جامعه و از دست رفتن اعتماد می‌شود.

این برای اولین بار نیست که خبری درباره تبعیض در برخورد والدین دانش آموزان از سوی سیستم آموزشی منتشر می‌شود. در سال‌های گذشته نیز اخبار مشابهی منتشر شده بود و جسته و گریخته در برخی مدارس نیز شاهد اجرای چنین بخش‌نامه‌هایی بودیم. ظاهرا اینگونه که مردسالاری در ایران پیش می‌رود، به روزی برسیم که روز مادر را هم از تقویم حذف کنند تا خیالشان راحت شود!

بیشتربخوانید: تبعات سنگین عدم ارائه کارنامه دانش آموزان به مادران/ نام مادر را هم از تقویم بردارید تا خیالتان راحت شود!

در ایران معمولا آنچه خاطره از دانش آموزان باقی مانده یا آنچه تجربه امروز می‌گوید، این است که تمام کار‌های مدرسه از جلسه اولیا مربیان گرفته تا پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموز، همه و همه پای مادران بود و حالا این خبر حتی اگر در نهایت مشخص شود که صحت ندارد، تاثیر منفی روانی بسیار زیادی را برای زنان جامعه به همراه دارد. زنانی که زندگی در ایران برایشان پر از تبعیض است، انتشار چنین اخباری نتیجه‌ای جز تشدید انزوا، خشم و به گوشه راندن زنان و تحمل فشار‌های مخرب روانی بر روی آنها، فایده دیگری به همراه ندارد.

این خبر صبح امروز ظاهرا از سوی وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد و مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در بیانیه‌ای اعلام کرد که به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان، ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود مشارکت داشته دارند. واقعیت آنچه در مدارس می‌گذرد، اما با این تکذیب فاصله زیادی دارد.

یک مدیر مدرسه که نخواسته نامش فاش شود، به رویداد۲۴ گفته طی بخشنامه‌ای به آن‌ها اعلام شده تمامی مدارک دانش آموز اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی فقط به پدر یا جد پدری داده می‌شود. به نظر می‌رسد این طرح یا بخشنامه به صورت گزینشی به برخی مدارس ارائه شده است.

نگاه ناقص قانون به حقوق زنان در جامعه ایرانی

دکتر سیمین کاظمی جامعه‌شناس به رویداد‌۲۴ می‌گوید: واقعیت این است که قانون مدنی ایران که بخشی از آن مربوط به قانون خانواده است، ولی قهری طفل را پدر و جد پدری عنوان کرده است. این قانون تسریح می‌کند که پدر و جد پدری درباره مسائل مالی طفل ولایت دارند. اما متاسفانه در جامعه ما هر بخش و سازمان بر اساس این قانون، امور بچه را مربوط به پدر معرفی می‌کنند و به سایر موارد تعمیم می‌دهند. از کار‌های آموزشی گرفته تا کار‌های درمانی بچه!

وی ادامه داد: بر اساس قانون ما، بچه یک حالت دارایی دارد که متعلق به پدر و تحت مالکیت پدر است و مادر هیچ اختیاری برای تصمیم گیری برای فرزند خود را ندارد. در واقع در قانون مدنی ایران اختیار مادر برای تصمیم‌گیری بچه، به اندازه یک غریبه و دایه است و تمام آمورش با پدر و جد پدری است و این در حالت عادی است! در حالت طلاق هم مسئله حضانت فرزند با پدر است و اگر مادر بخواهد حضانت فرزندش را برعهده بگیرد باید مسیر پرپیچ و خمی را بگذراند.

این جامعه شناس با بیان اینکه قانون ما هیچ نسبتی بین مادر و طفل را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: تا چندی قبل این مشکل را نسبت به مادرانی که فرزندی از پدر غیرایرانی داشتند نیز داشتیم. در قانون ما، مادر نسبت به طفل غریبه است و هیچ‌گونه حقی برای تصمیم‌گیری درمورد فرزندش ندارد، متاسفانه مادر در ایران صرفا یک مفهوم عاطفی به همراه چند تعارف است، اما عملا مادران در سیستم حقوقی و جامعه هیچ گونه جایگاه و حقی ندارند و اساسا ولایتی بر فرزندنشان ندارند و مادر صرفا نقش یک فردی را دارد که استخدام شده تا بچه را بزرگ کند. به معنای دیگر زن به عنوان انسانی کامل در نظر گرفته نمی‌شود و در بسیاری از امور فاقد صلاحیت است.

نادیده انگاشتن زنان و دودی که به چشم مردان می‌رود

دکتر آذین موسوی روانشناس نیز می‌گوید: این رویه ضربه بزرگی به پیکر زنان وارد می‌کند. زنانی که پابه پای مردان کار می‌کنند، مسئولیت بزرگ فرزندآوری را دارند، اما نمی‌توانند برای فرزندانشان تصمیم‌گیری کنند. این رویه از زنان ما افرادی خشمگین و پر از کینه درست کرده است. زنانی که به جای شاد بودن اکثر آن‌ها با این محدودیت‌ها فشار‌های روحی و روانی متعددی را تجربه می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید: این تبعیض‌ها به زنان احساس ناکافی بودن، ناتوان بودن، جنس دوم بودن، کامل نبودن و بی ارزشی می‌دهد، چرا زنان جامعه به واسطه همین جامعه باید چنین احساساتی را تجربه کنند؟ این نپذیرفتن زنان که هربار با یک محدودیت و ممنوعیت خودش را نشان می‌دهد، در نهایت دود آسیبش به چشمان همین مردان و جامعه خواهد رفت.