آزادسازی واردات خودرو منافع مصرف کنندگان را تامین می‌کند؟

واردات خودرو با شروط و محدودیت‌هایی آزاد شد. اما این آزادسازی موافقان و مخالفان بسیاری هم دارد. تا جایی که شورای نگهبان مصوبه آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. این طرح تا چه اندازه می‌تواند منافع مصرف کنندگان را تامین کند؟

کد خبر: ۱۲۶۴۱۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰

اقتصاد۲۴- خودروی لوکس خارجی بحث داغ این روز‌های بازار خودرو است. مجلس به تازگی واردات خودرو به صورت مشروط و محدود را آزاد اعلام کرده و همین مصوبه جنجال‌های زیادی آفریده است. شرای نگهبان گرچه این مصوبه را برای اعمال اصلاح به مجلس بازگردانده، اما با کلیت آن موافق بوده و آن را رد نکرده است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه، ولی مخالف هستندُ هرچند حق قانونی برای رد این مصوبه ندارند. در مقابل برخی آزادسازی واردات خودرو خارجی را شکست انحصار داخلی می‌دانند. موافقان و مخالفان چه می‌گویند و وارادات خودرو خارجی چه تاثیری بر قیمت‌ها و بازار خودرو دارد؟

واردات خودرو آزاد شد، ماجرا چیست؟

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با رای اکثریت نمایندگان، واردات خودرو را به طور مشروط و محدود آزاد کرد و همین مصوبه کافی بود که صفی از مخالفان و موافقان با این مصوبه شکل بگیرد و واردات خودرو تبدیل به سوژه داغ روز شود.

با گذشت چند روز از مطرح شدن طرح تازه مجلس در رابطه با آزاد سازی ورود خودرو‌های خارجی به کشور همچنان حواشی بسیاری در رابطه با این طرح وجود دارد، تا جایی که اظهار نظر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال مخالفت این مصوبه در مجمع را تقویت کرد.

بیشتر بخوانید: تنظیم واردات خودرو با آزادسازی فرق دارد

محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کامل خود را با واردات هرگونه خودرو خارجی اعلام کرده و گفت: «باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودرو‌های خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند.» به گفته او «استفاده مردم از ماشین‌های خارجی دون شأن جمهوری اسلامی است.»

پس از این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌چرخید که سوار بر خودروی مگان است. روزنامه شرق نیز در گزارشی نوشت که مخالف واردات خودرو‌های خارجی خود سوار بر مگان می‌شود. مجتهد شبستری پس از انتقادات گسترده و واکنش‌ها نسبت به اظهاراتش که گفته بود مردم به جای خودرو خارجی دوچرخه سواری کنند، از موضعش کوتاه آمد و گفت: «چنانچه دولت محترم و مجلس شورای اسلامی با توجه به مصالح کشور، رفع انحصار و حمایت از مصرف‌کنندگان به این نتیجه برسند که باید خودرو از خارج وارد شود، این‌جانب با این نظر دولت و مجلس موافق هستم.»

در آخرین واکنش‌ها هم، شورای نگهبان مصوبه واردات خودرو را به مجلس بازگرداند تا اصلاح شود، اما کلیت آن را شورای نگهبان رد نکرد. به گفته هادی طحان، سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به آزادسازی واردات خودرو، درباره ماده ۴ این طرح بوده. یعنی تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی که البته مجلس این ماده را اصلاح کرد.

ایراد دوم درباره نحوه انتقال ارز بود و شورای نگهبان از مجلس خواسته نحوه واردات خودرو بدون انتقال ارز دقیق و شفاف بیان شود. حالا قرار است مصوبه آزادسازی واردات خودرو دوباره به مجلس برگردد و ایرادات و ابهامات آن بررسی و برطرف شود. پس از آن، این مصوبه دوباره برای بررسی باید به شورای نگهبان برگردد و در صورت تایید این شورا، به قانون تبدیل می‌شود.

اما فارغ از حواشی و اظهارنظرات عجیب و واکنش‌ها به این مصوبه، خود مصوبه مجلس هم جای بحث زیادی دارد که شورای نگهبان به نظر می‌رسد به همه آن‌ها توجه نکرده و فقط دو ایراد گرفته که یکی از آن‌ها توسط مجلس قبلا اعمال شده بود و یکی دیگر هم که مربوط به انتقال ارز است، فقط قرار است توسط مجلس توضیح داده شود نه اینکه تغییر کند.

اولین موضوع مهم این است که مجلس واردات خودرو را مشروط اعلام کرده و گفته که باید حجم واردات سقف داشته باشد. نکته همین جاست که سقف را قرار است شورای رقابت تعیین کند که خود متهم به انحصارگرایی و تامین منافع بازارگردان و نه مصرف کننده است.

بنابر تبصره ۲ ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی را بر اساس کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌کند. به این ترتیب شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی باید سقف ورود خودرو‌های خارجی را نیز اعلام کند. در این مصوبه باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده و قرار است شورای رقابت در نهایت سقف ورود خودرو‌های خارجی را تعیین کند. در موضوع قیمت‌گذاری محصولات داخلی توسط شورای رقابت نیز سال‌هاست که بر نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو تاکید شده و اینکه شورای رقابت با نادیده گرفتن این مکانیزم نه تنها پاسخگوی تقاضای بازار نبوده، بلکه بخش عرضه را با زیان و ضرر تولید روبه‌رو کرده است. با این حال این شورا در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی، موظف به تعیین سقف ورود محصولات وارداتی هم است.

تاثیر واردات خودرو بر تولید داخل.

اما آنچه از آن به عنوان دغدغه مجلس در تصویب آزادسازی مشروط خودرو خوانده می‌شود، حمایت از تولید ملی آن هم در سال اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که ممکن است شورای نگهبان نیز با استناد به همین موضوع خواهان چکش‌کاری دوباره طرح باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نیز سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از طرح یاد شده ایراد گرفت. با این حال روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بر این نکته تاکید کرد که آزادسازی محدود و مشروط خواهد بود و لطمه‌ای به تولید داخل نخواهد زد.

وی دیروز در صحن علنی مجلس عنوان کرد که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: هر کسی بخواهد می‌تواند خودرو وارد کند! +فیلم

در مقابل نمایندگان محلس معتقدند، تولید‌کنندگان نتوانستند جوابگوی تقاضای بازار باشند به همین دلیل متقاضیان متضرر و آشفتگی و التهاب بر بازار خودرو سایه انداخته است به همین دلیل آزادسازی واردات می‌تواند بازار خودروی کشور را ساماندهی کند.

واردات خودروی خارجی قیمت‌ها را در بازار کاهش می‌دهد؟

بازار خودرو در همین چند روزه سیگنال واردات خودرو را دریافت کرده و با ریزش قیمت‌ها همراه شده است. طبق بررسی‌های رویداد‌۲۴، میانگین قیمت خودرو‌های وارداتی از ابتدای شهریورماه تا روز ۲۰ شهریور روند نزولی به خود گرفته است. احتمالا این ریزش قیمت به ویژه در فاصله ۱۸شهریور تا ۲۰ شهریور ماه تحت تاثیر مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اتفاق افتاده است. اما این روند نزولی بعد از اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر مخالفت با آزادسازی واردات متوقف ماند.

بر این اساس بررسی قیمت‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه گویای ثبات نسبی در بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بود، اما روز گذشته نمایندگان بعد از شنیدن صحبت‌های موافق و مخالف سرانجام به مصوبه کمیسیون صنایع رای مثبت دادند. فعالان بازار بعد از انتشار خبر تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی به نوعی دست به کار شدند تا پیش از نزولی شدن بیشتر نمودار قیمت‌ها محصولات در اختیار خود را به بازار عرضه کنند. اما همچنان بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و با وجود افزایش تعداد عرضه محصولات وارداتی، خریداری در بازار حضور ندارد. به نظر می‌رسد خریداران منتظر هستند تا نمودار قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر نزولی قرار گیرد، آنگاه برای خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.

از آن طرف، ولی کسانی که قصد فروش داشته، با درنظر گرفتن ریزش قیمت‌ها و احتمال افت بیشتر قیمت بعد از آزادسازی واردات خودرو، اقدام به فروش خودرو خود کرده و در همین چند روز آمار فروش بالا رفته است.

به هرحال آنچه فعلا مشخص است این است که اگر این مصوبه اجرایی شود که احتمالا هم اجرا شود، قیمت خودرو‌های وارداتی در کوتاه‌مدت کاهشی خواهد شد، اما از آنجا که همچنان با یک اقتصاد متورم روبه‌رو هستیم در دراز مدت، تورم این کاهش قیمت را بی‌تاثیر می‌کند.

کارشناسان خودرو معتقدند چنانچه قیمت خودرو‌های لاکچری که در راس هرم قیمتی بازار قرار دارند ۳۰ درصد افت کند، این تاثیر در خودرو‌هایی که سطح میانی هرم را تشکیل می‌دهند شاید به حدود ۸ تا ۱۰ درصد برسد و خودرو‌هایی که به نوعی کف هرم قیمتی را تشکیل می‌دهند ۵ تا ۷ درصد کاهش قیمت را به خود ببینند.