کولبرکشی تا کی؟

درحالی‌که کولبری از سوی مسئولان کشور امری پذیرفته شده بوده و حتی کارتی موسوم به کارت کولبری برای تداوم این شغل کاذب و به دور از شان مردم مناطق مرزی تعریف شده است، اما کولبرکشی همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۱۲۶۶۶۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۱

به گزارش جامعه ۲۴، کولبرکشی روایت جدیدی نیست، قصه مکرر سالیان تلخ است. داستان نبود کار و شغل و درآمد در مناطق غربی کشور. کولبران یا توسط نیرو‌های آن سوی مرز یا توسط نیرو‌های هنگ مرزی کشته می‌شوند.

درحالی‌که مسئولین کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند که کولبری، قاچاق و کولبران، قاچاقچی نیستند، اما در عمل داستان به‌گونه‌ای دیگر رخ می‌دهد و نیرو‌های مرزی با مشاهده کولبران اقدام به شلیک گلوله می‌کنند، در موارد بسیاری که پیشتر توسط رسانه‌ها نیز منتشر شده این شلیک داخل مرز‌های کشور و درحالی صورت می‌گیرد که فرد هنوز از خاک کشور هم خارج نشده است.

نکته آنکه در این مناطق بازارچه‌های مرزی بسته شده یا به صورت نیمه تعطیل هستند و به این ترتیب راه بر اشتغال مردم این ناحیه بسته شده است. نماینده‌های این مناطق در مجلس نیز هر بار با نطقی یا پیامی از کشتار کولبران گلایه می‌کنند، اما باز هم این کولبرکشی پایان نیافته است. حتی توزیع کارت موسوم به کارت کولبری از سوی مسئولان مربوطه (که به جای ایجاد اشتغال در منطقه متاسفانه به تداوم این شغل نافی کرامت انسانی کمک می‌کند) هم نتوانسته جلوی کشتار کولبران را بگیرد.

شهریور ماه سال گذشته و در ماجرای کشته شدن سه جوان کولبر به نام‌های زانست حسن‌زاده، زانکو احمدی و سروش ملکاری توسط نیرو‌های هنگ مرزبانی در شهرستان سردشت بود که کمال حسین‌پور نماینده سردشت و پیرانشهر نسبت به ماجرا واکنش نشان داد و در تذکری کتبی خطاب به رئیس‌جمهور وقت عنوان کرد: «چرا علی رغم هشدار‌های متعدد، نیرو‌های مرزبانی کولبران مناطق مرزی را به رگبار می‌بندند؟ اصل ۲۸ قانون اساسی دولت را موظف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را فراهم آورد و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید کرده است.»

او همچنین گفته بود: «براساس آمار رسمی که فرمانداری سردشت و سایر ارگان‌ها ارائه داده‌اند بیش از هزار نفر از جوانان سردشتی طی ماه‌های اخیر از کشور مهاجرت کرده‌اند. دیگر جوانی در سردشت باقی نمانده است. مگر این افراد راهی به جز کولبری هم دارند؟ کولبر‌ها برای مبالغی بسیار اندک این کار را انجام می‌دهد. روی سخن من به رئیس جمهور و هنگ مرزی و استاندار آن است که اگر فردی مرتکب خلاف شده یا اگر قاچاق هم کرده، باید با او برخورد قانونی شود چنین فردی را باید دستگیر و محاکمه کنند. چرا می‌کشند؟ خانواده‌ای که منتظر است که پدر با لقمه‌ای نان به خانه بازگردد با جنازه او مواجه می‌شود. این درحالی است که هیچ شغلی برای این مردم ایجاد نشده است.»

با وجود همه این شکایات و اعتراضات و انتقادات، اما کشتار کولبران همچنان ادامه دارد، به نحوی که تنها طی یک ماهه اخیر و تنها در شهرستان سردشت سه تا پنج کولبر به جرم تلاش برای کسب نان و روزی کشته شده‌اند. تیراندازی‌هایی که البته در سایر استان‌های غربی کشور هم رخ داده و کولبران را به کام مرگ می‌کشاند.

چند روز پیش هم قرعه مرگ به نام امید محمدزاده اهل شهر ربط از توابع شهرستان سردشت افتاد که توسط نیرو‌های مرزبانی هدف گلوله قرار گرفته و در سن ۴۰ سالگی به پایان برسد درحالی‌که همسر و سه فرزند کوچکش در اوج محرومیت بی‌پناه بمانند.

شکایتمان را بر مبنای قتل عمد امید پیگیری می‌کنیم

هیوا محمدزاده برادر امید ماجرا را برای اینگونه شرح می‌دهد: «ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد روز یکشنبه در ارتفاعات روستای دولبی از توابع بخش مرکزی شهرستان سردشت و در داخل خاک ایران مورد اصابت گلوله نیرو‌های مرزبانی قرار گرفت و به گفته شاهدان و همراهان او، برادرم حدودا از فاصله ۱۰ متری مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و پیش از اینکه به او تیراندازی شود التماس کرده است که نزنید! برادر من کاملا در نقطه دید نیرو‌ها بوده است نه اینکه به دلیل تاریکی شب و عدم دید نیرو‌ها مورد اصابت قرار گرفته باشد. حتی شنیده‌اند که یکی از نیرو‌ها فریاد زده که زدمش!»

«گلوله به زانو برخورد کرده و سپس از مسیر ران به داخل لگن رفته است که این مساله باعث قطع شریان اصلی و خونریزی شدید شده است.»

بیشتر بخوانید:  کولبری؛ تداوم مرگ برای نان در مرز‌های کشور

بعد از تیراندازی همراهان سعی می‌کنند به او کمک کنند و او را به جایی امن برسانند، امید بلافاصله با دوستان و خانواده تماس می‌گیرد در حالیکه از درد می‌نالد و به خود می‌پیچد. یک ساعت و ۴۰ دقیقه طول می‌کشد تا خانواده، امید را در ارتفاعات روستای دولبی و در داخل خاک ایران پیدا می‌کنند.

«وقتی بالای سرش رسیدم هنوز به هوش بود و ناله می‌کرد. بعد از حدود ۲۰ دقیقه ناله‌هایش قطع شد، اما هرازگاهی تکان‌هایی به دست و پایش می‌داد که مشخص می‌کرد در حال جان دادن است. با اورژانس تماس گرفتیم و در نزدیک‌ترین روستا که مسیر خاکی داشت منتظرمان بودند. متاسفانه تکنسین‌های اورژانس با وجود تلاش بسیار نتوانستند برادرم را احیا کنند و او را از دست دادیم. ما ماجرا را به آگاهی شهرستان سردشت و سایر مراجع قضایی و قانونی مربوطه گزارش داده و شکایت خود را مبنی بر قتل عمد برادرم اعلام کردیم. این مراجع اعلام کردند اگر شکایتی دارید با توجه به اینکه گلوله داخل لگن جا مانده است به این موضوع توجه کنید که گلوله را حتما باید درآورده تا ضمیمه پرونده شود.»

«پیکر برادرم را ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح با اجازه پزشکی قانونی شهرستان سردشت و دستور ویژه بازپرس به شهرستان میاندوآب منتقل کردیم و بعدازظهر همان روز گلوله را از بدن او خارج کردند و به همراه مامور آگاهی او را به سردشت بازگرداندیم و در شهر ربط به خاک سپردیم. با توجه به اینکه ما این روز‌ها و در مراسم سوگواری برادرم قرار داشتیم، سرمان به شدت شلوغ بود. با وجود اینکه اعلام کردیم که به دلیل شرایط کرونایی مراسم حضوری نداریم، اما بسیاری از مردم در مراسم برادرم شرکت کردند. در این شرایط طبیعی است که تاکنون نتوانستیم پیگیری‌های قانونی خود را آغاز کنیم.»

«در شکایت بدوی این موضوع را مطرح کردم که وقتی برادرم زخمی می‌شود نیرو‌های مرزبانی هیچ کمکی برای اینکه اورژانس را مطلع کرده یا جلوی خونریزی او را بگیرند انجام ندادند و شواهد در این زمینه مشخص است. به همین دلیل هم ما شکایتمان مبنی بر قتل عمد بوده و به هیچ عنوان هم اینکه کشته شدن او در اثر اشتباه بوده است را نمی‌پذیریم. برادرم در لحظه تیراندازی باری نداشته و قصد رفتن به آن طرف مرز برای آوردن بار را داشته است. متاسفانه ما در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که بعد از هر حادثه‌ای از این دست مرزبانی اعلام کرده که مثلا بار کولبر مشروبات الکلی بوده یا اینکه تروریست بوده و ... در حالیکه هیچکدام از این موارد تاکنون اثبات نشده است.»

وقتی کولبری آخرین راه معاش است!

«برادر من شغلی نداشت و برای کسب درآمد چاره‌ای به جز کولبری هم نداشت. اصولا فردی که شغل مناسب داشته باشد به هیچ وجه حاضر نیست جان خود را اینگونه به خطر بیندازد. برادر من اگر در هر جای دیگری جراحتی شدیدتر هم بر می‌داشت می‌توانست زنده بماند، اما امید در چنان مسیر بدی قرار گرفته بود که امکان امدادرسانی هم نبود. سوال این است که چه کسی جان و عزیزانش را نادیده گرفته و خودش را برای کسب درآمد به خطر می‌اندازد مگر کسی که بیکاری و فقر راه حل دیگری برایش نگذاشته است. امید در هر بار کولبری ممکن بود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، اما به دلیل سخت بودن مسیر این امکان را نداشت که هر شب راهی کولبری شود و در هفته یک یا دو شب راهی می‌شد. در بسیاری مواقع کولبر‌ها دست خالی باز می‌گردند به این دلیل که شرایط خروج از مرز را ندارند مثلا راه مسدود شده یا نیرو‌های مرزبانی بیرون هستند و ... بنابراین درآمد زیادی از همین راه کولبری هم ندارند. گاهی بیست روز یا یک ماه امکان کولبری ندارند.»

«اینکه گفته می‌شود کولبران به دنبال سودجویی هستند درست نیست فردی که دارایی و ثروت داشته باشد وارد این مسیر نمی‌شود. کدام کولبر صاحب خانه و ماشین و زندگی آنچنانی است. آنچنان که در سایر شهر‌ها در هر خانواده دو، سه کارمند یا بازاری وجود دارد در این مناطق در هر خانواده چندین کولبر وجود دارد، در بسیاری موارد خانواده‌ها بیش از یک عزیز خود را در راه کولبری از دست می‌دهد. مثلا گاهی دو برادر یا دو پسرعمو و... از یک خانواده کشته شده‌اند، همان شبی که امید کشته شد برادر دیگرمان هم با او بود که خوشبختانه آسیبی ندید.»

«معمولا خانواده کولبران کشته شده یا تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند یا کمیته امداد یا اینکه توسط خیرین و خانواده‌ها حداقلی از معیشت خواهند داشت و آینده فرزندانشان مبهم است فرزندان برادر من بسیار خردسالند و ما نگران آینده آن‌ها هستیم. وضعیت شهرستان ما آنقدر بد است که سرانه افراد تحت پوشش شهرستان سردشت بیشتر از میانگین کل استان است. این مساله نشان‌دهنده محرومیت انباشته در این شهرستان است.»

در واقع کل داستان ساده است. شرایط کار نیست، مردم نان و درآمد می‌خواهند. تنها راه درآمدزایی فعلا کولبری است. اما با زبان گلوله به آن‌ها گفته می‌شود بین مرگ در اثر گرسنگی و مرگ با شلیک گلوله یکی را انتخاب کنید. کولبران ترجیح می‌دهند که در حین تلاش و کسب درآمد جانشان را از دست بدهند. نه اینکه نمی‌ترسند، نه اینکه پاهایشان نمی‌لرزد، نه اینکه دوست دارند کولبری کنند بلکه تنها راه امرار معاش و کسب درآمدی است که برایش وجود دارد.

آیا ماموران مرزی حق شلیک به کولبران را دارند؟

عثمان مزین، وکیل دادگستری اهل سردشت می‌گوید: «طبق قانون گذرنامه هرگونه تردد غیرمجاز از مرز جرم بوده و برای آن مجازات مشخص شده است. اما بسیاری از افرادی که در نواحی مرزی زندگی می‌کنند برای کسب و کار و انجام معاملات یا ملاقات بستگانشان به آن طرف مرز رفت و آمد دارند که در برخی موارد از مسئولان ذیربط مجوز می‌گیرند، اما در صورت عدم اخذ مجوز به ندرت تحت تعقیب قرار می‌گیرند، زیرا مقامات برای ساکنان مرز تسهیلاتی قائل هستند که بتوانند برای این امور که از دیرباز هم مرسوم بوده اقدام کنند. به عنوان مثال وجود مرز میان دو کشور ایران و عراق باعث نشده که روابط خانوادگی میان مردم و خانواده‌هایی که بخشی در داخل مرز‌های ایران و برخی دیگر در داخل مرز‌های عراق زندگی می‌کنند قطع شود. مرز‌ها طی سال‌های اخیر در توافق میان دو کشور تعیین شده و برخی خانواده‌ها در این شرایط در دو طرف مرز پراکنده شده‌اند.»

«درحال حاضر هم برخی مقامات شهر‌های مرزی برای مذاکره، ملاقات یا توافقاتی به این سمت مرز مراجعه می‌کنند و حتی یکی از اهداف تاسیس بازارچه‌های مرزی هم انجام همین مراودات، معاملات و تردد مردم در مرز دو کشور بوده است. در واقع این حق ذاتی مردم است که از جایی به جای دیگر حرکت کنند و مرز نمی‌تواند مانع تردد مردم به آن سمت شود. قانون‌گذار هم برای این عمل مجازات بسیار کمی در نظر گرفته است. براساس ماده ۳۷ قانون گذرنامه هر کس بصورت غیرمجاز از مرز کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما وقتی مساله در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود برای سکنه مناطق مرزی سختگیری‌های زیادی اعمال نمی‌کنند.»

(این نوع برخورد‌ها با کولبر‌ها که باعث مرگ یا مصدومیت آن‌ها می‌شود در شرایطی که شغل و درآمدی هم برایشان وجود ندارد چه نتایجی به دنبال دارد؟): «اگر مرزنشینان مبادرت به ورود کالایی از آن سوی مرز به داخل کشور می‌کنند باید مواردی را مدنظر قرار داد؛ اولا سکنه مناطق مرزی چاره‌ای به جز معاملات مرزی ندارند. وقتی به عده‌ای می‌گوییم مرزنشین باید بدانیم که خصیصه ذاتی و نتیجه بدیهی مرزنشینی انجام معاملات مرزی توسط این افراد است. ثانیا برای افراد مرزنشین قاچاق معنایی ندارد بلکه آنچه آنان انجام می‌دهند تهیه مایحتاج و امرار معاش و معامله مرزی است. نکته سوم آنکه ما باید وضعیت فرد را هم در نظر بگیریم. آیا کولبر واقعا قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارد؟ پاسخ به این سوال منفی است. این افراد کالایی ناچیز را که در آن مناطق مرزی مصرف می‌شود جا به جا می‌کنند.»

«باید اضطرار و شرایط ناگوار این افراد را که دولت متبوع هم باعث و بانی آن است در نظر گرفت به این معنا که دولت باید در حوزه تولید اشتغال و تامین معاش مرزنشینان پاسخگو باشد. اگر این شغل و درآمد فراهم بود این افراد به کولبری روی نمی‌آوردند. معمولا نیرو‌های نظامی اعلام می‌کنند که کولبر کشته شده قاچاقچی بوده است. این درحالی است که در هیچ محکمه‌ای تاکنون حکم قطعی مبنی بر احراز بزه قاچاق یا قاچاقچی بودن‌شان صادر نشده است. مادامی که حکمی بر اثبات جرمی صادر نشده است ما نمی‌توانیم عملی مجرمانه را به فردی که دستش از دنیا کوتاه بوده و قدرت دفاع از خودش را ندارد نسبت دهیم. مقامات نظامی مرزی هم صلاحیت و جایگاه آن را ندارند که مردم را قاچاقچی تلقی کنند. قاچاقچی دانستن افراد باید به موجب حکم قطعی محکمه باشد.»

«حتی اگر در فرض محال بپذیریم که کولبر‌ها قاچاقچی هم هستند، مجازات قاچاق در قانون توقیف کالا و جزای نقدی است و قانونگذار به هیچ یک از دستگاه‌های قضایی و انتظامی این حق را نداده است که فرد را به صرف اتهام قاچاق بکشند و ماموری که در هنگ مرزی یا داخل روستا و کنار جاده است در آن واحد هم شاکی باشد، هم تحقیق کند و هم قاضی باشد و حکم صادر کند و هم در جایگاه دادگاه تجدیدنظر حکم را تایید کند و هم اینکه قاضی اجرای حکم بوده و حکم اعدام فرد را اجرا کند. یعنی در کسری از ثانیه احراز کند که فرد قاچاقچی بوده و مستحق اعدام است و همان جا جان فرد را بگیرد. مامور نیروی انتظامی صلاحیت اظهارنظر در مورد مقوله بسیار مهم که حیات و جان انسان است را ندارد. در موارد کشتن کولبر‌ها مامور یک فرد بی‌گناه را پیش از اثبات جرم با علم به اینکه مرتکب عملی نشده که مستحق گرفتن جانش باشد می‌کشد. اگر عمل این مامور را با تعریف قانونی بررسی کنیم این عمل می‌تواند قتل عمد باشد.»

«معتقدم مقامات قضایی باید مامورانی را که کولبران، چوپانان و ... را در نقاط مرزی و حتی در مناطق عمقی بدون اثبات جرم می‌کشند، با عنوان قتل عمد تفهیم اتهام کنند، چرا که عمل آن‌ها ستاندن جان بوده است. نباید از یاد ببریم که وظیفه ذاتی ماموران نیروی انتظامی حفاظت از جان، مال و ناموس مردم است، اما وقتی بار کولبر را از بین برده و جان او را می‌گیرند قطعا برخلاف وظیفه ذاتی دستگاه متبوع عمل کرده است. در قانون به‌کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده است که این قانون در موارد ضروری کاربرد دارد، یعنی ماموری که سلاح دارد نمی‌تواند هر طوری که دلش خواست از آن استفاده کند. این اسلحه باید در موارد ضروری و در چهارچوب قانون مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ جای قانون هم این حق به مامور داده نشده است که با توجه به تصور و خیال خودش مبنی بر اینکه فردی قاچاقچی است او را بکشد. حتی اگر فردی مرتکب جرم مشهود شود مامور تنها وظیفه دارد او را دستگیر کرده و تحویل مقام قضایی بدهد. مقامات قضایی صلاحیت تعیین نوع جرم و مجازات فرد را دارند نه مقامات انتظامی و مرزبانی.»

«حالا که ادعا می‌شود مقابله با کولبران مبارزه با قاچاق است و این تعداد کولبر هم کشته شده‌اند، بیایند پرونده تمام کولبر‌ها را صادقانه بررسی کرده و ببیند از این افراد چه کالایی کشف شده و میزان آن چقدر بوده است. سوال من این است که آیا درباره کشتار کولبر‌ها هدف مبارزه با قاچاق است؟ چرا که همچنان قاچاق وجود داشته و رو به ازدیاد است و اتفاقا از مبادی دیگری هم انجام می‌شود. در واقع ۹۹ درصد از قاچاق کشور از راه‌هایی غیر از کولبری انجام می‌شود. یعنی اگر کولبری را آزاد بگذارند حتی یک درصد از قاچاق در کشور را هم تشکیل نمی‌دهد. آیا ورود مثلا ۴۰ کیلو بادام زمینی، لوازم آرایشی، لاستیک ماشین و کالا‌هایی از این دست که بار معمول کولبران است عملی چنان خطرناک است که بر اساس آن جان شهروندان کولبرمان گرفته شود؟ از طرف دیگر اگر این عمل قاچاق هم باشد قاچاقچی صاحب کالاست و مجازات او هم صرفا جزای نقدی است نه گرفتن جان.»

«چرا در نواحی غربی کشور شرایط به گونه‌ای است که مردم چاره‌ای جز کولبری ندارند آیا این تبعیض درست است؟ در سایر مناطق کشور بستر‌هایی برای ایجاد اشتغال وجود دارد. در واقع دولت با تبعیض و عدم تخصیص امکانات به مردم این مناطق مشوق مردم و حتی تحصیل‌کردگان این مناطق است که با مراجعه به فرمانداری کارت کولبری بگیرند یعنی تنها شغلی که برای این مردم حتی از سوی مقامات رسمی هم پیشنهاد می‌شود کولبری است. به مردم کدام یک از مناطق کشور ولو مناطق مرزی چنین شغلی پیشنهاد می‌شود؟ آیا مردم سایر نقاط کشور هم حاضر به کولبری هستند؟ ظاهرا برای کرد‌ها تنها شغل مطلوب و تنها گزینه همین کولبری است، حتی اگر منجر به از دست دادن جان هم بشود.»