دستور رییسی به بانک مرکزی قیمت ارز را تغییر می‌دهد؟

در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازو‌کار‌های بانکی و اقتصادی، ارز‌های موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.

کد خبر: ۱۲۷۰۳۰

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

اقتصاد۲۴- در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازو‌کار‌های بانکی و اقتصادی، ارز‌های موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. این دستور رییسی در حالی است که دولت قبل نیز بار‌ها برای آزادسازی دلار‌های بلوکه‌شده تلاش کرد، اما به نتیجه نرسید. حال سوال مهم این است که این «دستور» به بانک مرکزی چگونه و چرا صادر شده است؟ آیا آقای رییسی از موانع بازگشت دلار‌های بلوکه‌شده به کشور خبر ندارد؟ یا دستور او یک اقدام نمایشی برای کنترل بازار ارز و سیگنالی برای نوسان‌های آینده در این بار است؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که این دستور آقای رییسی دو جنبه دارد. یک سناریو این است که پشت پرده موافقت‌هایی برای آزاد‌سازی منابع ایران صورت گرفته و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده تا این مساله از سوی این بانک پیگیری شود و سناریوی دوم این است که این دستور به منظور مدیریت و کاهش التهاب بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی داده شده است.
شقاقی‌شهری در این باره به «اعتماد» گفت: براساس مستندات بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشور‌های عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و... بلوکه شده است که همچنان این کشور‌ها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانه‌داری امریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه کره‌ای‌ها پیشنهاد صادرات تلویزیون را به ایران دادند، خاطرنشان کرد: به همین منظورکره‌ای‌ها معادل بخشی از منابع بلوکه‌شده در این کشور را می‌خواستند کالا به ایران صادر کنند که هنوز تکلیف آن مشخص نشده، اما آنچه مسلم است آزاد شدن منابع ارزی ایران می‌تواند بخشی از مشکلات دولت را برطرف کند. اما مساله اصلی این است که در دولت گذشته نیز تلاش زیادی از سوی همه ارکان مرتبط با دولت از وزارت امور خارجه تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگر نهاد‌های دولتی برای آزاد‌سازی این منابع صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در بازار ایران

شقاقی‌شهری در خصوص وضعیت نرخ ارز تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به چند عامل مختلف وابسته است، مهم‌ترین آن مبادلات غیررسمی نفت ایران است که در ماه‌های پیش رو باید دید صادرات نفت ایران به چه میزان خواهد رسید که همین موضوع می‌تواند روی کنترل نرخ ارز تاثیرگذار باشد، مساله بعدی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران است و مساله سوم نیز افزایش صادرات مشتقات نفتی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اخبار منفی نیز در جو روانی بازار ارز تاثیرگذار است، گفت: اغلب این دست از اخبار به مذاکرات هسته‌ای برمی‌گردد که ممکن است به یک روند فرسایشی ناامیدکننده تبدیل شود و امریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور همراه اروپایی‌ها به تشدید تحریم‌ها دست بزنند یا اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور شود به روش‌های تورمی رو آورد که همه این‌ها می‌تواند اخبار ناگواری باشند که اثرات منفی بر بازار ارز دارند و موازنه این اخبار منفی و مثبت می‌تواند روند آتی قیمت ارز را در ایران مشخص کند.

شقاقی‌شهری ادامه داد: صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر تا حدودی بیشتر از قبل شده (البته به صورت غیررسمی) و قیمت نفت ایران نیز روند افزایشی داشته و از ۳۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده است که بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیرگذار بوده است و موازنه بین این اثرات مثبت و منفی می‌تواند روند قیمت دلار را مشخص کند، اما آنچه از شواهد برمی‌آید قیمت دلار زیر ۲۶ تا ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید: تاکید رئیسی بر پیشگیری از نوسانات ارزی

ماندگاری نرخ ارز در یک کانال کاهش قیمت را غیرممکن می‌کند

این اقتصاددان گفت: زمانی که نرخ دلار در یک عددی بیش از ۶ ماه ماندگار شد دیگر امکان بازگشت آن به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی زمانی که شرایط اقتصاد ایران کاملا بهبود یابد و حتی به شرایط قبل از تحریم‌ها هم بازگردد قیمت دلار دیگر پایین نخواهد آمد. شقاقی‌شهری نرخ دلار را مشابه فشار خون در بدن انسان عنوان کرد و افزود: زمانی که فشار خون انسان در حالت نرمال ۱۲ است، اما به هر دلیلی فشار خون فردی بالا می‌رود و روی ۱۵ قرار می‌گیرد و ماندگار می‌شود، اما پس از یک‌سال مجدد افت کند و روی ۱۲ قرار گیرد. این فرد دچار سرگیجه می‌شود و تنظیم بدنش به هم می‌خورد این در حالی است که ممکن است بقیه تعجب کنند، چون عدد ۱۲ را نرمال می‌دانند، اما علت این سرگیجه این است که بدن این فرد با فشار خون ۱۵ سازگار شده و این موضوع برای نرخ ارز هم همین گونه است.

او تصریح کرد: زمانی که بازار در ۶ ماه با یک نرخ ارز خود را مطابقت داد دیگر امکان کاهش نرخ ارز وجود ندارد زیرا سرمایه‌گذار و واردکننده و تاجر همه روی همین نرخ برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این اقتصاددان افزود: هم‌اکنون نیز بیش از ۵ ماه است که نرخ دلار بالای ۲۵ هزار تومان مانده و در محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان قرار گرفته و امکان کاهش نرخ دلار با فرض حذف همه تحریم‌ها وجود ندارد و نرخ آن به زیر ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد در غیر این صورت همه فعالین بخش اقتصادی ورشکست می‌شوند.

تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار شده است

شقاقی‌شهری گفت: اخبار مثبت می‌تواند این قیمت‌های دلار را روی نرخ‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومان تثبیت کند و اخبار منفی نیز می‌تواند روند افزایشی نرخ دلار را در پیش گیرد و یک عامل بسیار مهم دیگر این است که احتمالا تورم امسال نیز بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و طبیعی است که این میزان تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار خواهد شد.

او ادامه داد: در صورتی که تورم مهار نشود اصولا هر سال باید دلار خودش را با تورم همسو کند و دولت سیزدهم باید برای کنترل این بازار در ابتدا تورم و ریشه‌های تورم را مهار کند که فعلا هیچ برنامه نداشته و هیچ مسوولی را هم برای کنترل تورم در دولت مشخص نکرده‌اند این در حالی است که این مسوول باید پروژه کنترل تورم را راهبری کند.

وی با بیان اینکه مهار نرخ تورم چند بعدی است، گفت: این قضیه یک مسوول می‌خواهد تا این فرد بتواند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در ارتباط باشد و بتواند اصلاحات ساختاری را انجام دهد این در حالی است که پس از یک ماه از استقرار دولت هیچ علامتی به منظور کنترل نرخ تورم در دولت دیده نمی‌شود و هنوز اصلاحات ساختاری امیدبخش برای کنترل تورم مشخص نشده است.

شقاقی‌شهری گفت: این اصلاحات ساختاری باید در کسری‌های بودجه و کسری‌های تجاری و در ناترازی نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی صورت گیرد و اینکه دولت باید متمم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت یا از این موضوع منصرف شده یا اینکه این تصمیم سخت را نتوانسته بگیرد و در نیمه دوم سال دولت کسری بودجه زیادی را متحمل خواهد شد و این کسری بودجه را دولت باید از کانال انتشار اوراق تامین کند که در این شرایط خریداری ندارد و در نتیجه باید نرخ‌ها را افزایش دهد که در این شرایط می‌تواند بر بازار سرمایه و دیگر ارکان اقتصادی کشور ضربه وارد کند.