رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:

حلقه‌های کشاورزی باید سهم‌بری عادلانه‌ای داشته باشند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت جهاد کشاورزی با سیاستگذاری درست باید کاری کند که همه حلقه‌های زنجیره‌های کشاورزی سهم‌بری عادلانه‌ای داشته باشند.

کد خبر: ۱۲۷۰۹۰

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۱

اقتصاد ۲۴ - کاوه زرگران امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: در دوران آقای حجتی، وزیر اسبق جهاد کشاورزی شاهد این بودیم که معاونین در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق به صورت مرتب شرکت می‌کردند که این موضوع موجب شده بود خروجی خوبی برای دولت و بخش خصوصی حاصل شود. از آقای ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی خواهش می‌کنم که از نمایندگان معرفی شده به اتاق گزارش بخواهند، زیرا در چنین شرایطی بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی افزود: یک سیاستگذاری در زنجیره‌های کشاورزی بر عهده شما است که از شما می‌خواهم تأکید کنید سیاستگذاری به شکلی باشد که سهم‌بَری عادلانه برای همه حلقه‌ها ایجاد شود. در گذشته حلقه‌های اول مثل زراعت و باغداری بیشتر شامل حمایت وزارت جهاد بودند درحالی‌که امروز حلقه‌های دوم و سوم مثل صنایع تبدیلی نیاز به حمایت بیشتری دارند.

بیشتربخوانید:عضویت در شانگهای، قدرت چانه زنی ایران را افزایش می‌دهد

وی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت شیر امروز تبدیل به دغدغه بزرگی در حوزه کشاورزی شده است؛ ازاین‌رو باید به شکلی سرمایه‌گذاری انجام شود که هر دو حلقه مرتبط با شیر منتفع شود و عدم‌النفع یکی از حلقه‌ها توسط حلقه دیگری پرداخت نشود.

به گفته زرگران، در برخی از حوزه‌ها صنایع تبدیلی به دلیل عدم‌النفع بخش زراعت هزینه‌هایی را می‌پردازد که باید به این مسائل به صورت دقیق رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به ارز ترجیحی نیز اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد سیاست دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برداشت بخش خصوصی این است که طی سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. حال هر زمان که این ارز حذف شود، سیاستگذار باید بداند که واحد‌های تولیدی یکباره نیاز به سرمایه در گردش چهار تا پنج برابری خواهد داشت. این در حالی است که سرمایه مجاز بانک‌ها اجازه تأمین این نقدینگی را نمی‌دهد؛ باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی با اشاره به قیمتگذاری دستوری اظهار داشت: ما در سیاست‌های قیمتگذاری معمولاً هزینه مالی را در نظر نمی‌گیریم، اما بعد از آزادسازی بزرگترین هزینه، هزینه مالی خواهد بود. به عنوان مثال کارخانه روغنی که ۱۰ میلیارد تومان گردش مالی می‌کند، هزینه مالی ۴۰ میلیاردی دارد؛ بنابراین از دولت می‌خواهم که در قیمت تمام شده محصول، هزینه مالی را نیز در نظر بگیرد.