رئیس اتاق بازرگانی ایران

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز عهدنامه ترکمنچای است

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه همانند عهدنامه ترکمنچای خسارت بار است و‌ای کاش این قرارداد بسته نمی‌شد.

کد خبر: ۱۲۷۷۵۰

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱

اقتصاد ۲۴- غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان با وزیر صنعت افزود: موافقت نامه‌های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ ما در میان کشور‌های اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم؛ به نحوی که یک پیمان ترجیحی با ترکیه بستیم که‌ای کاش بسته نمی‌شد بنابراین پیمان‌ها باید با نظر فعالان آن بخش تدوین شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های تجاری نباید تحت تاثیر سیاست‌های ارزی قرار گیرد، گفت: در راستای تعهد ارزی، یکی از مقامات ارشد دولت قبل به درخواست صادرکنندگان نسبت به اصلاح سیاست‌های غلط ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به فکر جیب خود هستند و دولت به فکر جیب ۸۰ میلیون جمعیت است.

شافعی گفت: فاطمی امین خویشاوندی با بخش خصوصی دارد و چند سال عضو اتاق ایران و تهران بودند و این فرصتی برای هم اندیشی اتاق‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در چند سال گذشته با سختی توانستند باز هم اقتصاد کشور را اداره کنند اضافه کرد: سرداران خط اول جبهه جنگ اقتصادی، در طول سال‌های گذشته حتی به خیانت هم متهم شدند که من امیدوارم وزیر صمت، این اعتماد از دست رفته را به بخش خصوصی برگرداند.

بیشتربخوانید:فرصت آزمون و خطا نداریم

شافعی گفت: در شرایط کنونی صادرات اولویت نخست کشور است که پشتوانه آن، یک تولید قوی است؛ ضمن اینکه سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید موظف باشند در مشورت با بخش خصوصی همه آیین نامه‌ها و دستور العمل‌هایی را که مانع جدی برای صادرات است در مدت ۶ ماه در جهت تسریع صادرات اصلاح کنند.

وی ادامه داد: واردات کالا‌های واسطه، سرمایه‌ای و موارد اولیه را با حداقل اسناد و مجوز‌ها در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی. بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذت و دارو و سازمان استاندارد تسهیل شود.

رئیس اتاق ایران همچنین گفت: سازمان‌ها ملوک الطوایفی اداره می‌شوند و هماهنگی میان آن‌ها وجود ندارد.

شافعی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است، اما بزرگ‌ترین مشکل برای قراردادهایشان است؛ که امیدواریم وزارت اقتصاد برای شرکت‌های معتبر فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف کند و یا به حداقل برساند و از طریق پذیرش ضمانت‌های صندوق آن‌ها را یاری کند.

وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات در برنامه‌های توسعه حذف شده بود گفت: اکنون هم باید ممنوعیت‌های صادرات را از بین ببریم و بگوییم به غیر از برخی کالاها، صادرات سایر کالا‌ها برای ۴ سال آزاد است، زیرا در غیر این صورت برنامه‌های دولت محقق نخواهد شد.

شافعی افزود: تاکنون برنامه‌های ما به جای برندسازی، برند کشی بوده است، زیرا شرکتی که بازاری پیدا کرده و فردا با ممنوعیت صادرات محصول مواجه می‌شود چطور می‌تواند روی صادرات محصولات برنامه ریزی کند.