نگاهی به گرانی های سال ۹۷

«نظارت»؛ نیمه گمشده افسار گسیختگی گرانی بازار

شاید گرانی را بتوان مهمان ناخوانده سال ۹۷ خواند. از آغاز سال ۹۷ بود که قیمت کالاهای مختلف در هر حوزه‌ای افزایش یافت و سرعت این افزایش قیمت تا جایی رسید که جمله «الان چند؟!…یا الان چند؟!» که روزی دست مایه برنامه‌های طنز بود را مردم در زندگی روزمره خود احساس کردند. افزایش قیمت‌ها کم کم کالاهای اساسی و مورد استفاده روزمره مردم را دربرگرفت و حتی برخی از کالاهای اساسی را از سفره مردم حذف کرد.

کد خبر: ۱۲۹۴۸

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷

اقتصاد۲۴- در افسارگسیختگی گرانی‌ها عده‌ای این افزایش قیمت را به خاطر سوءمدیریت منابع کشور و نحوه توزیع منابع برای تأمین کالاهای روزمره مردم و ظهور سلاطین مختلف دانستند و برخی به تحولات سیاست خارجی در سال اخیر و خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نسبت دادند؛ هر چند این گرانی شش ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا رخ داد.

وضعیت گرانی به گونه‌ای پیش رفت که مراجع عظام تقلید نیز پا به میدان گذاشته و از فشار اقتصادی وارد بر مردم و کوچک شدن سفره‌های آنها انتقاد کرده و خواستار توجه ویژه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم شدند. آیت الله نوری همدانی در یکی از جلسات درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، به مسئله گرانی‌های موجود در جامعه اشاره و تاکید کرد: «قیمت اجناس در کشور ما بالاست و اکثر مردم از این مسئله رنج می‌برند، بسیاری از این گرانی‌ها مربوط به دلار نیست بلکه بسیاری از گرانی‌ها مربوط به تولیدات داخل است.

او با بیان اینکه مردم در برابر گرانی‌ها نباید ساکت باشند و مقاومت کنند، بیان کرد: گاهی می‌بینیم که در تلویزیون می‌گویند شیرینی برای شب عید فراهم کرده‌ایم؛ در حالی‌که مردم نان پیدا نمی‌کنند بخورند؛ چطور به فکر شیرینی شب عید هستید؟، اول باید نیازهای اولیه مردم را ارزان و تأمین کنید و بعد سراغ احتیاجات دست دوم بروید.»

آیت الله مکارم شیرازی نیز در یکی از جلسات درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با انتقاد از گرانی‌های سرسام آور اخیر در کشور، از مسؤولان دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی خواست برای حل این مشکل به دنبال ارائه راهکار باشند.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی از گرانی‌های سر سام آور، تاکید کرد: «ما بارها این مساله را تذکر داده و گفته ایم و باز هم می‌گوییم منتها باید گوش شنوا و اراده و تصمیم برای حل معضل پیدا شود. بسیاری از اجناس دو برابر و بعضاً بیش از دو برابر شده، این مساله مشکل و فاجعه است و یکی از عوامل مهم آن این است که ارزش پول ملی ما با وضعیت بازار و بازی ارز نصف شده است. در تمام بازارهای جهان کالایی که به عنوان نمونه با یک تومان می‌خریدیم به دلیل پایین آمدن ارزش پول ملی کشور باید با دو برابر قیمت بخریم.

این مرجع تقلید با بیان این که ما انگشت اتهام را متوجه کسی نمی‌کنیم، تاکید کرد: همه باید روی این مساله فکر کنند، چراکه این مساله چیز ساده ای نیست که از کنار آن ساده بگذرند؛ دولت، مجلس و فعالان و صاحبنظران اقتصادی باید همایش‌هایی برای ارائه راهکارهای برون رفت از این مشکل برگزار کنند و تصمیمات لازم را بگیرند.»

با افزایش قیمت کالاها قدرت خرید مردم به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر نابسامانی قیمت‌ها باعث شده عده‌ای از این وضعیت سوء استفاده کرده و خود برای کالاها قیمت تعیین کنند. امروز حداقل مطالبه مردم ورود دستگاهای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر آنها است و شاید آنچه که بیش از هر چیزی مردم را آزرده کرده است، جای خالی نظارت بر قیمت‌هاست.

مجلس به عنوان یک بعد نظارتی در کشور یکی از نهادهایی است که امروز انگشت اشاره به سمت آن رفته و به گفته نمایندگان پارلمان مطالبه قریب به اکثریت مردم از آنان ساماندهی وضعیت معیشتی است. در چند ماه اخیر نیز شاید بیشترین تذکراتی که در صحن پارلمان شنیده شده مربوط به انتقاد نمایندگان از وضعیت اقتصادی مردم و لزوم کنترل قیمت‌هاست، اما در عمل این تذکرات علی رغم تکرار راه به جایی نبرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خانه ملت در یکی از جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از دستور کار مجلس انتقاد کرد و گفت: «با وجود شرایط معیشتی سخت مردم دستور کار مجلس باید تغییر کند. در پایان سال چرا وقت مجلس را با طرح استانی شدن انتخابات که ضرورت آنچنانی ندارد می‌گذرانید؟ مردمی که صدای ما را از رادیو می‌شنوند چه قضاوتی می‌کنند؟ در حوزه‌های انتخابیه مردم از ما علت گرانی‌ها را پرسیدند و ما جواب قانع کننده‌ای برای آنها نداشتیم. گوشت گوسفندی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان است و چند بار گفتم که مجلس در این باره جلسه بگذارد. ستاد تنظیم قیمت‌ها اولویت را به تهران داده است ما چه جوابی به مردم شهرستان‌ها بدهیم؟»

محمدرضا صباغیان نیز در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: «وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. مردم تحت فشار هستند ما در طول هفته‌های گذشته درگیر بودجه بودیم. انتظار می‌رود که اکنون با اتمام بررسی بودجه مسئولان برای توضیح در خصوص وضعیت فعلی به مجلس شورای اسلامی دعوت شوند. مسئولان باید علت گرانی‌ها را بگویند تا ما هم بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. آیا مسئولان خبری از قیمت گوشت و کالاهای اساسی دارند که چقدر گران شده است؟ به همین دلیل ما درخواست داریم که جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان مربوطه در مجلس برگزار شود.»

اکثر نمایندگان پارلمان، تعزیرات حکومتی را مسئول اصلی نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار دانسته و از عملکرد آن نیز انتقاد دارند. در شرح وظایف این نهاد نیز نظارت و تعیین مجازات برای تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: «آسیب شناسی اقداماتی که این سازمان تاکنون انجام داده است ضروری است، در مدل کنونی مشخص نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است به ویژه در حال حاضر که شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم.»

امروز به راحتی با قدم زدن در فروشگاه‌ها می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را دید و سفره‌های خانواده‌ها در هر سطحی از اجتماع در حال کوچک شدن است.

خبرنگار پارلمانی ایسنا به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته و گرانی‌ها را از جیب آنها سنجیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این باورند که قیمت کالاها شامل افزایش قیمت چشمگیری شده و این فشار اقتصادی همه اقشار جامعه را در برگرفته است. عده‌ای از نمایندگان بر این باورند که مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی باید ورود جدی تری به کنترل قیمت‌ها داشته باشند و از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که با نظارت و اعمال فشار نمی‌توان قیمت‌ها را مدیریت کرد و باید به دنبال طرح‌های حمایتی برای کاهش فشار به مردم باشیم.

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آخرین کالایی که خریداری کرده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کرده اید؟ گفت: آخرین کالایی که خریداری کردم شامپو و خمیر دندان بود که قیمت آنها فوق العاده افزایش یافته بود اما من از تعزیرات حکومتی این موضوع را پیگیری نکردم.

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس در پاسخ به این سوال گفت: آخرین کالایی که خریداری کردم گوشت مرغ و نان بود. گوشت مرغ نسبت به قبل حدود ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. اما من این موضوع را از تعزیرات حکومتی پیگیری نکردم چراکه امروز افزایش قیمت در سایر بخش‌ها تأثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی نیز گذاشته است و می‌توان گفت قیمت کالاها دو الی سه برابر شده است. در خصوص کالاهایی که دارای قیمت‌های متغیر هستند و در مغازه‌های مختلف قیمت متفاوتی دارند، سازمان تعزیرات حکومتی باید ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کند.

محمد خالدی سردشتی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: بنده چون گرفتار هستم برای خانه خرید انجام نمی‌دهم اما خانواده که خرید انجام می‌دهند در خصوص افزایش قیمت کالاها گلایه دارند و حتی به بنده می‌گویند که چرا این موضوع را پیگیری نمی‌کنید و بنده نیز در جواب می گویم اگر وقت داشته باشید و از رادیو جلسات علنی مجلس را گوش دهید روزی نیست که نمایندگان در خصوص افزایش قیمت‌ها انتقاد نکنند.

نماینده مردم لردگان در مجلس تاکید کرد: افزایش قیمت کالاها ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد. امروز افزایش قیمت‌ها برای مردم نارضایتی ایجاد کرده و ما به عنوان نماینده مردم پیگیر این گرانی‌ها هستیم اما جواب قانع کننده‌ای نمی‌شنویم. حل این مشکل نیز کار دشواری نیست. امروز حتی یک شهروند اگر قیمت یک جنس را با کیفیت یکسان پیگیری کند می بیند از یک مغازه تا مغازه دیگر متفاوت است و می‌تواند کار نظارتی انجام دهد. این انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. یک کمیسیون به طور موقت با ریاست آقای لاریجانی با عنوان تعیین اصلاح ساختار دولت در مجلس تشکیل شد و اولین تغییرات ساختاری به وزارت صنعت و معدن و تجارت باز می‌گشت و همه به بخش بازرگانی این وزارتخانه اشکال وارد می‌دانستند. بنده بر این باورم که شرایط امروز و مشکلات بازار این اجازه را نمی‌دهد که این سه بخش در یک وزارتخانه باشد و حامی تولید کننده و حامی مصرف کننده در یک اتاق بنشینند. از نظر من امروز باید بخش بازرگانی جدا شود و با قدرت به کمک قوه قضائیه و تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی بر بازار نظارت کند. من فکر می‌کنم امروز نیز با وجود اینکه این وزارت خانه تفکیک نیز نشده است، وزارت صنعت و معدن و تجارت باید گروه‌هایی را در استان‌ها فعال کند تا قیمت‌ها را کنترل کنند و بر روی آنها نظارت داشته باشد.

سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس در پاسخ به این پرسش که آخرین کالایی که خریداری کرده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کرده‌اید؟ گفت: بنده در چند روز اخیر از آنجا که در حوزه انتخابیه مشغول بودم خرید نکردم اما شب گذشته یک ترشی و یک کیک خریدم که قیمت آن تغییر چندانی نداشت اما کالاهایی که امروز مورد مصرف بالای مردم است افزایش قیمت داشته است. سازمان تعزیرات حکومتی و حی سایر بخش‌های نظارتی باید به این موضوع سریع‌تر رسیدگی کنند و مردم این انتظار را دارند.

علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس در این زمینه مطرح کرد: آخرین کالایی که بنده خریدم میوه بود که حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت. از نظر بنده بخش‌های نظارتی بر عرضه و تقاضا و ستاد تنظیم بازار باید در زمینه تنظیم قیمت کالاهای اساسی به طور مداوم و در کنار یکدیگر کار کنند. فراکسیون امید نیز در این راستا جلسه‌ای را با وزرای جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار کرد و پیگیر علل به هم ریخته‌ قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها است. این جلسه حتماً باید تکرار شود چراکه پاسخ‌هایی که داده شد قانع کننده نبود. ما هم در فراکسیون و هم در مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم.

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس در پاسخ به این سوال گفت: بنده میوه خریدم و سیبی که قبلاً ۸ هزار تومان می‌خریدم ۱۱ هزار تومان خریدم و پرتقال را ۹ هزار تومان خریداری کردم و حدود ۲۰ درصد نسبت به قبل افزایش قیمت داشت. متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی علی رغم اینکه توان کنترل قیمت‌ها را دارد اما انگیزه برخورد مناسب را ندارد. اگر تعزیرات حکومتی حاضر شود و جرایم خوبی در نظر گیرد قیمت‌ها کنترل می‌شود.

هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در این زمینه اظهار کرد: از آنجا که من فرصت خرید ندارم خرید چندانی برای خانه انجام نمی‌دهم و بیشتر خرید را خانواده انجام می‌دهند ولی از آنجا که حقوقمان با سرعت تمام می‌شود از خانواده می‌پرسیم که حقوق چه شد و آنها نیز یک پلاستیک خرید به ما نشان می‌دهند که قیمت بالایی برای آن پرداخت کردند. افزایش قیمت‌ها امروز بسیار وحشتناک است و گاهاً بعضی از اقلام مشمول افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی و ۶۰ درصدی شده اند. قیمت‌ها به گونه‌ای بالا رفته که امروز حتی افرادی که حقوق بالایی می‌گیرند توان زندگی کردن با حقوقشان را ندارند چه برسد به قشر ضعیف جامعه. واقعیت این است که پیگیری تعزیرات نیز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد چراکه مشکلات سیستم اقتصادی با گرز و چوب حل نخواهد شد بلکه ابزار خود را می‌خواهد. مادامی که ارزش پول ملی ما هر روز کاهش می‌یابد و صرفاً واردکننده هستیم و صرفاً نفت خام صادر می‌کنیم وضعیت اقتصادی اینگونه خواهد ماند. ما باید به دنبال اصلاح ساختار سیستم اقتصادی باشم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در این خصوص بیان کرد: امروز افزایش قیمت و فشار معیشتی در جامعه ملموس است. مدیریت قیمت‌ها در بازار امروز امری ضروری است. ما سوالی در این زمینه مطرح کردیم اما متأسفانه برخی از کمیسیون‌های مجلس در این زمینه کوتاهی کردند. سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در کنترل بازار پاسخگو باشند و ما پیگیر این موضوع هستیم. در حقیقت کوتاهی صورت گرفته و مردم در شرایط سختی به سر می‌برند. ما بارها نیز از رئیس مجلس خواسته ایم جلسه‌ای در این زمینه بگذارند و به این موضوع رسیدگی کنند. امروز از نظر من مجلس نیز در این زمینه منفعلانه عمل می‌کند.

علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس در پاسخ به این سوال که آخرین کالایی که خریداری کرده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کرده اید؟ بیان کرد: آخرین کالایی که بنده خریدم گوشت بود که کیلویی ۹۰ هزار تومان و دوهفته پیش خریداری کردم و از آنجا که می‌دانستم کاری از دست تعزیرات بر نمی‌آید از آنها پیگیری نکردم. ما نباید فکر کنیم که به شکل قهری و با جریمه می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم بلکه ما باید عاقلانه بستر سلامت بازار را فراهم کنیم. در کشور ما به دنبال کاهش ارزش پول ملی گرانی رخ داده است و باید بپذیریم که با سرکوب قیمت‌ها و کنترل قابل مدیریت نیست. بلکه به جای هدر دادن منابع کشور باید به طور مستقیم از مردم حمایت کنیم. بر اساس گفته دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در دست دولت است. اگر این را مدیریت کنیم می‌توانیم هر ماه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به مردم کارت اعتباری دهیم تا کالاهای اساسی خود را خریداری کنند. اینگونه منابع اقتصادی کشور به هدر نمی‌رود و حقوق آحاد مردم محسوب می‌شود. خاصیت این طرح این است که رانت و فساد و دلال حذف می‌شود و به بازار آرامش می‌دهد. از سوی دیگر با این کار ما برای کرامت انسانی ارزش قائل می شویم.

منبع: ایسنا