برای جبران عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری ۱۳ سال زمان لازم است

پر بیراه نیست اگر کارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخی اقتصاد ایران را دادند؛ چراکه در این دهه تحریم‌ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاری‌شان بر متغیر‌های اقتصادی از یک‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آن‌ها و بازگشت اقتصاد به حالت عادی از سوی دیگر باعث شده بود که اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوار‌ها همچنین صاحبان کسب و کار‌ها نسبت به آینده امیدواری کمتری داشته باشند.

کد خبر: ۱۲۹۵۳۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۱

اقتصاد ۲۴ - گروه اقتصادی |آنچه از سوی مراکز رسمی و نهاد‌های آماری منتشر می‌شود به خوبی گویای این موضوع است که یک دهه تحریم نه تنها فرصتی برای ظهور و بروز توان و پتانسیل‌های نادیده گرفته شده نبود، بلکه بالا رفتن عدم قطعیت و نبود آینده امیدوارکننده‌ای از کشور حین تحریم نیز باعث از بین رفتن همان پتانسیل‌های بالفعل کشور شده است.

در این بین کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی، کاهش ترکیب کشور‌های طرف تجاری، بالا رفتن متغیر‌های کلان اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و از همه مهم‌تر تورم نیز در این بین بر وخامت اوضاع می‌افزاید. با استناد به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در دهه نود میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی ۴.۷ درصد بوده و میزان سرمایه‌گذاری واقعی نیز از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید. البته که در سال ۹۸، رکورد کمترین میزان سرمایه‌گذاری با تنها ۹۸ هزار میلیارد تومان شکسته شد.

برای پی بردن به کوچکی این اعداد کافی است بدانیم که کل کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۹ که روز سه‌شنبه توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که کل سرمایه‌گذاری واقعی کشور در آن سال تنها ۵۴ درصد از کسری تراز عملیاتی را شامل می‌شود. ادامه‌دار شدن این شرایط برای سال‌های آتی نیز می‌تواند مخرب‌تر باشد، چرا‌که دولت برای جبران کاستی که مهم‌ترین آن احداث نیروگاه‌ها برای تامین برق است، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد که به نظر نمی‌رسد حداقل تا افق ۵ ساله تامین شود.

شرایط سخت و یک دهه ناپایداری

پس از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، وضعیت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نگران‌کننده عنوان شد، به گونه‌ای که علاوه بر روند سرمایه‌گذاری که نزولی بود و رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه به منفی ۶.۸ درصد رسیده بود، تشکیل سرمایه نیز منفی شد. پر بیراه نیست اگر کارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخی اقتصاد ایران را دادند؛ چراکه در این دهه تحریم‌ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاری‌شان بر متغیر‌های اقتصادی از یک‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آن‌ها و بازگشت اقتصاد به حالت عادی از سوی دیگر باعث شده بود که اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوار‌ها همچنین صاحبان کسب و کار‌ها نسبت به آینده امیدواری کمتری داشته باشند.

همین امر به تورم انتظاری برای هر دو گروه دامن زد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری بود؛ افراد به جای سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی و به خصوص ارز و طلا حضور می‌یافتند تا از کاهش شدید ارزش پول خود جلوگیری کنند. اگرچه که با وجود اهتمام به حضور در بازار‌های موازی، رفاه در این دهه نیز به‌شدت افت کرد؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۹ ضریب جینی به بیش از ۰.۴ رسید که نشان‌دهنده بالا رفتن شکاف طبقاتی میان افراد جامعه است. البته که این دهه تنها برای مردم به سختی نگذشته بلکه دولت‌ها نیز با کاهش درآمد‌های نفتی خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌شدند؛ براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا اسفند ۹۹ نقدینگی به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۹۸ و اسفند ۹۷ افزایش‌های ۴۰.۶ و ۸۴ درصدی داشته است.

نقدینگی در پایان سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان و ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. شاید باور کردنش مشکل باشد، اما نقدینگی در ابتدای دهه نود به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ برای پی بردن به بزرگی اندازه اعداد متغیر‌های اقتصادی در پایان دهه نود کافی است بدانیم که حجم پایه پولی در سال ۹۸ حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود. برآیند این شرایط که شامل رشد بی‌سابقه متغیر‌های کلان اقتصادی، ابهام نسبت به آینده اقتصاد و از همه مهم‌تر نامشخص بودن زمان از سر‌گیری مذاکرات برای احیای برجام می‌تواند به بدتر شرایط نیز بینجامد.

بیشتر بخوانید: فقط ۵ درصد از مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شد

براساس آنچه معاونت بررسی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده با فرض رشد سالانه ۵ درصدی سرمایه‌گذاری از سال جاری در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم آنچه در سال ۹۰ بود می‌رسد؛ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان. البته که اگر مذاکرات از سر گرفته شود و نتیجه خوبی نیز به دنبال داشته باشد به گونه‌ای که نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در کشور را به ۱۰ درصد برساند، در سال ۱۴۰۶ به رقم سال ۹۰ می‌رسیم. البته که باید توجه داشت که در این مدت سایر متغیر‌های اقتصادی مانند پایه پولی، نقدینگی و تورم به مسیر خود ادامه می‌دهند و حتی ممکن است اعدادی را ثبت کنند که تا پیش از این کمتر کارشناسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. در این صورت سرمایه‌گذاری واقعی نیز با چالش مواجه خواهد شد.

در قسمت دیگری از این گزارش به مقایسه استهلاک سرمایه و سرمایه‌گذاری واقعی نیز اشاره شده؛ از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۶ سرمایه‌گذاری واقعی بیشتر از استهلاک بود و البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که این تفاوت زیاد بوده و سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست استهلاک را پوشش دهند. اما از سال ۹۷ سرمایه‌گذاری به ناگهان افت کرده و با میزان استهلاک تقریبا برابر شد. لازم به ذکر است که میزان استهلاک با شیبی ثبات هر ساله در حال افزایش بود و پس از اعلام خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۹۷، تغییری در آن ایجاد نشده بود، اما میزان سرمایه‌گذاری با شیبی زیاد، کاهش پیدا کرد. به گونه‌ای که در دو سال ۹۸ و ۹۹ میزان سرمایه‌گذاری واقعی در کشور جبران هزینه‌های استهلاک را نمی‌کرد.

اگرچه که در سال ۹۹ قدری از شوک کاهش سرمایه‌گذاری واقعی جبران شد، اما همچنان فاصله‌ای میان سرمایه‌گذاری و استهلاک وجود دارد. به نظر می‌رسد این فاصله با افزایش تورم نیز گسترده‌تر شود، چراکه جبران استهلاک با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری کمتر از آن است.

کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان

در بخش دیگری از گزارش این معاونت سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان و ماشین‌آلات نیز عنوان شده که براساس آن در ابتدای دهه نود سرمایه‌گذاری در ساختمان رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته به ۷۲.۸ هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که انتظار می‌رود با طرح جهش تولید مسکن و اهتمام بانک مرکزی و مجلس به اجرای آن، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یابد. اما به نظر نمی‌رسد تغییر چشم‌گیری در آن ایجاد شود، چراکه براساس آمار‌ها سهم بخش خصوصی در ساخت مسکن در کشور بیشتر از دولت است و برای بالا رفتن سرمایه‌گذاری در این بخش لازم است این بخش فعال‌تر شود.

سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در سال ۹۰ حدود ۶۱.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در سال ۹۹ به ۲۷.۳ هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که سال ۹۸ با سرمایه‌گذاری ۲۷.۱ هزار میلیارد تومانی بدترین سال برای این بخش بود.

کار سخت برای نسل‌های آتی

همان‌طور که گفته شد حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهم است و دولت به تنهایی نمی‌تواند جای خالی آن را پر کند، چراکه درنهایت به چاپ پول و افزایش تورم در شرایط فعلی می‌انجامد. براساس گزارش‌های اتاق بازرگانی تهران کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۹۰، ۱۲۵.۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۸۳.۵ هزار میلیارد تومان رسید. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری این بخش در این دهه منفی ۳.۷ درصد و کمترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۹۷ و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان گزارش شد. طی ۱۰ سال گذشته در ۵ سال سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات و در ۶ سال نیز سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان منفی بوده است.

این امر می‌تواند جبران این «منفی»‌های سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کند. بنابراین باید نسبت به هر تغییری چه در سیاست و چه در اقتصاد حساس‌تر از قبل بود. کار نسل‌های آتی برای بهبود شرایط کشور قطعا سخت‌تر خواهد بود.