چرا اقتصاد ایران همواره با دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه روبه‌رو است؟

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به بودجه ۱۴۰۰ و پیش‌بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال نوشته است که طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۹۷۷۴

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۵

اقتصاد ۲۴ - هفته گذشته بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس‌جمهور با تاکید بر رشد مثبت ۸ درصدی برای سال آینده ابلاغ شد. دو روز پیش از ابلاغ بخشنامه توسط رییس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرد که «قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود»، از شکاف گسترده میان برنامه و عملکرد عدد‌های بودجه گفته بود.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی با رشد مثبت ۸ درصدی ابلاغ شده که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود «رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود دو درصد پیش‌بینی کرده است.» البته که این نهاد بین‌المللی خوش‌بین است که در سال ۱۴۰۱ میزان تورم به زیر ۳۰ درصد برسد، اما این پیش‌بینی با وجود تورم سالانه ۴۵.۸ در شهریور و البته کسری تراز عملیاتی ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ قدری بعید به نظر می‌رسد، چراکه همچنان ادامه مذاکرات پیرامون برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که همین امر بر انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا مرداد و زمانی که دولت رییسی به صورت رسمی سکان هدایت در قوه مجریه را بر عهده گرفت، به دلیل مسائلی همچون «عدم واقعی‌سازی منابع و افزایش مخارج» تغییری بر کسری بودجه دولت ایجاد نشد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۰ دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

این میزان کسری در شرایطی که متغیر‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز روند خوبی را نشان نمی‌دهند، نگرانی نسبت به آنچه اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با آن روبه‌رو می‌شود، تشدید می‌کند. به راستی قرار است در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ دهد؟ دو سناریو وجود دارد؛ اول آنکه مذاکرات تا سال بعد نیز ادامه یابد و فعالان بازار‌ها دورنمای روشنی نسبت به آینده اقتصاد ایران نداشته باشند؛ در این صورت دولت برای جبران کسری بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دست به سیاست چاپ پول می‌زند که با این اقدام افزایش تورم به اعداد بالاتر دور از ذهن نخواهد بود.

سناریوی خوش‌بینانه نیز وابستگی و همبستگی کاملی با مذاکرات پیرامون احیای برجام دارد؛ بدین معنا که اگر روند مذاکرات امیدوارکننده باشد به گونه‌ای که بتواند دلار‌های نفتی بیشتری به کشور وارد کند یا اموال بلوکه شده را آزاد کند، در آن صورت شاید سهم نفت از بودجه افزایش یابد، اما دولت از سیاست چاپ پول فاصله می‌گیرد و امیدواری در خصوص افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم را نیز تقویت می‌کند.

نوسان در بین دو سناریو

سال‌هاست که آینده اقتصاد ایران به دو حد خوش‌بینانه و بدبینانه گره خورده است؛ اگر چالش تحریم به اتمام برسد، متغیر‌های اقتصادی نیز بهبود می‌یابند و اگر پابرجا بمانند وضع به همان روال سابق باقی می‌ماند یا بدتر می‌شود. تجربه یک دهه تحریم در اقتصاد ایران مبین این موضوع است؛ هر زمان تحریم وجود داشت، شاخص‌ها نیز وضعیت نامناسبی داشتند و به محض بهبود شرایط، مسیر شاخص‌ها نیز رو به بهتر شدن بود.

البته که آسیب‌پذیری بالای اقتصادی، عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و البته تداوم به استفاده از ذخایر بانک مرکزی در دوران رکود می‌تواند وضعیت را برای سال‌های آتی سخت‌تر کند، چراکه علاوه بر تحریم، هزینه‌های درمان و مقابله با کرونا نیز به لیست هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد.

تا پایان مرداد سال جاری رقم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۳۹۲۱ و ۵۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شد که نشان می‌دهد از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری به نقدینگی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان و به پایه پولی نیز ۵۷.۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده است و روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود.

اعداد و ارقام مرداد همواره جلوتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ چراکه کارشناسان نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی را تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کردند که چند ماه زودتر از آن به وقوع پیوست. همین امر می‌تواند بر تورم در ماه‌های آتی نیز تاثیر بگذارد.

درآمد در مقابل هزینه

در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که هفته گذشته توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد، درصد تحقق منابع عمومی دولت حدود ۱۰۲.۳ درصد بود در حالی که درصد تحقق درآمد‌های اختصاصی حدود ۸۰.۶ درصد گزارش شده بود. در سوی دیگر درصد تحقق مصارف عمومی دولت و مصارف اختصاصی نیز به ترتیب ۹۵.۶ و ۹۳.۶ درصد بود؛ دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به این نکته اشاره کرد که علت فزونی (درصد تحقق) منابع نسبت به مصارف در سال ۹۹ به دلیل موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور بوده است.

پس از اعمال تغییرات تراز عملیاتی از سوی این نهاد ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. ۶۵.۸ درصد از فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد‌ها نیز از محل فروش دارایی‌های مالی تامین شده بود. با وجود اینکه مسوولان بار‌ها از بهتر شدن شرایط در سال ۹۹ و به خصوص پس از انتخاب بایدن در امریکا گفته بودند، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه تا زمان تغییر در قوه مجریه نشان می‌دهد که اوضاع اقتصاد ایران با وجود تجربه دو بار تحریم در یک دهه و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... به این راحتی‌ها جبران نمی‌شود.

کسری غیرقابل تامین

در گزارش هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) و پیش‌بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال» نوشته است که «طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» بر اساس آنچه این مرکز نوشته تا میانه مرداد سال جاری ۵۰ درصد از منابعی که باید محقق می‌شد، وصول نشده است.

بیشتر بخوانید: کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه

البته که پیش‌تر میرکاظمی نیز گفته که تا مرداد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از محل حساب تنخواه تامین شده بود. با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری باید از منابع جدید استفاده کرد، اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمد‌های گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمد‌های نفتی است؛ بر اساس آن «تن‌ها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.»

در بخش دیگری از این گزارش سهم هر یک منابع در تامین مالی بودجه دولت نیز عنوان شده که بر اساس آن درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق بدهی و تنخواه گردان سهم ۷۸.۶ درصدی در تحقق منابع بودجه تا میانه مرداد ماه داشته‌اند. با این موارد به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال آتی به خوبی پیش برود مگر اینکه دولت حقه‌ای جادویی در آستین داشته باشد.

از سوی دیگر از آنجایی که با وجود افزایش تورم و بیکاری رشد اقتصادی کشور با نفت تغییر می‌کند، بنابراین درنظر گرفتن رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده ارتباطی با بهبود شرایط و کاهش تورم یا نرخ بیکاری نداشته باشد.