تاریخ رسیدگی به اموال مسئولان در ایران؛ از پهلوی تا امروز

در این گزارش سیر تاریخی و البته ناکام رسیدگی به اموال مسئولان و قانون شفافیت را بررسی شده و نشان داده می شود که از عصر قاجاریه تا کنون هیچگاه در ایران ساختار‌ها به گونه‌ای نبوده که به شفافیت منجر شود، به همین دلیل است که بیش از صد سال پس از عصر مشروطه، امروز قانونی تصویب می‌شود که حتی اموال مسئولان در آن محرمانه باشد!

کد خبر: ۱۳۰۰۳۲

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰

اقتصاد ۲۴- طرح شفافیت مالی سال‌هاست در ایران مورد مناقشه بوده و هر دولت و حکومتی که بر سر کار آمده، خود را نماد شفافیت خوانده است، اما حقیقت آن است این طرح هیچگاه در ایران اجرا نشده و تا این لحظه کسی نمی‌داند مثلا گردش مالی بنیاد پهلوی در زمان شاه چقدر بوده یا مثلا بنیاد مستضعفان یا بنیاد علوی در دوره کنونی چقدر هزینه و درآمد دارند. همین الان میزان فروش نفت ایران محرمانه است؛ دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال محرمانه است؛ بنا به گزارش که تجارت نیوز منتشر کرده، هماکنون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، جزییات درآمد مالیاتی، آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، آمار صادرات و واردات، درآمد فروش نفت، میزان جذب سرمایه خارجی و ... همگی محرمانه هستند یا اعلام نمی‌شوند. در روز‌های گذشته میزان اموال مسئولان هم به لیست محرمانه‌ها اضافه شد تا «شفافیت» همچنان در ایران به شکل همان رویا باقی بماند.

شفافیت مالی در عصر مشروطه

نخستین جرقه‌های «شفافیت مالی در ایران» در دوره قاجار و در عصر مشروطه رخ داد که مجلس اول به دنبال آن بود و مواردی همچون قانون ممیزی، قانون انجمن‌های تجارتی، قانون رشوه و مجازات آن و قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی از آن جمله بودند که بتوانند نظارت بیشتری بر مسائل مالی داشته باشند.

البته در برخی شهر‌ها والیان تلاش داشتند شفافیت مالی مناسبی داشته باشند؛ از جمله کلنل محمدتقی خان پسیان که دست به اصلاحات بنیادینی در خراسان زد؛ درآمد‌های آستان قدس را اصلاح کرد و راه را بر منافع شخصی بست. مردم خراسان دوره کوتاه زمامداری کلنل را دوره شفافیت مالی و عدالت می‌دانستد. یا در دوره به قدرت رسیدن فرقه دموکرات

در عصر رضاشاه پهلوی، احزاب ناسیونالیست و همچنین جریان‌های چپ‌گرا تمرکز بیشتری روی قوانین مربوط شفافیت مالی داشتند که البته این احزاب با محدودیت بسیار روبرو شدند، با این حال چهره‌هایی همچون علی اکبر خان داور و محمدعلی فروغی و نصرت الله فیروز تلاش زیادی داشتند که با ساخت نهاد‌های مدنی بتوانند به شفافیت کمک کنند، اما این نهاد‌ها دو مشکل بزرگ داشتند؛ یکی آنکه بیش از هر چیز به بروکراسی کمک می‌کردند و دوم آنکه هیچکدام از این نهاد‌ها وارد حوزه دربار نشدند و جسارت بررسی دخل و خرج امور سلطنتی را نداشتند، به همین دلیل کسی نمی‌دانست رضاشاه با چه سرمایه‌ای روز به روز به لحاظ مالی فربه‌تر می‌شود.

شفافیت مالی در دوره محمدرضا شاه پهلوی

در دوره محمدرضا شاه پهلوی ماجرا کمی متفاوت‌تر بود و دخل و خرج دربار مشخص‌تر. چنانچه وقتی کودتای ۲۸ مرداد رخ داد و شاه به خارج کشور سفر کرده بود، تازه متوجه شده بود که هیچ پولی در بساط ندارد و در خرج سفر هم مانده است. ظاهرا شاه در همان سفر به خود قول داد اگر روزی دوباره چنین موقعیتی پیش آمد، کاری کند که به چنین مشکلی برنخورد! که چنین هم شد و از سال ۱۳۳۲ به بعد کسی نظارتی بر اموال و درآمد‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شاه و دربار نداشت.

از دهه سی تا دهه چهل، ایران به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی چشمگریری نایل شده بود که کمتر کسی پیش از آن تصورش را می‌کرد و به واسطه ارتباط ایران با کشور‌های دیگر نیاز بود که شفافیت مالی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این دهه دو اتفاق مهم رخ داد که بسیار مهم بود؛ یکم) طرح اصلاحات ارضی و گسترش شهرنشینی مدرن و دوم) تشویق ایجاد سیاست‌های باز و شفاف اقتصادی.

بیشتر بخوانید: اطلاعات اموال مسئولان امنیتی و محرمانه است

علی امینی؛ ناکامی اصلاحات در دوره دیکتاتوری

بزرگترین مانع طرح اصلاحات ارضی علما و مراجع تقلید بودند؛ به ویژه آیت الله بروجردی مخالفت سرسختانه‌ای علیه این طرح می‌کرد و در پاسخ به نمایندگان شاه که برای راضی کردن وی به قم می‌آمدند، از محترم بودن مالکیت در اسلام دفاع می‌کرد. از طرف دیگر مجلس به کلی در دست مالکان و زمین‌داران بود که طبعا با چنین طرحی مخالفت می‌کردند، اما شاه نهایتا اصلاحات ارضی را با تمام کم و کاست‌ها و مشکلاتش به اجرا درآورد و به عقیده برخی مورخان یکی از علل سقوط وی تبعات اقتصادی همین اصلاحات در سال‌های بعد بود.

فشار دیگر در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با فساد بود که ده سال پیش از آن دولت حاجعلی رزم آرا طرح آن را داده بود، ولی نمایندگان فاسد طرح را با زد و بند کنار گذاشته بودند. اما اجرای آن در سال ۱۳۳۷ و توسط دولت منوچهر اقبال به انجام رسید.

ضرورت اجرای این لایحه از رو احساس می‌شد که فساد و ناکارآمدی کل کشور را فراگرفته بود و عملا نظام مالی و اقتصادی کشور را فلج کرده بود. برای مثال نشریه «دنیای جدید» در یکی از شماره‌های خود چنین می‌نویسد: «بنگاه دارویی کل کشور، نوشته که کار این موسسه خرید دارو‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و مردم از واردکننده، بالا بردن قیمت و تزریق آن به بازار است. وقتی می‌گویند دستگاه‌های اداری را باید در هم فرو ریخت و از سر نو شالوده صحیحی به آن داد، بی‌جهت نیست. شاید باور نمی‌کنید که یک موسسه تجارتی دولتی کالای مورد احتیاج مردم را از واردکننده می‌خرد، مبلغی روی آن می‌کشد و آن را به مردم می‌فروشد، همه ادارات دولتی هم ناچارند جنس را از او خریداری کنند. خریدار هم تا دلتان می‌خواهد دارد باز ضرر می‌دهد.»

علاوه بر سیستم بهداشت رشوه‌گیری در سرتاسر صنایع و مراکز دولتی دیگر نیز گسترش یافته بود و علاوه بر مشکلات داخلی، تجارت خارجی ایران نیز دچار اختلال شده بود و کشور‌هایی که به عنوان شریک اقتصادی با ایران ارتباط داشتند، از این فساد آسیب می‌دیدند.

آنچه شاه را برای اجرای طرح مصمم‌تر کرد، گزارش حسین علاء بود که به شاه نوشت: «اوضاع اقتصادی بدتر از آن است که تصور می‌رفت. ارز‌های زیادی که داشتیم تفریط شد و امروز مضیقه عجیبی ظاهر شده، نه ارز داریم نه ریال. تجار بازار یکی بعد از دیگری ورشکسته می‌شوند. بیم آن می‌رود که اضافه زیاد بر سود بازرگانی، هزینه زندگانی را به مقدار گزاف بالا ببرد. احتیاج به متخصص داریم برای مطالعه دقیق در این اوضاع و پیشنهاد راه علاج.»

تصویب قانون از کجا آورده‌ای؟

به گزارش رویداد۲۴ به خاطر بروز مشکلات اقتصادی در پی فساد موجود، نهایتا لایحه‌ای به نام «رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و موسسات وابسته به آنها» بلافاصله پس از رسیدن اقبال به نخست وزیری تقدیم مجلس نوزدهم شد که در افواه عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور شد. این قانون برای آن بودند که کارکنان دولتی که از طریق زد و بند، ثروتمند شده‌اند، شناخته شوند و جلوی آن‌ها گرفته شود. در این طرح نیز خبری از بررسی اموال دربار نبود.

طبق این قانون کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای خانواده آنان مکلف بودند که با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده‌اند و هر سال با پر کردن فرم‌هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش، روشن کنند. یک سازمان دولتی نیز مامور رسیدگی به این تفاوت‌ها شد. همزمان با تصویب این قانون، محمدرضاشاه سازمان بازرسی شاهنشاهی را تاسیس کرد تا به شکایات مردم از ادارات و ماموران دولتی، اعم از کشوری و لشکری و قضایی رسیدگی کند و نتیجه را به شاه گزارش دهند.

در گزارشی به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۳۷ که هیات ارزیابی ملی تهیه کرد، با اشاره به اصلاحات شاه نوشت: «شاه برای نخستین‌بار در مصاحبه‌های مطبوعاتی شرکت می‌کند و طی آن عزم راسخ خود را برای ریشه‌کن کردن فساد و انجام برنامه‌های درازمدت اصلاحات و توسعه کشور اعلام می‌کند. در نتیجه، نخست‌وزیر لایحه‌ای به مجلس ارائه داده که به موجب آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات تجاری منع می‌شوند. این لایحه برای بسیاری از نمایندگان مجلس که درآمد سرشاری از معامله با دولت به دست می‌آورند، سنگین خواهد آمد. افزون بر این شاه اعلام کرده است که خاندان سلطنتی نیز مشمول مفاد لایحه خواهند شد. لایحه دیگری نیز کارمندان دولت را به اعلام میزان دارایی خود موظف می‌کند.»

قانون از کجا آورده‌ای توسط دکتر سجادی اجرا شد و وی مسئول پیش‌بینی جزئیات و نحوه اجرا شد؛ اما قانون فقط روی فرم‌هایی نقش بسته بود که صد‌ها هزار برگ آن در دستگاه‌های دولتی پخش شده بود و پرسشنامه‌ای را که همه افراد از وزیر گرفته تا فراش موظف بودند، پرکنند و میزان دارایی‌های خود را سال به سال اعلام کنند و به دلایل عدیده‌ای اجرای این لایحه با مشکل روبرو شد. مهمترین آن دلایل نقش شخص شاه و نزدیکان وی در فساد و عدم شفافیت مالی بود. هیچکس از میزان دارایی‌های پهلوی در بانک‌های خارج از کشور خبر نداشت. دارایی‌های کلانی که از زمان رضاشاه انباشته شده بود. همچنین نزدیکان شاه در انواع معاملات اقتصادی و حتی گا‌ها خلاف قانون شرکت می‌کردند و مقامات از برخورد با آن‌ها واهمه داشتند.

در لایحه شفافیت بند چالش برانگیزی هم وجود داشت مبنی بر منع مداخله مستخدمین دولت و بستگان آن‌ها در معاملات دولتی. دولت پهلوی با این بند می‌خواست از قانونی که در آمریکا در همین زمینه وجود داشت تقلید کند. اما فقط چند تن از وزیران و نمایندگان مجلس که کار‌های بزرگ دولتی داشتند استعفا کردند، و اعمال‌نفوذ مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی به‌طور غیرمستقیم و از طریق بستگان آن‌ها ادامه یافت.

از طرف دیگر فساد موجود در قوه قضاییه برخورد با فساد را ناممکن می‌کرد و فساد قضایی باعث ایجاد فساد سیستماتیک شده بود. به همه این دلایل منوچهر اقبال موفق به اجرای این لایحه نشد.

در کتاب «از سید ضیاء تا بختیار» نوشته مسعود بهنود در مورد این قانون چنین می‌خوانیم: قانون «از کجا آورده‌ای؟» که به قصد مبارزه با فساد در دستور کار دولت اقبال قرار گرفته بود، پس از مسافرت شاه به آمریکا و کودتای عراق به سرکردگی عبدالکریم قاسم طرح شد و امیدی کاذب در دل مردم ایجاد کرد. دریغا که هیچ‌گاه جامه عمل به خود نپوشید؛ تنها به پر کردن پرسشنامه‌هایی از طرف کارکنان دولت محدود شد و یک ماه خاطره مسخره‌آمیز باقی ماند و به صورت سوژه بامزه مطبوعات طنز و نشریات فکاهی درآمد. حتی عنوان «از کجا آورده‌ای؟» نام ایستگاه اتوبوس در جاده قدیم شمیران، کنار ساختمان بزرگ و دوازده‌طبقه‌ای که سرلشگر حاجعلی کیا، رئیس مهندسی ارتش، از راه مقاطعه‌کاری‌های مشکوک ساخته بود، قرار گرفت!»

منوچهر اقبال که در اجرای این طرح موفق نشده بود پس از سه سال و نیم برکنار شد و جای خود را در به جعفر شریف امامی داد که شاه وی را نیز پس از یک سال عدم موفقیت برکنار کرد و به توصیه علا به متخصصین روی آورد. شریف امامی خود از دولتمردان فاسد بود و علت اصلی انتخاب وی توسط شاه رابطه حسنه‌اش با روحانیون بود و شاه در نظر داشت برای قطع کردن دست فساد از روحانیون کمک بگیرد.

شاه چاره‌ای نداشت جز اینکه یکی از مخالفان میانه‌روی خود یعنی علی امینی را نخست وزیر کند چرا که وی تیم تکنوکرات متخصصی داشت که قادر بودند طرح شفافیت دارایی را اجرا کنند و سیستم مالی کشور را بهبود بخشند. نتیجه روی کار آمدن تکنوکرات‌ها در ابتدای دهه چهل همانطور که تصور می‌شد بسیار سودبخش بود با برنامه سوم عمرانی و دگرگونی نظام مالی کشور رشد اقتصادی جهش بی‌سابقه‌ای را به خود دید و در طی ده سال درآمد سرانه ایرانیان به ۹ برابر نرخ پیشین رسید. اما با وجود این دستاورد‌ها شاه و دربار تا پایان حکومت پهلوی دارایی‌های خود را پنهان کردند و کسی جرات دخالت در مناسبات مالی خود شاه را نداشت.