اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

نام سهامدار شرکت آذرآب در بین محکومین اخلال ارزی/ کارگران هشدار داده بودند

در بین پرونده اخلالگران بازار ارزی نام یکی از مدیران مرتبط با سهام ۳۳.۷ درصدی آذرآب دیده می‌شود؛ کارگران آذرآب دو سال پیش نسبت به بی کفایتی مدیران دست نشانده از سوی این اخلالگران هشدار داده و اعتراضات خیابانی برگزار کرده بودند.

کد خبر: ۱۳۰۴۱۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۴

اقتصاد ۲۴ - اخیراً حکمی مبنی بر ۵ سال حبس تعزیری روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل پیشین بانک کشاوزی در پرونده ۳۰ نفر از متهمین اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور (موسوم به هفت تپه) توسط رییس و مستشاران شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادیصادر شده است. این پرونده مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و هفتصد و چهارده هزار و هشتاد و نه (۱.۵۱۲.۷۱۴.۰۸۹) یورو است که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

روح اله خدارحمی، عضو هیأت مدیره وقت بانک کشاورزی و عضو شورای عالی اعتباری و وصول مطالبات بانک کشاورزی، مدیرعامل فعلی بانک کشاورزی بوده است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است.

در این پرونده نامی که بیش از همه در بین افکار عمومی شنیده شد، امید اسدبیگی بود که به علت اعتراضات گسترده کارگران هفت‌تپه و مشکلات فراوان این شرکت کشت وصنعت مورد توجه قرار گرفته بود. اما در این نام روح الله خدارحمی نیز ماجرایی مشابه هفت‌تپه دارد که کمتر شنیده شده است.

بیشتر بخوانید: امید اسد بیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

روح الله خدارحمی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی در عینحال در اتفاقات و اعتراضات گسترده کارگران آذرآب در سال ۹۸ که منجر به بازداشت بیش از ۴۲ کارگر و ضرب و شتم کارگران در پی اعتصاب مهر ماه روی ریل راه‌آهن سراسری اراک می‌شد، نقش داشت. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک کشاورزی سهامدار عمده و مالک بیش از ۳۳.۷ درصد سهام شرکت آذرآب شد. این مالکیت در پی رسوا شدن نام یکی دیگر از مفسدین به نام فریبرز پرنا، سهامدار پیشین آذرآب به شرکت کارگزاری بانک کشاورزی انتقال یافته بود. در واقع بعد از فریبرز پرنا، روح الله خدارحمی دومین فردی است که در سمت سهامداری آذرآب مورد اتهامات اقتصادی قرار می‌گیرد.

در عینحال این اولین باری هم نیست که کارفرمایانی که کارگرانشان بر فساد و مشکلات کارخانه اشاره می‌کنند، متهم و مجرم شناخته می‌شوند.  در اتهامات پرونده خدارحمی معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته معادل مبلغ دویست میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار و دویست و چهل و هشت (۲۰۰.۴۴۸.۲۴۸) یورو ذکر شده است.

در مهر ماه سال ۹۸ اعتراضات کارگران آذرآب به بیرون از کارخانه کشیده بود. سلسله اعتراضات کارگران آذرآب نام این شرکت را در کنار کارخانه‌های معترض برده بود. کارگران چندین ماه حقوق معوقه داشتند و از کاهش تعداد پروژه‌های شرکت و نیمه فعال شدن کارخانه که آن را مستقیماً ناشی از عملکرد شرکت می‌دانستند، اقدام به بستن ریل راه آهن شمال جنوب اراک کرده بودند.

در ایام اعتراضات آذرآب، خدارحمی یکی از نقل قول‌های آذرآب در بین کارگران حاشیه ساز شده بود که ادعا کرده بود: «در آذرآب مدیریت حرفه‌ای مستقر است که تلاش می‌کنند کار و تقاضا برای شرکت فراهم کنند و قرارداد‌های خوبی در آینده با مجموعه‌های دیگر منعقد کنند.»

احمد قلعه‌بانی، از سوی مدیران بانک کشاورزی به عنوان مدیرعامل شرکت آذرآب فعالیت می‌کرد. او همچنین در شرکت خودروسازی سایپا، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ساپکو و ریاست هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه انرژی پارس دارای سمت بوده است. اما حضور او در آذرآب مشکلات فراوان شرکت را که منجر به اعتراضات کارگری شده بود، به همراه آورد. حالا بعد از ۲ سال مشخص شده چهره‌هایی همچون خدارحمی و منصوبینشان که در اخلال عمده ارزی کشور نقش داشتند، چگونه به درستی از سوی کارگران هدف قرار گرفته بود. در واقع این خاصیت نظارت شورایی کارگران در هفت‌تپه و آذرآب و هپکو و ... بوده است. مسئله‌ای که از سوی کارگران هفت‌تپه بار‌ها مطرح شده است و بسیاری از کارگران سراسر ایران آن را عملی کرده‌اند.

با اینحال آنچه درباره شرکت آذرآب مورد توجه است، این است که همزمان با اعتراضات مهر ماه سال ۹۸، به جای شنیده شدن این اعتراضات کارگری که بهترین آشکارساز‌های فساد‌های اقتصادی نیز بوده است، این کارگران بوده‌اند که با برخورد‌های امنیتی مواجه می‌شدند. طولی نکشید که رسانه‌ها از بازداشت ۴۲ کارگر آذرآب خبر دادند و کارگران دیگری نیز در همان روز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. چندین کارگر با حکم حبس مواجه شدند و تعدادی دیگر نیز با کاهش زمان قرارداد‌های کاری به یک ماه، در خطر اخراج و بیکارسازی قرار گرفتند.

جالب اینجا است که در همین ایام محمد شریعتمداری، وزیر وقت کار با اشاره به مجرم شناخته شدن فریبرز پرنا، مالک خصوصی آذرآب و انتقال آن به بانک کشاورزی در پی خلع ید، مشکلات این شرکت را ناشی از انتخاب اشتباه مدیران قبلی عنوان کرده است. اکنون پس از گذشت دو سال از این ادعا، مشخص شده است که از مدیران بانک کشاورزی که سهامدار عمده آذرآب نیز بوده، در اخلال ارزی نقش داشته است.

باید توجه کرد که اخباری مبنی بر پاداش و مزایای نجومی مدیران بانک کشاورزی در همان سال ۹۸ انتشار یافته بود. این در حالی است که آن زمان کارگران شرکت آذرآبنسبت به چند ماه عدم دریافت دستمزد‌های حداقلی در حال اعتراض بودند. بررسی‌ها نشان می‌دادکه اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل این بانک که در مجموع پنج نفر بودند که توانستند ۸۳۹ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل ۱۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده بودند.

خصوصی‌سازی‌ها و عدم مدیریت درست دولتی موجب شده که کارگران بسیاری از کارخانجات نسبت به مشکلات شرکت و فساد مدیرانشان در دست به اعتراض بزنند تا از این راه صدای خود را بلند کنند. فشار‌های کارگری اینچنینی در نهایت پرونده‌هایی که سال‌ها از طریق رانت و روابط به مورد بررسی قرار نگرفته بود، دستگاه قضایی را مجبور کرد که به این دست پرونده‌ها ورود کند.