اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

متهم محرمانه بودن دارایی و اموال مسئولان کیست؟/ مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، کدام یکی اموال مسئولان را محرمانه کردند؟

از مجموع توضیحات روز‌های اخیر به نظر می‌رسد ماده جنجالی محرمانه بودن از بهارستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با این تفاسیر مجلس یازدهم به راحتی می‌تواند روی قانون اصلاحیه بزند و از جرم انگاری برای افشاکنندگان جلوگیری کند. / اختلاف مجلس و شورای نکهبان اصلا بر سر ماده محرمانه بود اموال نبوده که مجمع تشخیص نظام به آن دخالت کند.

کد خبر: ۱۳۰۴۷۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۳

اقتصاد ۲۴-میرا قربانی فر-روز‌های اخیر همزمانی دو خبر یکی در ایران و دیگری در جهان برای اصحاب قلم شاید جالب بود.
خبر اول ماجرای «اسناد پاندورا» بود که آن را سونامی افشای ثروت پنهان سران جهان دانستند و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی با انتشار حدود ۱۲ میلیون سند، دارایی‌های پنهان و فرار مالیاتی سیاستمداران و میلیاردر‌های جهان را افشا کرد.
هنوز هفته‌ای از افشاگری بزرگ نگذشته بود که خبری در ایران توجه‌ها را به مساله دارایی‌های سران نظام و مسولان جلب کرد.
در حالی که بسیاری از رای دهندگان مجلس فعلی، موسوم به مجلس انقلابی، که رای دهندگانش خود را انقلابی و ارزشی می‌نامند، امید داشتند این مجلس مساله امکان افشا و دسترسی به لیست اموال و دارایی‌های مسولان نظام را راحت‌تر کند، رئیس مجلس آب پاکی را روی دست طیف حامیان مجلس انقلابی ریخت و خبر داد که نه تنها امکان انتشار اموال مسولان را نیست بلکه حتی طبق قانون، انتشار اموال مسولان جرم است و باید جرم انگاری شود.
این دو خبر، اما شاید نشان از تفاوت‌های عمیق در رویکرد و بینش جهانی و داخلی به یک مساله بود؛ تنها یک هفته پس از آن که «کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران» در امنیت قانونی کامل اسناد فساد و املاک و دارایی‌های حداقل ۳۵ نفر از سران دولت‌های جهان را افشا کردند، در ایران مساله افشا و انتشار دارایی‌های مسولان تا حد جرم انگاری آن غیرقابل دسترسی اعلام شد.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی از کجا آمد؟

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، با ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با تغییرات کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

در ماده ۱ قانون مذکور، مقامات مسئول مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همراه همسر و فرزندان آن‌ها مکلف شده اند فهرست دارایی‌های خود را قبل از اخذ مسئولیت به قوه قضاییه تقدیم کنند و قوه قضاییه نیز مکلف گردیده است که نسبت به بررسی آن اموال از حیث افزایش من غیرحق در طول دوره مسئولیت، رسیدگی لازم را به عمل آورد.

در ماده ۳ این قانون، مقامات مسئول مشمول این قانون احصا گردیده اند و در ماده ۶ این قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید.

ماده ۵ این قانون می‌گوید که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگرعالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اطلاعات اموال مسئولان امنیتی و محرمانه است

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده ۶ این قانون نیز می‌گوید که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

ماده ۵ محل اختلاف و نگرانی

اما محل اختلافات در ماده ۵ این قانون است. ماده ۵ این قانون فهرست دارایی‌های اعلام شده نزد مسولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان است را، محرمانه دانسته و هر گونه انتشار آن اطلاعات را چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری، جرم انگاری و به ترتیب مجازات درجه شش و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین پیش بینی کرده است.
ماده‌ای که در نهایت منجر به این می‌شود که اگر خبرنگار، شهروند و یا رسانه‌ای به اسنادی درباره دارایی‌های هر کدام از مسولان نظام دست پیدا کند، در صورت انتشار اسناد، مجرم بوده و بنا بر این مصوبه برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود. اما چه کسانی طراحان این قانون بودند؟

کی بود کی بود‌ها درباره تصویب یک قانون

محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه مجلس و در نطق پیش از دستور گفت که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسولان هیچ مصوبه‌ای نداشت و تاکید کرد: محرمانه بودن اموال مسولان تصمیم مجلس هشتم است نه مجلس یازدهم.
یک روز پس از این سخنان قالیباف بودکه «محسن کوهکن»، از نمایندگان مجلس هشتم در گفتگو با ایسنا، درباره اظهارات رییس مجلس در خصوص تصویب طرح محرمانه بودن اموال مسولان در مجلس هشتم، گفت که: «طرح نمایندگان مجلس هشتم تا جایی که ذهنم یاری می‌کند در کمیسیون حقوقی بررسی شد و خیلی تغییری نکرد و تصویب شد. شک دارم که در این زمینه کمیسیون خاصی در مجلس تشکیل شده باشد.

بیشتر بخوانید: مهر تایید مجلس بر مصوبه مجمع تشخیص؛ اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است

شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفت و بر این نظر بود که در قانون اساسی آمده که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند و افزودن افراد جدید خلاف این قانون است. اما اگر قرار بود طرح در همان چارچوب قانون اساسی باشد که فایده‌ای نداشت، زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسولان بودند مخصوصا مسولانی که در نهاد‌های اداری و پولی دست بازی دارند. این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می‌شد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری می‌کرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت آلله هاشمی رفت. درادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرایند بررسی ماند.»

بیشتر بخوانید: اموال مسوولان محرمانه نمی‌ماند

کوهکن در ادامه نیز توضیح داده است که: «در طرح اولیه قید «محرمانه بودن» وجود نداشت و جز مصوبه نبود. درباره اینکه اگر محرمانه بودن مصوب شده و الان ابلاغ و این مسائل مطرح شده است ابهاماتی وجود دارد که باید توضیح داده شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باید توضیحاتی بدهد تا موضوع روشن شود. من در جریان نیستم که آیا طرح در مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است و قید محرمانگی دارد یا نه.»

دارایی‌های محرمانه و قانونی بدون مدعی

اما ماجرا چیست؟ این قانونی چطور و کی تصویب شد و مساله قید محرمانه بودن فهرست دارایی‌های مسولان و جرم انگاری افشاکنندگان از کی وارد روند تصویب این قانون شد؟

براساس ادعای نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس قید محرمانگی و امنیتی به یکی از تبصره‌های طرح رسیدگی به اموال مسولان اضافه شده، در مقابل نمایندگان اصولگرا و حامیان رسانه‌ای آنان اصرار دارند که در مجلس یازدهم تصمیمی در‌این‌باره گرفته نشده تغییرات مربوط به مصوبه مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. درعین حال یک نماینده عضو جبهه پایداری نیز به‌صراحت گفته، چون این قید در مجمع اضافه شده، ما امکان حذف آن را نداریم! این ادعا البته درست نیست و پیش از این نیز موارد و یا قوانینی وجود داشته است که پس از تایید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح شدند.

به دنبال متهم محرمانه؛ از مجالس هفتم و هشتم تا مجمع تشخیص نظام

در این میان، اما گفته شد که، اما طرح «قانون رسیدگی به دارایی مقامات» اساسا در مجلس هشتم به تایید نهایی نرسیده و در نهایت این مجلس نهم بوده است که تکلیف آن را مشخص کرده است.
در همین حال برخی نیز ادعا کردند که جدل بین نمایندگان مجالس هشتم و نهم با شورای نکهبان کار را به حکمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند و مساله محرمانه بودن در آن زمان به قانون اضافه شد.
رسانه‌های جریان اقتدارگرا و انقلابی نیز به صراحت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی را به عنوان طراح این بخش و اضافه کننده مساله محرمانه بودن و جرم انگاری وسط کشیدند.

پای آیت الله هاشمی رفسنجانی به پرونده باز شد

همین ادعا باعث شد که این بار پای «محسن هاشمی رفسنجانی» نیز به این بحث باز شود و روز دوشنبه ۲۷ مهرماه، محسن هاشمی رفسنجانی در متنی که توسط جماران منتشر شد به این موارد پاسخ بدهد.
«محسن هاشمی رفسنجانی» در توضیح اتفاقات رخ داده نوشته است که.

آغاز ماجرا از مجلس هفتم؛
محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۴ این طرح که مجلس هفتم تصریح شده است: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.»

بیشتر بخوانید: جزئیات طرح مقابله با مفاسد اقتصادی

رییس مجلس هفتم، آقای دکتر حدادعادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد: «در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.»

مخالفت شورای نگهبان؛
شورای نگهبان در بررسی این طرح برخی از مواد آن مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ایرادات عودت نمود، اما ماده ۱۴ مصوبه از نظر شورای نگهبان فاقد اشکال دانسته شد. این مصوبه در مجلس هفتم مسکوت ماند.

قانون جنجالی در مجلس هشتم؛
نهایتا مجلس هشتم با وجود برخی اصلاحات نتوانست رضایت شورای نگهبان را جلب کند و رییس مجلس هشتم، دکتر لاریجانی در فروردین ماه ۱۳۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده ۳ و ۱۳ اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.

ادامه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون شد.
اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده ۱۴) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است.
ثانیا: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ایشان مانند سایر اعضا تنها یک رای داشته‌اند و طبیعی است نمی‌توان تصویب یا عدم تصویب موضوعی را به ایشان نسبت داد.
ثالثا: موضوعی که اخیرا در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی طرح شده ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شکل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد منطق واستدلال صحیح است.

حال با این روند و توضیحات «محسن هاشمی رفسنجانی» به نظر می‌رسد ماده مورد اشاره درباره محرمانه بودن اموال و دارایی‌های مسولان نظام از بهارستان بیرون آمده و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن هیچ تاثیری نداشته و با این تفاسیر مجلس یازدهم به راحتی می‌تواند روی قانون اصلاحیه بزند و از جرم انگاری برای افشاکنندگان جلوگیری کند.